مسئولیت مدنی وکیل یا نماینده در صدور چک پرداخت نشدنی

مسئولیت مدنی وکیل یا نماینده در صدور چک پرداخت نشدنی
پدیدآورده (ها) : درویشی هویدا، یوسف
حقوق :: حقوق خصوصی :: بهار و تابستان 1395

دوفصلنامهي رویه قضایی (حقوق خصوصی)
شماره 1، بهار و تابستان 1395

متن رأي

1382 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان /6/ در دادنامه شماره 474 مورخ 10157 چنین آمده است: /18/ تهران مضبوط در پرونده شماره 821381 صادره از /4/15 – اعتراض آقاي محسن … نسبت به دادنامه شماره 1450 »شعبه 1304 دادگاه عمومی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداختاصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه اشعار دارد وارد است، زیرا- حسب گواهی عدم پرداخت بانک رفاه کارگران شعبه … چک شماره 76728980/2/1 از حساب جاري … شرکت … صادر گردیده صاحب حساب در واقعشرکت … است نه تجدیدنظرخواه و با توجه به این که مطابق قانون تجارتشخصیت اشخاص حقوقی مستقل و جدا از مدیران و اعضاي آن میباشد و باتوجه به این که مسئولیت کیفري امضاءکننده چک ملازمه با مسئولیت مدنی ويندارد. بنابراین، دعوي توجهی به تجدیدنظرخواه ندارد و راي تجدیدنظر خواستهبه دلایل مذکور مغایر با موازین قانونی است. با استناد به صدر ماده 358 و مواد 84و 84 قانون مزبور رأي معترض عنه نقض و قرار رد دعوي خواهان صادر و اعلام«. میشود

شرح موضوع

چکی توسط مدیر شرکت از حساب شرکت صادر میشود، دارنده چک به بانکمراجعه و به علت عدم موجودي گواهی عدم پرداخت را اخذ مینماید. سپس، بر اساسهمین گواهی، محکومیت صادرکننده چک به پرداخت وجه چک را درخواست مینماید.دادگاه بدوي نیز حکم به محکومیت صادرکننده میدهد اما دادگاه تجدیدنظر حکم فوقرا نقض میکند.

فرجامخواهی: نظارت قضایی بر رأي قطعیت یافتۀ دادگاه نخستین

مسائل شکلی
مسائل ماهوي
اصل این است که اشخاص، اعمال حقوقی را به نام و حساب خود و به عنوان اصیل به عملمیآورند. با این حال، قانون اجازه داده است در همه اعمال حقوقی، جز آنچه مباشرت درامکان اقدام به شخص غیر اصیل را اعطاء نماید. 1 بدین سان « نیابت » آن شرط است قالبنمایندگی عنوان یا رابطهاي است که بر مبناي آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی بهنام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تامین اهداف او مینماید (مانند وکیل و موکل) 2هم چنان که وکیل به عنوان نماینده قراردادي 3 و به وکالت از موکل خود اعم از این کهشخص حقیقی باشد یا حقوقی، اختیار صدور اسناد تجاري را دارد. مدیران شرکتهايتجاري و نیز مدیران اشخاص حقوقی غیر تجاري به عنوان نماینده قانونی میتوانند اقدام بهصدور چک یا سایر اسناد تجاري نمایند. در عمل نیز صدور سند تجاري از طرف غیراصیل و به نمایندگی از اشخاص دیگر زمانی مصداق پیدا میکند که مدیر یک شخص. 1. کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص 53. 2.