جرم شناسی، سياست جنايی، حقوق بشر

وکیل در قلمرو عدالت کیفری: بنیان ها و کارکردها

اميرحسن نيازپور*

استاديار دانشگاه شهيد بهشتي

چكيده:وكيل يكي از اصليترين كارگزاران عدالت كيفري است كه ميتواند به شكل هاي مختلف در گستره عدالت كيفري تأثيرگذار باشد. شناسايي حضور و مداخله وكيل در اين قلمرو، داراي بنيان هاي حقوق بشري،جرم شناسانه و سياست جنايي است كه هر يك از منظر ويژه اي آن را توجيه ميكنند. وكيل در اين عرصه داراي كاركرد هايي است كه تأثيرگذاري بر روي سياست جنايي تقنيني و قضايي، آموزش به موكل، دفاع ازحقوق موكل در جهت دادرسي منصفانه، برقراري سازش ميان طرفين دعواي كيفري و فراهم ساختن زمينه مصالحه موكل با مقام هاي قضايي از جمله بارزترين آ نها به شمار مي روند. در اين نوشتار در دو قسمت ازبنيان هاي مداخله وكيل در قلمرو عدالت كيفري ( 1) و كاركرد هاي وكيل در اين پهنه ( 2) سخن به ميان مي آيد.

كليد واژه ها: وكيل، عدالت كيفري، جرم شناسي، سياست جنايي، حقوق بشر.

 

1. مقدمه:

بزه كار و بز هديده، كنش گران اصلي دعواي كيفري اند كه در سراسر فرآيند كيفري به دنبال اثباتادعاهاي خود مي باشند. اين دو كنش گر، در همه اين مرحله ها، در برابر يكديگر قرار دارند و پيوسته در راستاي كنارگذاري ادعاي طرف مقابل تلاش مي كنند. با وجود اين، بز هكار و بز هديده عمدتاً درنداشتن تخصص حقوقي مثل يكديگر هستند. به همين جهت، سياستگذاران جنايي با پيروي ازآموزه هاي حقوق بشري، جرم شناسانه و بزه ديده شناسانه، حق اين دو كنش گر در بهره مندي از وكيل، در سراسر فرآيند كيفري را به رسميت شناخته اند، تا در پرتو آن شاكيان/ بزه ديدگان،: متهمان/ مجرمان، بتوانند از حقوق خود در پهنه عدالت كيفري دفاع نمايند (آخوندي، 1372190 ). بديهي است، اين حق موجبات عادلانه/ منصفانه شدن دادرسي كيفري را فراهم م يآورد.زيرا، وكيلان با استفاده از تخصص و تجرب ههاي حقوقي خود، به دفاع از حقوق موكلان (خواهبزه ديده و خواه متهم/ بزه كار) مبادرت م يورزند تا نظام عدالت كيفري، با توجه به دفاعيات/(96 : اظهارنظرهاي وكيلان و برابرسازي سلاح هاي كيفري تصميم گيري كنند. (نيازپور، 1386كاركرد سنتي وكيل تنها دفاع از حقوق موكل در سراسر فرآيند كيفري، در صورت فراهم شدندفاع توسط مقام قضايي است. اما امروزه اين كاركرد تحت تأثير جنبش هاي نوپديد عدالت كيفري،به خصوص نهضت عدالت ترميمي و پس روي كيفري تا انداز هاي تغيير كرده، جنبه هاي جديدي بهخود گرفته است. اين ابعاد جديد، به رسالت وكيل، در پهنه عدالت كيفري، گاه ماهيت سازشي –ترميمي و گاه جنبه سازشي – توافقي داده است. چنان كه وكيلان در پرتو اين كاركردهاي نوپديدمي توانند در زمينه چگونگي و ماهيت تصميم گيري ها مشاركت داشته باشند.حضور وكيل در قلمرو عدالت كيفري، آن چنان پراهميت است كه سياست گذاران جناييبين المللي و ملي حق برخورداري از وكيل را در شمار حقوق بنيادين متهم / بزه كار و بز هديدهگنجانده اند. در پهنه سياست جنايي ملي نيز اصل سي و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران1358 ، شاخص ترين و بنياد يترين مبناي اين حق است، كه در پرتو آن حتي دولت ملكف شده.(307 : امكانات مناسب را به منظور دسترسي همگان به اين حق، فراهم نمايد (هاشمي، 1384علاوه بر اين، مي توان به قانون اصول محاكمات جزايي (اصلاح شده در 1335 )، قانون آييندادرسي دادگا ههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) 1378 و قانون احترام به آزاد يهاي مشروعو حفظ حقوق شهروندي 1383 اشاره كرد، كه در پرتو آن ها طرفين دعواي كيفري حق دارند درهر يك از مرحله هاي فرآيند كيفري از مساعدت هاي وكيل بهره گيرند.

اين توجه قانون گذار ايران خصوصاً در سطح مقررات فراتقنيني نشا ن دهنده اهميت اين حق و كاركردهاي مناسب آن درگستره عدالت كيفري است.در اين نوشتار، در دو قسمت از بنيا نهاي مداخله وكيل در قلمرو عدالت كيفري ( 1) وكاركردهاي وكيل در اين پهنه ( 2) البته با تأكيد بر سياست جنايي ايران سخن به ميان مي آيد.