شمس، آیین دادرسی مدنی، ص 3013. نمایندگی بر حسب مبنا و سبب آن و به تعبیر سادهتر بر حسب منشاء اختیار نماینده گاه قانونی (قانونی به مفهوماخص) است مانند نمایندگی پدر و جد پدري بر فرزند یا نمایندگی وزرا و رؤساي سازمانها و مدیران شرکتها. گاهنمایندگی، به اعتبار اینکه راي دادگاه منشأ اعطاي اختیار به نماینده است نمایندگی قضایی خوانده میشود مانندنمایندگی قیم از صغیر یا مجنون تحت قیمومت یا نمایندگی امین یا جنین غایب مفقودالاثر. گاه نیز نمایندگی جنبهقراردادي دارد و اراده منوب عنه است که به نماینده اختیار اقدام اعطاء میکند. وکالت مصداق اصلی قسم سومنمایندگی است. بنابراین وکالت یکی از اقسام نمایندگی است و نمایندگی در معناي عام خود، وکالت را نیز در بر.( میگیرد ر.ك: (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، 1376 ، ص 55 ؛ شمس، آیین دادرسی مدنی، ص  30217 حقوقی (شرکت تجاري، موسسه غیرانتفاعی و امثال آن) به نام و به حساب شرکت،مبادرت به صدور سند تجاري مینماید. 4در قانون مدنی، قواعد نمایندگی در کلیات قراردادها نیامده است لیکن عقد » هر چندوکالت حاوي احکامی است که بر همه اقسام نمایندگی حکومت دارد: اثر قراردادي که بهوسیله نمایندگان اشخاص بسته میشود به طور مستقیم عاید خود آنان است و وکیل نقش5 این حکم کلی یعنی «. واسطه را دارد. عقد را او میبندد، ولی آثار عقد به موکل میرسددامنگیر نشدن آثار عمل حقوقی بر وکیل بنا بر قانون حاکم در مورد چک شکل وویژگی خاصی پیدا کرده است. گاه در رویه قضایی ما با تبعیت از حکم کلی، حکم خاصقانونی به بوته فراموشی سپرده میشود و در نتیجه آرایی خلاف قانون تکلیف دعوايطرفین را مشخص میسازد.باید توجه داشت که برخلاف سفته و برات که مقررات حاکم بر آنها در قانون تجارت بیانشده است مقررات حاکم بر چک، تابع دو قانون قرار دارد. یکی قانون تجارت مصوب1311 و دیگري قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي است کهدر رسیدگیهاي قضایی مربوط به چک باید هر دو قانون مدنظر قرار گیرد. قانون اخیر کهبر چکهایی اعمال میشود که محال علیه آنها بانک باشد (در حال حاضر در غالب مواردمحال علیه چک بانک است و در موارد استثنایی محال علیه چک، غیر بانک مانند صندوقاعتباري و موسسات قرضالحسنه است) چگونگی اقدام دارنده چک در طرح شکایتکیفري و امکان صدور اجرائیه ثبتی را بیان نموده است. در عین حال، همین قانون گاه ازلحاظ مسئولیت حقوقی (مدنی) دربردارنده احکامی است که مورد توجه بعضی ازدادگاهها قرار نمیگیرد. ماده 19 قانون صدور چک که مسئولیت تضامنی وکیل یا نماینده. 4.اسکینی، حقوق تجارت، ص 59. 5.کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، 1376 ، ص 5418 را در صدور چک پرداخت نشدنی مقرر کرده است مصداق اصلی این احکام است. تصورقضات دادگاهها مبنی بر این که قانون صدور چک، مقررات مربوط به شکایت کیفري واجرائیه ثبتی را بیان کرده است و مقررات حاکم بر دعواي حقوقی دارنده چک را باید تنهادر قانون تجارت جستجو کرد موجب بیتوجهی به ماده 19 قانون صدور چک و صدورآراي خلاف قانون گردیده است.1. نمایندگی (وکالت) در صدور اسناد تجاري و تعیین شخص مسئولبرات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگري » : مطابق ماده 227 قانون تجارتشخصی که به دستور و حساب شخص دیگري برات یا سایر اسناد تجاري را .« صادر شودصادر میکند به عنوان نماینده قراردادي (وکیل) شخص آمر اقدام میکند. در عین حالممکن است صدور سند تجاري به حساب دیگري باشد اما صادرکننده بنا به اختیار حاصلاز نمایندگی (قانونی یا قضایی) مبادرت به صدور سند تجاري نماید 6 مانند صدور سندتجاري توسط مدیران شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که نمونه شایع صدور سند تجاريبه نمایندگی است.سوال مهمی که در این خصوص مطرح میشود این است که در صورت صدور سندتجاري از طریق نمایندگی (وکالت) مسئولیت پرداخت برعهده منوبعنه قرار دارد یانماینده؟ بعضی از نویسندگان حقوقی در پاسخ به این سئوال نماینده یا وکیل را مسئولروابط حقوقی بین صاحب اصلی و نماینده تاثیري » پرداخت دانستهاند. با این استدلال که6. هرچند ظاهر ماده 227 ، صدور برات را به وکالت (نمایندگی قراردادي) از دیگري به ذهن متبادر میسازد امانمیتوان گفت که صدور برات (سند تجاري) از طرف نماینده قانونی یا قضایی از ماده قابل برداشت نیست. در واقعدر ماده مزبور را باید اختیار و نمایندگی داشت. بر فرض نبود ماده 227 نیز، امکان صدور برات و « دستور » منظور ازسایر اسناد تجاري نیز با توسل به قواعد کلی حاکم بر وکالت (نمایندگی) وجود دارد. زیرا انجام تمامی اعمال حقوقیجز آنچه شرط مباشرت در آن وجود دارد را میتوان از طریق نیابت به دیگري واگذار کرد.19
در تعهدات شخصی که برات را صادر کرده است، ندارد و کسی که برات را امضاء کرده7 بعضی از .« است اگرچه به حساب دیگري باشد در مقابل دارنده برات مسئول استنویسندگان با صراحت بیشتري، دلیل اصلی مسئول بودن نماینده را آن دانستهاند که درحالت صدور سند تجاري به نمایندگی نیز، صادرکننده سند که طبق قانون تجارتمسئولیت دارد، نماینده است. 8یکی دیگر از نویسندگان با تفکیک بین دو وضعیت، حسب شخص منوب عنه، در مورديکه شخصی به وکالت از شخص دیگر (شخص حقیقی) برات را مهر یا امضا میکند به اینلحاظ که براتدهنده، وکیل است نه موکل، وکیل را در هر حال مسئول میداند اما اگرشخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی، برات را صادر کند شخص حقوقی مسئولبرات با دست شخص حقوقی که از آستین شخص » است نه نماینده، زیرا در این حالتحقیقی بیرون آمده است امضاء و داده خواهد شد و بنابراین براتدهنده مندرج در ماده9.« 249 شخص حقوقی و مسئولیت ناشی از تعهدات برواتی متوجه خود او استاما در مقابل نظر اول، دستهاي دیگر از نویسندگان، مسئولیت را متوجه منوبعنه میدانند ووکیل را زمانی مسئول میدانند که وکالت خود را در سند قید نکرده باشد و دارنده ازصدور سند به وکالت از دیگري مطلع نبوده باشد. 10 استدلال اصلی مبناي این نظر، عدموجود حکم خاص در قانون تجارت و حکومت قواعد عام حقوق مدنی است که تعهدات. 7.ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ص 31کسی که به حساب دیگري برات میکشد، خود به عنوان براتکش متظاهر میگردد و در صورت لزوم مسئولیت » .8در پرداخت خواهد داشت. معمولاً نام دستوردهنده مکتوم می ماند ولی در صورت قید آن در سند از تعهد قانونیصقري، حقوق بازرگانی: اسناد، ص 73 ) و همسو با همین نظر (حسنی، حقوق ) « براتکش ظاهري نمیکاهد.( تجارت، ص 389. خزاعی، حقوق تجارت، ص 45. 10 .