2. بنيان هاي مداخله وكيل در قلمرو عدالت كيفري:

1.2 . بنيان هاي حقوق بشري:

دعواي كيفري داراي دو ركن  اصلي است؛ يكم، متهم / بزه كار و دوم، بز هديده. بزه كار همان ناقض هنجارهاي اساسي جامعه است كه نظام عدالت كيفري با وارد ساختن اتهام در صددپاسخ دهي به وي بر م يآيد. اين اقدام عدالت كيفري بر خلاف فرض  بیگناهي است. زيرا در پرتواين فرض همه شهروندان بي گناه اند؛ مگر اينكه بزه كاري شماري از آنان در فرآيند كيفري منصفانه299 ). اين انگاره از جمله حقوق بنيادين انسان هاست كه از سوي : به اثبات برسد (آشوري، 1388نويسندگان شماري از اسناد بي نالمللي الزام آور و ارشادگر، شناخته شده از سوي خبرگان قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران 1385 نيز در سال 1385 به رسميت شناخته شده است. بر اساس اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358 ، فرض بي گناهي، به عنوان بنيادي ترين مصداق حق انسان ها در عرصه عدالت كيفري، به دنبال برقراري نظم امنيت همگاني،متعادل ساختن قدر تها (قدرت حاكميت و شهروندان متهم / بزه كار) در قلمرو عدالت كيفري وكه حق « نگاهداري همه افراد از هرگونه تعرض مي باشد و داراي آثار متعددي در اين عرصه است(279 : متهم/ بزه كار در برخورداري از وكيل بارزترين آن به شمار م يرود. (شاملو، 1383حق مذكور، گوياي اين نكته است كه متهم / بزه كار مي تواند در سراسر فرآيند كيفري، ازمشورت ها و همراه يها وكيل، (به عنوان يك متخصص حقوق و آگاه به دانش و حقوق) ، بهره مندشود. زيرا حضور وكيل، اسباب كاهش اشتباه هاي قضايي، افزايش امكان دسترسي به عدالت وبرابرسازي سلاح ميان متهم / بزه كار و مرجع تعقيب دعواي عمومي را فراهم م يسازد (آشوري،153 ). به اين ترتيب، حضور وكيل متهم / بزه كار در فرآيند كيفري تعادل / توازن بخش بوده :1376و بر همين اساس مانع نابرابري كيفري م يشود. زيرا در گستره عدالت كيفري متهم / بزه كار بدون227 ). از : سلاح، توان مقابله با دادستان برخوردار از سلا حهاي متعدد را ندارد (سيدفاطمي، 1388اين رو، هماورد قضايي – كيفري ميان اين دو؛ در صورت ندادن امكانات مناسب به متهم / بزه كار؛نابرابر بوده و به رسيدگي كيفري جنبه نامنصفانه ميبخشد.

حق متهم / بزه كار در برخورداري از وكيل، از حيث گونه بندي، در دسته حق – مطالبه ها جاي مي گيرد. بر پايه آن شهروندان متهم / بزه كار، حق دارند در سراسر فرآيندهاي كيفري، وكيل داشته باشند و از اطلاعات و تخصص حقوقي وكيل استفاده نمايند. در برابر، دولت نيز مكلف است ضمن به رسميت شناختن اين حق،  زمينه هاي مناسب براي دسترسي همگان به حق مذكور را فراهم55 ). علاوه بر اين ، سياست گذاران جنايي، بايد از يك سو، حضور آزادانه وكيل : سازد (موحد، 1384در پهنه عدالت كيفري را تضمين نمايند تا از اين رهگذر، وكيل بتواند برداشت خود در خصوصپرونده و چگونگي سپري شدن فرآيند كيفري را در هنگام لزوم، بيان كند و از سوي ديگر، درراستاي پي شبيني سازو كارهاي مناسب، جهت استفاده از وكيل رايگان تسخيري، براي دفاع ازحقوق موكل گام بردارد.دعواي كيفري علاوه بر متهم / بزه كار، داراي يك كن شگر، ديگر يعني، بز هديده است. اينكنش گر به موجب نقض هنجارهاي بنيادين توسط شماري از شهروندان، از لحاظ مادي، جسماني،معنوي و عاطفي – رواني متحمل خسارت م يشود. از همين رو، نيازمند حمايت عدالت كيفري درسراسر مرحل ههاي فرآيند كيفري است. اين حمايت به شك لهاي مختلف از جمله مادي، اجتماعي،پزشكي – باليني و حقوقي متبلور م يگردد، تا از اين رهگذر تا انداز هاي موجبات ترميم زيا نهاي125 ). حق بزه ديده در برخورداري : وارده به بز هديده و نيز آرامش خاطر وي فراهم شود (لپز، 1379از وكيل بارزترين جلوه حمايت حقوقي، از بز هديده است كه در پرتو آن قرباني جرم م يتواند بااستفاده از مشاور ههاي وكيل به گونه اي مناسب دعواي خود در عرصه عدالت كيفري را پ يگيريكند. زيرا همه بزه ديدگان با آموزه هاي حقوقي آشنا نبوده در نتيجه وكيل با ارائه نظرهاي تخصصي– حقوقي، اين دسته را از حقوق / امتيازهايشان در پهنه عدالت كيفري مطلع م يسازد. (ابراهيمي،300 ) بنابراين، بزه ديده شايسته برخورداري از ياري هاي حقوقي وكيل بوده، به همين :1384: جهت، سياست گذاران جنايي، اين حق را براي اين كن شگر به رسميت شناخته اند. (نيازپور، 1387207 ) خبرگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358 ، اين حق را از رهگذر اصل سي و پنجم،براي بزه ديده شناسايي كرده اند. مطابق اين اصل بزه ديده مي تواند در كليه مرحله هاي فرآيندكيفري، وكيل داشته باشد و در صورت ناتواني مالي – اقتصادي دولت به تهيه امكانات مناسب،جهت دسترسي اين دسته به حق مذكور مكلف گرديده است. به اين سان، نويسندگان قانون يادشده، با لحاظ ماهيت فلسفي – حقوق بشري اين حق، بسترسازي براي دستيابي همگان، از جمله بزه ديده به آن را در شمار تكاليف دولت گنجاند ه اند.وكيل در قلمرو عدالت كيفري: بنيانها و كاركردها 131طبيعتاً پيشبيني اين پهنا براي گستره حق مذكور، سبب مي شود تا بز هديده با استفاده ازكمك هاي حقوقي – قضايي وكيل به گونه هاي مناسبتر، براي هماورد قضايي – كيفري با متهم/بزه كار آمادگي پيدا كند.به اين سان، حضور و مداخله وكيل، در عدالت كيفري براي دفاع از حقوق موكل (متهم / بزه كارو يا بز هديده) ، داراي پايه هاي حقوق بشري بوده، به عنوان يكي از مصاديق بارز دادرسي/ رفتار(143 : منصفانه معرفي شده است. (خالقي، 13892.2