اسکینی، حقوق تجارت، ص 59 ؛ دمرچیلی، حاتمی و قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی، ص  49720  و آثار ناشی از وکالت را متوجه موکل میداند 11 . طبق نظر یکی از نویسندگان حقوقامضاي سند توسط نماینده اصولاً منوب عنه را مسؤول می سازد. اما چنانچه » ، تجارتامضاءکننده فاقد اختیار بوده و یا فراتر از اختیار عمل نماید، منطقاً منوب عنه ادعایی که12«. سهمی در ایجاد ظاهر قابل اعتماد نداشته، نباید مسؤول شمرده شوددر مقام داوري میان این دو نظر باید گفت که نظر دوم که مسئولیت را متوجه منوبعنه یاموکل میداند با قواعد حقوقی سازگار میباشد. زیرا نمایندگی و وکالت به منظور ایجادارتباط حقوقی بین موکل و طرف قراردادي که به وسیله وکیل انجام میشود، منعقدمیگردد. در واقع عمل حقوقی بین موکل و شخص ثالث به وجود میآید و وکیل واسطهانعقاد آن است. به همین جهت هم چنان که ماده 674 قانون مدنی مقرر کرده است آثارعقدي که وکیل میبندد دامنگیر موکل میشود و او است که باید مفاد آن را اجرا کند. 131376 خود نظري همسو با /4/ 7 مورخ 8 / اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 1874درخصوص سفتهاي که توسط شخص » نظر اخیر ارائه کرده است. به موجب نظریه مزبوردارنده حق امضاء، به نمایندگی از طرف شرکت امضاء شده است در صورت عدمپرداخت فقط علیه شرکت میتوان طرح دعوي نمود و وجه سفته را مطالبه کرد نه علیه.« شخص امضاءکننده که به نمایندگی از طرف شرکت امضاء کرده است2. حکم خاص چک: پیشبینی مسئولیت مدنی نماینده (وکیل)هم چنان که گفته شد با توجه به عدم وجود حکم خاص در مورد اسناد تجاري، قواعد عامقانون مدنی در مورد وکالت، در نمایندگی در صدور اسناد تجاري نیز جاري است و طبق11 .نیک فرجام، 1392 ، ص 18112 .کاویانی، حقوق اسناد تجاري، ص 149. 13 . کاتوزیان، عقود معین، 1376 ، ص 188 و 18921 این قواعد نماینده یا وکیل، مسئولیتی در پرداخت سند تجاري ندارد. این حکم کلی یعنیمسؤول نبودن نماینده با سه استثناء مواجه است.استثناي اول، فقدان نمایندگی یا تجاوز از حدود اختیار است. دومین استثناء مربوط بهنمایندگی افشاء نشده است که نماینده با وجود داشتن اختیار کافی، در هنگام امضاء بهنمایندگی خود تصریح ننموده و هویت خود را افشاء نکرده است. در این صورتدارندهاي که سند تجاري را بدون اطلاع از سمت صادر کننده دریافت کرده است حقدارد براساس ظاهر سند، وکیل را اصیل تلقی و براي پرداخت وجه سند به وي مراجعهکند. 14اما سومین استثناء نمایندگی در صدور چک است. 15 قانونگذار در چک، علاوه بر صاحبحساب، صادرکننده چک را نیز که چک را به وکالت یا نمایندگی از صاحب حسابصادر میکند مسئول پرداخت وجه چک دانسته است. ماده 19 قانون صدور چک در ایندر صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب » : زمینه مقرر میدارداعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حسابمتضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن.«… علیه هر دو صادر میشوداز جمله اهداف قانونگذار در پیشبینی مسئولیت وکیل یا نمایندهاي که از طرف دیگري،اقدام به صدور چک مینماید لزوم رعایت دقت و احتیاطهاي لازم از سوي اشخاصی کهبه وکالت یا نمایندگی مبادرت به صدور چک مینمایند، جلوگیري از سوءاستفادههاياحتمالی در صدور چک و در مجموع افزایش ارزش و اعتبار چک قابل ذکر است. به تعبیر14 . اسکینی، همان، ص 58 ؛ نیک فرجام، مطالعه تطبیقی، نمایندگی در امضاي اسناد تجاري، فصلنامه1392 ، ص 189 ، دیدگاههاي حقوق قضایی، ش 6215 .