2-2 . بنيان هاي جرم شناسانه:

وكيل متخصص مقوله هاي حقوقي است كه با اشراف بر مقررات، سياستها و رويه هاي قضايي،نظريه ها و تكنيكهاي حقوقي، موجبات آگاه سازي موكل خود به چهارچوب حقوقي دعواي مطرحشده و نيز زمين ههاي آشنا كردن وي با ابعاد پرونده كيفري را فراهم مي آورد. اين اقدام وكيل درعرصه عدالت كيفري، گاه براي حمايت از منافع/ مصالح متهم / بزه كار و گاه، به منظور پاسداري ازحقوق بزه ديده صورت مي پذيرد. با وجود اين كه، ماهيت اقدام ها/ ابتكارهاي وكيل، به اين نكته كه وكالت كدام يك از طرفين دعواي كيفري را بر عهده م يگيرد، بستگي دارد؛ اما نهايتاً در هر دوشكل، حضور وكيل در فرآيند كيفري، از منظر آموزه هاي جرم شناسانه قابل بررسي است.-1 حضور وكيل در كنار متهم/ بزه كار، در مرحله هاي مختلف فرآيند كيفري است كه دارای بازپروري بزه كاران، يكي از مهمترين : كاركرد بازپرورانه مي باشد. (گلدوست جويباري، 1384هدف هاي عدالت كيفري است كه بر بازسازي شخصيت بز هكار و بسترسازي براي بازگشت مجرم به اصلاح و درمان بز هكاران در عرصه : زندگي سالم اجتماعي تمركز مي كند. ( 318: عدالت كيفري، از لحظه كشف جرم آغاز گرديده تا مرحله پسادادرسي ادامه دارد. (غلامي، 138773 ) در اين ميان، اقدا مهاي دو گروه يعني، قضات به عنوان اصلي ترين مجري قانون و نمايندهمراجع اصلاح كننده بزه كاران، و سپس وكيلان به عنوان اصلي ترين راهنماي متهمان/ مجرمان، براي اثربخشي تدابير بازپروانه عدالت كيفري، بسيار تأثير گذار است. زيرا اين قضات هستند كه پس ازشناسايي دقيق وضعيت متهمان/ بزه كاران، راه اصلاح و تربيت اين گروه را يافته و در جهت بازگرداندن آنان به زندگي سالم اجتماعي تصميم گيري مي نمايند. وكيلان نيز به عنوان ياوران قضات، در اجراي عدالت (در اين جا عدالت بازپرورانه)، متهمان/ بزه كاران را با الزامات قانوني ونادرستي رفتار شان آشنا ساخته، از اين رهگذر، مي توانند در اتخاذ تدابير مناسب اصلاحي – درماني و اجراي موفق آ نها، تأثيرگذار باشند. به اين سان، وكيل با ارائه مشورت هاي مناسب، البته با لحاظ منافع موكل، مي تواند در نقش يك مأمور اصلاح و درمان براي عدالت كيفري ظاهر شو د. اين مأموريت وكيل آ نچنان پر اهميت است كه نويسندگان سند بين المللي اصول بنيادين نقش وكيلان ترويج آرمان عدالت و تلاش در اين ،« تكاليف و مسئوليت ها » 1990 ، در مقدمه و بند 14 زير عنوان راستا را، در شمار وظايف اين دسته گنجانده اند. همين رويكرد به گونه اي در سياست هاي ناظر به وكيلان ايران نيز لحاظ شده است. براي نمونه، مي توان به متن سوگند نامه وكيلان اشاره كرد كه:را در شمار يكي از هد فهاي بنيادين اين دسته قرار داده «… تلاش در جهت اجراي عدالت …»است. به هر رو، عرصه عدالت كيفري، يكي از گون ههاي محيط اجباري است كه ميتواند بر نظام رفتاري بز هكاران تأثيرگذار باشد. حضور وكيل در فرآيند كيفري را، مي توان در راستاي منافع / مصالح بزه ديده نيز تعبير كرد. به اين صورت كه بزه ديده پس از تحمل رفتار مجرمانه در محيط كيفري قرار مي گيرد و همواره اين احتمال وجود دارد كه دراين قلمرو با ناملايماتي مواجه شود. از همين رو، حضور وكيل در كنار اين دسته ميتواند تا اندازه اي از اين ناملايماتيها و احتمال تشديد بز هديدگي كه بخش زيادي از آن هادر رفتار دست اندركاران عدالت كيفري (اعم از ضابطان دادگستري، قضات و كاركنان دادگا هها)17 ) در نتيجه از بز هديدگي دومين پيش گيري نمايد. : ريشه دارند ،بكاهد. (موذن زادگان، 1388زيرا وكيل با آگاهي از مقررات و با توجه به شناختي كه نسبت به رويه هاي موجود دارد، به گون هايدرست بزه ديده را راهنمايي مي كند و مانع پيدايش رفتارهاي آزاردهنده كارگزاران عدالت كيفري و: رويه هاي نامناسب مغاير با حقوق بز هديده م يشود. (مركز بي نالمللي پي شگيري از جرم، 1384(24 براي نمونه، م يتوان به اعلاميه اصول بنيادي اجراي عدالت براي قربانيان بز هكاري وفراهم آوردن مساعدت حقوقي » سوءاستفاده از قدرت 1985 اشاره كرد كه در قسمت ج ماده 6را مورد تأكيد قرار «[ لازم به قربانيان در سراسر مرحله هاي رسيدگي به پرونده [قضايي – كيفريداد ه است. بديهي است، اين مساعدت حقوقي، از يك سو موجبات دسترسي بز هديده به دادرسيمنصفانه و از سوي ديگر، اسباب كاهش احتمال بز هديدگي دومين را فراهم م يآورد.

3.2 . بنيان هاي سياست جنايي:

وكيل به صورت سنتي صرفاً به دفاع از حقوق موكل خود مبادرت مي ورزد؛ بي آن كه بتواند درفرآيند تصميم گيري قضايي – كيفري مداخله نمايد. اما اين نوع نگرش به وكيل متحول شده و براين اساس وي مي تواند به عنوان يك كنش گر پويا در عرصه تصمي مگيري حضور يابد. اين گسترش نقش وكيل در عدالت كيفري در آموزه هاي سياست جنايي ريشه دارد.وكيل در قلمرو عدالت كيفري: بنيانها و كاركردها 133در قلمرو سياست جنايي، امروزه براي اثربخش تر كردن سامانه پاسخ دهي، راهبردهاي جديدي اتخاذ شده است كه در اين ميان، دو راهبرد مشاركتي كردن سياست جنايي و پس روي كيفري، درباز تعريف نقش وكيل در عدالت كيفري تأثيرگذار بوده اند.الف) راهبرد مشاركتي كردن سياست جنايي:بر پايه اين راهبرد تصميم گيران سياست جنايي، براي پاسخ دهي به بزه كاري فقط به ظرفيت ها و امكانات نهادهاي دولتي تكيه نميكنند، بلكه با رويكرد همه جانبه قابليت هاي نهادهاي جامعوي رانيز به رسميت شناخته ، بر همين اساس مشاركت/ مداخله گستره جامعه مدني در فرآيند پاسخ 139 ) به اين سان، به رسميت شناختن مشاركت/ : پديده مجرمانه را مي پذيرند. (لازرژ، 1382مداخله نهادها، در زمينه مقابله با پديده مجرمانه، از يك سو كارگزاران متعدد و ابزارهاي متنوع تريرا وارد عرصه سياست جنايي كرده است و از سوي ديگر، اين پنداشت را تقويت كرده كه امنيتحق بنيادي همگان است؛ به همين جهت كليه شهروندان بايد براي پاسداري از آن مشاركت داشتهبارزترين شيوه پاسخ دهي به بز هكاري است كه در پرتو آن، « عدالت ترميمي » باشند. در اين ميان رضايت قرباني جرم، معيار اساسي براي پاسخ دهي به پديده مجرمانه به شمار م يرود. (غلامي،9) اين تحول در پهنه سياست جنايي، علاوه بر اين كه چگونگي پاسخ دهي به بز هكاري و به :1385طور كلي سامانه پاسخ هاي عدالت كيفري را دگرگون ساخته، كاركردهايي نو براي وكيل پديد آوردهاست. به اين صورت كه وكيل اين بار در چهارچوب عدالت ترميمي و به عنوان يكي از كن شگرانفرآيند مصالحه – ترميم، نقش ايفاء م يكند. در واقع، وكيل اين بار با رويكردي سازشي – ترميمي،درصدد فيصله دادن به اختلاف هاي ميان طرفين دعواي كيفري برمي آيد؛ تا اي نكه صرفاً به دفاعيك جانبه از حقوق موكل خود مبادرت ورزد. بنابراين، ورود الگوي عدالت ترميمي در پرتومشاركتي شدن سياست جنايي، موجبات پيدايش كاركردي جديد براي وكيل را فراهم ساخته تا درپرتو آن، براي برقراري سازش ميان نقش آفرينان دعواي كيفري تلاش نمايد.ب) راهبرد پس روي كيفري:تصميم گيران سياست جنايي براي كارآمدي بي شتر عدالت كيفري و كنترل مناس بتر پديدهبزه كاري، راهبرد ديگري كه به پس روي/ عقب نشيني كيفري موسوم است، را اتخاذ كرد هاند. برپايه اين راهبرد، نظام عدالت كيفري صرفاً در بستر كيفري و از رهگذر رويكرد يك سويه/ عموديبه بزه پاسخ نم يدهد، بلكه از ساير قابلي تهاي نظام حقوقي و نها دهاي جامعوي نيز بهره مي جويد.56 ) همين رويكرد سبب شده تا در عرصه پاسخ دهي به بز هكاري : (دلماس- مارتي، 1381معيارهاي جديدي مورد توجه قرار گيرد و اين بار نظر متهم/ بزه كار، در خصوص چگونگيپاسخ دهي به بز هكاري به رسميت شناخته شود. اين شكل از راهبرد مذكور به توافقي/ قرارداديشدن عدالت كيفري 1 انجاميده است. به اين صورت كه نظام عدالت كيفري در خصوص برخي ازگونه هاي بزه كاري، شماري از بزه كاران با لحاظ نظر/ اراده بزه كار درصد پاسخ دهي برمي آيد. در واقع،(21 : مقام قضايي پس از جلب موافقت بز هكار، پاسخ مورد نظر خود را بر م يگزيند.( نيازپور، 1390اين راهبرد نيز نقش وكيل در قلمرو عدالت كيفري را توسعه داده و سبب شده تا مداخله/ مشاركتوي در فرآيند تصميم گيري به رسميت شناخته شود. بنابراين، كاركرد وكيل در اين قلمرو تحوليافته و ديگر وي صرفاً يك دفاع كننده از حقوق موكل نيست، بلكه م يتواند با ارائه مشورت به موكلخود در نوع و ميزان پاسخ ها مداخله نمايد. از اين رو، اراده وكيل در چگونگي تصميم گيرهاتأثيرگذار شده، در نتيجه وي به يك كنش گر پويا در فرآيند تصمي مگيري مبدل گرديده است.

 

3. كاركردهاي وكيل در قلمرو عدالت كيفري:

1.3 . كاركرد سياست گذاري:

آشنايي وكيل با آموزه هاي علمي حقوقي، مقررات و رويه ها، سياست هاي قضايي سبب شده تا وي بتواند از منظر خود و طبيعتاً با تكيه بر اطلاعات/ دانسته هايش و تجربه هايي كه به موجب حضور درفرآيند كيفري به دست م يآورد، به سنجش سياست تقينني و قضايي مبادرت ورزد. اين ارزيابي مي تواند به نوبه خود در متحول سازي سياست جنايي در سطحهاي مختلف نقش آفرين باشد. به هررو، وكيل با حضور در مرحل ههاي متعدد فرآيند كيفري و دقت نظر در ابعاد مختلف سياستقانون گذار به چالش هاي فراروي آن و ابها مهايي كه در چگونگي پاس خدهي به بز هكاري به وجودمي آورد، پي م يبرد. كاركرد سياست گذاري وكيل به تأثي رگذاري وي بر سياست هاي مقنن محدودنمي شود، بلكه ميتواند به شكل ها مختلف در شكل گيري و تغيير رويه ها و سياست هاي قضايي نقش ايفاء كند. به هر رو، وكيل هنگام تدوين لايحه دفاعيه با شناسايي مشكلات ناشي از رويه ها وسياست هاي جاري قضايي ميتواند پيشنها دهاي اصلاحي خود را به صورت مستدل و مبتني برآموزه هاي علمي ارائه دهد و يا اين كه از رهگذر نظر خواهي از اداره كل امور حقوقي قوه قضاييه برصدور نظريه هاي مشورتي و در نتيجه تغيير سياستهاي موجود قضايي تأثير گذارد.1. Agreementalization / Contractive of criminal Justice.

2.3 . كاركردهاي دفاعي- جانشيني:

سنتي ترين كاركرد وكيل اين است كه وي به عنوان جانشين موكل به دفاع از حقوق او مبادرتمي ورزد. اين كاركرد وكيل در تعريف قانون گذار از وكالت كاملاً پيداست. مطابق ماده 656 قانون وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري » مدني 1307به اين سان، وكيل در همه عرصه ها در چهارچوب اختيارهايي كه دارد، .« نايب خود مي نمايد438 ) اين : مي تواند به نمايندگي از موكل در جهت منافع/ مصالح وي اقدام نمايد. (كاتوزيان، 1377كاركرد وكيل در ميان ساير كاركردها از اهميت بسزايي برخوردار است. از همين رو، تدوين كنندگان سند اصول بنيادين نقش وكيلان 1990 از رهگذر بندهاي ب و ج ماده 13 و ماده 14دفاع از حقوق موكل را به عنوان يكي از وظايف بنيادي وكيل معرفي كرد هاند. اين رويكرد از سوي سياست گذاران جنايي ايران نيز مورد توجه واقع شده است. تبصره هاي ماده 28 قانون وكالت-1315 كه بر اهميت حضور وكيل در جلسه هاي دادرسي تاكيد دارد، نخستين نمونه اين توجه به شمار ميرود. علاوه بر اين، ماده 41 و تبصره ماده 47 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و3 و 5 ماده 193 قانون آيين دادرسي ، انقلاب (در امور مدني) 1379 ،مواد 69 و 190 بندهاي 1دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) 1378 نمونه هايي از اشاره مقنن به اين كاركرد وكيل است. ملاحظه مي شود كه در عرصه سياست جنايي ايران كاركرد جانشيني- دفاعي وكيل به رسميت شناخته شده، بر همين اساس وي بايد به نمايندگي از موكل، در راستاي دفاع از حقوق او گام بردارد. در عرصه سياست جنايي ايران تخلف از اين تكليف تعقيب انتظامي رابه دنبال دارد. 1اين تخلف مطابق بند 1 ماده 78 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري 1334 ازتخلف هاي درجه سه به شمار آمده است. بر همين اساس دادگاه م يتواند اين دسته از وكيلان را به پاسخ هاي پيشبيني شده در ماده 76 محكوم سازد.3.3 .كاركرد آموزشي- اخلاقي:1.3.3 .آگاه سازي موكل:موكل (اعم از متهم / بزه كار يا شاكي – بزه ديده) طرف اصلي دعواي كيفري است. در نتيجه، همه پيامدهاي دعوي از آن وي خواهد بود. از همين رو، موكل حق دارد نسبت به چگونگي طرح دعواي كيفري، پي گيري آن، پاسخ دهي به ديگر نقش آفرين اين دعوي، حقوق و محدودي تهايش دراز وكلايي كه حق وكالت در توكيل دارند، هيچ عذري براي » 1. افزودني است كه مطابق ماده 29 قانون وكالت 1315«… عدم حضور در جلسه مقرر پذيرفته نمي شودسراسر فرآيند كيفري، سرنوشت دعواي كيفري و حتي هزينه هاي مربوط به اين گونه دعاوي اطلاعات/ آگاهي هاي كافي داشته باشد. اين آگاه سازي سبب مي شود تا موكل با در نظر گرفتنكليه ابعاد در راستاي اقامه دعواي كيفري و پاسخ دهي به آن گام بردارد.علاوه بر اين، آگاه سازي موكل چهارچوب توقعات/ انتظارهاي او از وكيل و نيز نظام عدالت كيفري را مشخص كرده و برهمين اساس موكل امكان ارزيابي منطقي و سنجيده از عملكرد وكيل و كارگزاران عدالت كيفري رامي يابد.در گستره سياست جنايي بين المللي اين وظيفه وكيل در بند الف ماده 13 اصول بنيادين نقشارائه نظر » وكيلان 1990 ، مورد شناسايي قرار گرفته است. مطابق اين بند وكيل مكلف شده به مشورتي به موكلان در خصوص حقوق و تكاليف آنان و چگونگي كاركرد نظام حقوقي؛ البته تا آن جامبادرت ورزد. اين كاركرد در پهنه سياست جنايي ايران ،« كه به حقوق و تكاليف آنان مرتبط استوكلا بايد اثر قانوني عدم » نيز به رسميت شناخته شده است. بر اساس ماده 45 قانون وكالت 1315پيشرفت دعوي موكل را در امري كه نسبت به آن قبول وكالت م ينمايند، اعم از امور حقوقي وجزايي مخصوصاً در اقامه دعوي جزايي و دعاوي جعل و اعتبار قبل از تنظيم قرارداد حق الوكاله بهبه اين ترتيب، ملاحظه م يشود وكيل مطابق اين كاركرد بايد پس از .« موكل خاطرنشان نمايندشناسايي وضعيت پرونده قضايي – كيفري و بررس يهاي حقوقي – كيفري مرتبط با آن درراستاي اظهار نظر و جهت دهي موكل گام بردارد.2.3.3 . وفاداري وكيل:يكي ديگر از تكاليف وكيل وفاداري وي به موكل م يباشد. بر اين اساس، وكيل وظيفه دارد در همهمرحله هاي فرآيند كيفري نسبت به منافع/ مصالح موكل حساسيت داشته و در همين جهت تلاش كند. وفاداري وكيل به موكل م يتواند به شكل هاي مختلفي متبلور شود. 1-حفظ اسرار موكل،وكيل با پذيرش وكالت اطلاعاتي از وضعيت موكل حتي مسائل شخصي وي به دست مي آورد. ايناطلاعات جنبه محرمانه داشته و بر همين اساس وكيل مكلف به حفظ آن ها براي هميشه مي باشد؛چه آن گاه كه در سمت وكالت موكل فعاليت م يكند و چه پس از آن. الزام وكيل به پاسداري ازرازهاي موكل آن چنان پراهميت است كه نويسندگان سند يادشده آن را از رهگذر ماده 15 موردوكيلان بايد همواره به منافع موكلان خود احترام گذارند و به » توجه قرار داد هاند. بر پايه اين ماده همين رويكرد از سوي قانو نگذار ايران نيز اتخاذ شده است. به موجب ماده 30 .« آن وفادار باشند وكيل بايد اسراري را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و » قانون وكالت 1315در گستره سياست .« هم چنين اسرار مربوط به حيثيت و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايدجنايي ايران صرفاً بر پاسداري از اسرار موكل تأكيد نشده است، بلكه مطابق ماده 648 قانونمجازات اسلامي 1370 ، اين تكليف حرفه اي جرم انگاري نيز نقض گرديده است. بر اساس ماده كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند، هرگاه در غير از …» مذكورموارد قانوني، اسرار مردم را افشاء كنند، به سه ماده و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون1 به اين ترتيب، ملاحظه مي شود .« و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوندكه وفاداري وكيل به موكل فقط داراي بعد سفارشي/ توصيه اي نيست، بلكه ناديده انگاشتن آن2-تباني نكردن عليه موكل، از ديگر (34 : داراي پيامد كيفري نيز هست. (كوشا، 1389جلوه هاي وفاداري وكيل به موكل است. بر اين اساس، وكيل مكلف است همواره به حقوق موكل توجه داشته و از تباني با طرف ديگر دعواي كيفري براي سود بيش تر خودداري ورزد. اين مقوله درماده 15 سند مذكور مورد توجه قرار گرفته است. از همين رو، اين دسته بايد ضمن احترام گذاردنبه كرامت انساني ديگر نقش آفرين دعواي كيفري همواره بر دفاع از منافع موكل خود تأكيد ورزند.در پهنه سياست جنايي ايران نيز اين الزام به رسميت شناخته شده و قانون گذار ايران در ماده 41در صورتي كه خيانت وكيل نسبت » قانون وكالت 1315 به آن اشاره نموده است. بر پايه اين مادهبه موكل ثابت شود؛ از قبيل آن كه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييعنمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي تواند خسارت وارده بر خود.« را از او مطالبه نمايد.

 

4.3 . كاركرد سازشي:

1.4.3 . كاركرد سازشي- ترميمي:

عدالت كيفري در شكل سنتي خود همواره با رويكرد جر ممدار و بز هكارمدار به دنبال پاسخ دهي بود.عدالت كيفري در پرتو اين رويكرد به ديگر نقشآفرين دعواي كيفري (يعني، (Siegel, 2008: 480)بزه ديده) بي اعتنا بود و در نتيجه در فرآيند تعيين پاسخ خواسته ها و نيازهاي او مورد توجه قرارنمي گرفت.به اين سان، گستره فعاليت وكيل بزه ديده در دفاع از ادعاهاي موكل نهايتاً به تلاش درجهت اجراي كيفر بر بزه كار محدود مي شد. زيرا با توجه به انديشه حاكم بر عدالت كيفري منافع

1. گفتني است كه بر اساس بند 2 ماده 81 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري 1334 افشا يا سرار موكل تخلف انتظامي از درجه پنج به شمار آمده است. در نتيجه، ناقضان اين هنجار/ ارزش حرف هاي علاوه برپاسخ كيفري با ضمانت اجراي انتظامي نيز مواجه مي شوند.بزه ديده از رهگذر به مجازات رسانيدن بز هكار به دست مي آمد. اين رويكرد تا دهه 60 ميلادي برعرصه عدالت كيفري استيلا داشت، تا اين كه در آن زمان با پيدايش جنبش حمايت از بزه ديده،تغيير جهتي در اين پهنه پديد آمد و خواست ههاي زيا نديده بز هكاري مورد توجه واقع شد.به گونه اي كه نظام عدالت كيفري تحت تاثير اين رويكرد جنبه سازشي- (Roberts, 2000: 268)ترميمي پيدا كرد. رويكرد سازشي- ترميمي م يتواند به شكل هاي مختلف در عرصه عدالت كيفرينمايان گردد.

1-عدالت ترميمي، گونه نوپديدي از الگوي عدالت است كه به موجب آن نقشآفرينان دعواي كيفري با يكديگر در زمينه چگونگي پاسخ دهي به بز هكاري تصمي مگيري م يكنند.در قلمرو عدالت ترميمي نظر بز هديده در تعيين سرنوشت دعواي كيفري (Johnston, 2002: 15)نقش بنيادي ايفا مي كند؛ چنان كه نبود موافقت قرباني بزه كاري فرآيند عدالت ترميمي را با شكست مواجه ميسازد.

2-بزه ديده مداري عدالت كيفري سنتي، در سوگيري جديد عدالت كيفريبزه ديده هويت پيدا كرده و بر گزينش و اجراي شماري از پاس خهاي عدالت كيفري خواست/ اراده28 ) پيداست كه اين گونه تحولات، در آرايش عدالت كيفري : خودراتحميل مي نمايد. (زهر، 1383براي پاسخ دهي به بز هكاري تغييرهايي را پديد آورده است؛ به گون هاي كه كيفر صرفاً به عنوان يكياز انواع ضمانت اجراهاي سياست جنايي مورد استفاده قرار گرفته و در كنار آن پاس خهاي ديگري(9 : مانند ضمانت اجراهاي ترميمي نيز به رسميت شناخته شده اند. (نجفي ابرندآبادي، 1387همين تغيير جهت، در عرصه عدالت كيفري به ايجاد تحول در زمينه خصوص كاركرد وكيل، در اينقلمرو انجاميده است. به اين صورت كه ديگر وكيل نبايد فقط به دنبال تلاش در جهت اثبات بزه كاري و به كيفر رسانيدن مجرم باشد، بلكه بايد با رويكردي جديد به برقراري سازش ميانطرفين دعواي كيفري مبادرت ورزد. در نظام كيفري ايران اين رويكرد در ماده 31 قانون اصلاح وكلاي دادگستري » پاره اي از قوانين دادگستري 1356 شناسايي گرديده است. بر اساس اين ماده بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزايي كه با گذشت شاكي، تعقيب قانون آن موقوف مي شود،قبل از اقامه دعوي سعي نمايند، بين طرفين دعوي سازش دهند و انجام اين وظيفه را دردادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند و هم چنين بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز.« مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند.

2.4.3. كاركرد سازشي- توافقي

عدالت كيفري در شكل سنتي جنبه عمودي/ يك سويه دارد. از اين حيث دست اندركاران عدالت كيفري بايد پس از احراز بزهكاري درصدد پاسخ دهي به بز هكار برآيند؛ بدون اين كه نظر تحملكننده ضمانت اجراهاي عدالت كيفري يعني، بز هكار را جويا شوند. به اين ترتيب، نظام عدالتكيفري در اين بستر با رويكردي يك جانبه و ب ياعتنا به نظر متهم/ بزه كار به دنبال تعيين سرنوشت دعواي كيفري بود. اين رويكرد بر قلمرو عدالت كيفري استيلا داشت تا اين كه در اثر پيدايش از سوي سياست گذاران « راهبرد توافقي شدن حقوق كيفري » تغييرهاي جديد در اين گستره24 ) به موجب اين راهبرد كارگزاران عدالت كيفري : جنايي به رسميت شناخته شد. (نيازپور، 1390مي توانند در خصوص شماري از گون ههاي بزه كاري و نسبت به تعدادي از بز هكاران نظر بزه كار رابراي گزينش و اجراي بعضي رو شها مورد توجه قرار دهند. به اين سان، بر پايه اين راهبردپاسخ هاي عدالت كيفري، به موجب توافق متهم/ بزه كار با دستاندركاران عدالت كيفري، تعيين مي گردد. شناسايي اين راهبرد در گستره سياست جنايي گستره كاركرد وكيل را نيز متحول ساخته و به همين جهت وي بايد در زمينه ايجاد توافق ميان متهم/ بزه كار، با كارگزاران عدالت كيفري تلاش كند. يعني ،وكيل به جاي تمركز مطلق بر دفاع از موكل به بسترسازي براي مصالحه ميانكنش گران ياد شده مبادرت ورزد تا از رهگذر آن دعواي كيفري در يك عرصه توافقي و با هم نظري متهم/ بزه كار و دستاندركاران عدالت كيفري فيصله يابد.

4.نتيجه گيري:

شناسايي حضور وكيل داراي بنيان هاي متعددي است كه در اين ميان مباني حقوق بشري،جرم شناسانه و سياست جنايي از بار زترين آن ها به شمار ميرود. همين پايه ها سبب شده تا وكيل به عنوان عضوي از جامعه مدني در بازتاب باور هاي جامعوي در خصوص سياس تهاي تقنیني-قضايي- كيفري و فرآيند پاس خدهي به بزه كاري سهيم باشد. طبيعتاً وي با انجام درست و دقيق كاركرد هاي خود اسباب عملياتي شدن رسالت بازپرورانه، ترميمي و توافقي نها دهاي جامعوي رافراهم م يآورد. چه اي نكه مراجع جامعوي از ظرفي تها/ قابليت هاي مناسبي براي مشاركت درچگونگي پاس خدهي به بز هكاري برخوردارند و اين كارگزار با پويايي خود در اين پهنه م يتواند در: فعال سازي نهاد هاي جامعوي در گستره عدالت كيفري نقشآفرين باشد. (دلماس- مارتي، 138183 ) بديهي است، اين تأثيرگذاري در بستر سياست جنايي مبتني بر آزادي امكان پذير است. زيرا درپرتو آن درهاي شبكه كيفري به روي نهادهاي جامعوي گشايش يافته و در نتيجه وي م يتواند به شكل فعال در بهبود وضعيت عدالت كيفري، روزآمدسازي سياست جنايي، تضمين حقوق وآزادي هاي فردي و چه بسا ارتقاء سطح دانش دست اندر كاران عدالت كيفري از رهگذر طرح ديدگاه هاي علمي- حقوقي مطلوب موثر عمل كند. ناگفته پيداست كه وكيل آن گاه م يتواند اينكاركرد ها را متبلور نمايد كه علاوه بر باز شدن درهاي شبكه هاي كيفري خصوصاً از سوي قضات، درراستاي ارتقاء سطح دانش خود و احترام گذاري به هنجار هاي حرفه اي- صنفي تلاش كند. زيرا درغير اين صورت پنداشت وي با شكست مواجه شده و حتي عدالت كيفري رسمي را نسبت بهپوي اسازي نقش اين كارگزار با ترديد هاي فراوان مواجه مي سازد. به نظر ميرسد، آموزش قضات درجهت توجه بيش تر به جايگاه وكيل درعرصه عدالت كيفري، بالا بردن سطح علمي وكيلان برايجريان ساز شدن در اين گستره، استفاده بهينه از وكيلان داراي تحصيلات تكميلي به منظورراه اندازي دوره هاي فراگير براي سايرين، تأكيد بي شتر اين دسته بر رعايت هنجا رهاي حرف هاي-صنفي، از جمله راه كار هايي هستند كه مي توانند در بهبود كاركرد وكيل در قلمرو عدالت كيفري ونيز تأثي رگذاري عدالت كيفري جامعوي بر عدالت كيفري رسمي داراي اهميت باشد.

 

منابع:
الف. فارسي

1. آخوندي، محمود ( 1372 ) آيين دادرسي كيفري، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
2. ( 1388 ) آيين دادرسي كيفري، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ يازدهم،تهران.
3. آشوري، محمد ( 1376 ) عدالت كيفري، چاپ نخست، تهران، كتابخانه گنج دانش.
،« بزه ديده به منزله شاكي و حقوق او در مقررات دادرسي كيفري ايران » ( 4. ابراهيمي، پيمان (  1384.287- مجله حقوقي دادگستري، شماره 52 و 53 ، صص 324
5. خالقي، علي ( 1389 ) آيين دادرسي كيفري، چاپ چهارم، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش.
6. خزاني، منوچهر ( 1377 ) فرآيند كيفري (مجموعه مقالات)، چاپ نخست، تهران، كتابخانه گنج دانش.
7. دلماس- مارتي، م يري ( 1381 ) نظام هاي بزرگ سياس تجنايي، جلد نخست، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ نخست، تهران، نشر ميزان.
8. زهر، هوارد ( 1383 ) عدالت ترميمي، ترجمه حسين غلامي، چاپ نخست، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد.
9. شاملو، باقر ( 1383 ) اصل برائت در نظا مهاي نوين دادرسي، در: علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري)، چاپ نخست، تهران، انتشارات سمت.
10 . غلامي، حسين ( 1387 ) تكرار جرم (بررسي حقوقي- جرم شناختي)، چاپ دوم، تهران، نشر ميزان.
11 . ( 1385 ) عدالت ترميمي، چاپ نخست، تهران، انتشارات سمت.
12 . قاري سيدفاطمي، سيدمحمد ( 1388 ) حقوق بشر در جهان معاصر (جستارهاي تحليلي از حق ها و آزادي)، دفتر دوم، چاپ نخست، تهران، موسسه مطالعات و پژوه شهاي حقوقي شهردانش.
13 . كاتوزيان، ناصر ( 1377 ) قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.
14 . كوشا، جعفر ( 1389 ) جرايم عليه عدالت قضايي، چاپ دوم، تهران، نشر ميزان.
15 . گلدوست جويباري، رجب ( 1386 ) كليات آيين دادرسي كيفري، چاپ نخست، تهران،انتشارات جنگل.
16 . لازرژ، كريستين ( 1382 ) درآمدي به سياست جنايي، ترجمه علي حسين نجفي ابرن دآبادي، چاپ نخست، تهران، نشر ميزان.
17 . لپز، ژرار و فيليزولا، ژينا ( 1379 ) بزه ديده و بز هديده شناسي، ترجمه روح الدين كرد عليوند و احمد محمدي، چاپ نخست، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد.
18 . موحد، محمدعلي ( 1384 ) در هواي حق و عدالت (از حقوق طبيعي تا حقوق بشر)، چاپ سوم، تهران، نشر كارنامه.
مجله ،« پيش گيري از تشديد بز هديدگي در فرآيند دادرسي »

( 19 . موذنزادگان، حسنعلي (  1388 . مطالعات پيش گيري از جرم، شماره  12 حقوق بزه ديدگان: از فراموشي نظري تا »

( 20 . نجفي ابرند آبادي، علي حسين و ديگران ( 1384 .10- مجله حقوقي دادگستري، شماره 52 و 53 ، صص 72 ،«( پي گيري بين المللي (ميزگرد
21 . ( 1387 ) عدالت ترميمي، ديباچه در: پرادل، ژان، تاريخ انديشه هاي كيفري، ترجمه عل يحسين نجفي ابرند آبادي، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت.
22 . نوربها، رضا ( 1389 ) نگاهي به قانون مجازات اسلامي، چاپ چهارم، تهران، نشر ميزان.
23 . نيازپور، اميرحسن ( 1387 ) بزه كاري به عادت: از علت شناسي تا پيش گيري، چاپ نخست، تهران، انتشارات فكرسازان.
24 . ( 1390 ) توافقي شدن آيين دادرسي كيفري، نشر ميزان. حق متهمان مبني بر داشتن وكيل در فرآيند كيفري: جلوه اي از » ( 25 . ( 1386 . مجله حقوقي دادگستري، شماره 58 ،« حقوق شهروندي 142 پژوهشنامه حقوقي، سال دوم، شماره اول، بهار  1390 سياست جنايي بي نالمللي و ملي در زمينه حق بز هديدگان براي »

( 26 . ( 1387 . مجله تحقيقات حقوقي، شماره 47 ،« داشتن وكيل در فرآيند كيفري
27 . هاشمي، سيد محمد، ( 1384 ) حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، چاپ نخست، تهران، نشر ميزان.

ب. خارجي

1. Johnstone, Gerry (2002) Restorative justice (Ideas, values, debates),willan publishing.
2. Regoli, Robert. M and Hewitt, John. D, (2008) Exploiting criminal justice, jones and Bartlett publishers.
3. Roberts, Julian. J (2000) Criminal justice in Canada a reader, hat court Brace Canada.
4. Siegel, Larry and Senna, Joseph. J (2008) Introduction to criminal justice, Thomson and Wadsworth, publishing.
5. Siegel, Larry (2009) Criminology, Thomson and Wadsworth publishing. www.noormags.ir

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185