همان، ص 19322 هدف قانونگذار در وضع حکم خاص در مورد چک، از » : یکی از استادان حقوق تجارتیک طرف جلوگیري از سوءاستفاده در مورد صدور و امضاي چک به وکالت و نمایندگیو از طرف دیگر افزایش ارزش و اعتبار چک در بین مردم بوده است و به این وسیلهخواسته است از حجم رو به گسترش صدور چکهاي بلامحل که اعتبار و حیثیت اسنادتجاري را خدشهدار میسازد، بکاهد و مردم را اعم از اصیل و وکیل به اهمیت صدور و16.« امضاي چنین سند تجاري آشنا کندتردیدي نیست که این حکم خاص در مورد چک، موجب اعتماد بیشتر بازرگانان واشخاص غیر تاجر به چک میگردد و وکالت یا نمایندگی نمیتواند به عنوان پوششی برايفرار از مسئولیت و صدور چکهاي فاقد محل مورد استفاده قرار گیرد. فواید پیشبینیمسئولیت مورد بحث، علاوه بر این که در مورد اشخاصی که به وکالت از اشخاص حقیقیاقدام به صدور چک مینمایند، قابل طرح است، در مورد مدیران شرکتها و نیز سایراشخاص حقوقی که به عنوان نماینده قانونی شرکت یا شخص حقوقی اقدام به صدور چکمینمایند، این فواید محسوستر است و میتواند به جلوگیري از سوءاستفادههاي احتمالیکمک کند.اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پارهاي از نظریات خود به مسئول بودن نماینده در کنارمنوب عنه در صدور چک پرداخت نشدنی تصریح نموده است. از جمله این نظریات1389 اشاره نمود. /12/ 7 مورخ 21 / میتوان به نظریه شماره 7873در مواردي که مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به نمایندگی از » : در این نظریه آمده استطرف شرکت، چک را امضاء نموده و در اختیار شخص ثالث قرار داده باشند با توجه بهمقررات ماده 19 قانون صدور چک، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئولپرداخت وجه چک بوده لذا در فرض پرسش و با توجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت. 16 . اخلاقی، تقریرات درس حقوق تجارت 3، ص 25423 صادر کننده چکو صاحب حساب، دارنده چک میتواند علیه نامبردگان (منفرداً ی ا مجتمعاً).« مبادرت به طرح دعوي نموده و وجه چک را مطالبه نمایدمسئولیت تضامنی نماینده و منوب عنه به دارنده چک این اختیار را میدهد که به ترتیبدلخواه خود طرح دعوا نماید. در واقع دارنده در مراجعه به صادرکننده چک (نماینده) وصاحب حساب (منوب عنه) و نیز سایر مسئولان پرداخت چک یعنی ظهرنویس 1 و ضامنملزم به رعایت ترتیب نبوده و اقامه دعوا علیه هر یک مسقط حق رجوع به سایرین نیست. 23. مسئولیت کیفري وکیل یا نمایندهوکیل یا نماینده شخص حقیقی یا حقوقی که به نمایندگی از شخص دیگر، اقدام به صدورچک پرداخت نشدنی 3 مینماید نه تنها در کنار موکل یا منوب عنه، مسئولیت تضامنی دارددارد از لحاظ کیفري نیز مسئولیت متوجه وي است و با شکایت دارنده چک، به مجازاتقانونی محکوم خواهد شد. ماده 19 قانون صدور چک پس از این که حکم مسئولیتتضامنی صادرکننده چک را در کنار صاحب حساب که چک به نمایندگی از وي صادربه علاوه امضاءکننده چک، طبق …» : شده است بیان میکند، در ادامه مقرر مینمایدمقررات این قانون مسئولیت کیفري خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم1. البته در پذیرش دعواي دارنده علیه مسئولین پرداخت چک باید مهلتهاي قانونی رعایت شود. به طور خاصدعواي دارنده چک علیه ظهرنویس و ضامن ظهرنویس در صورتی مسموع است که دارنده از تاریخ چک ظرف 15روز (در حالات خاص 45 روز یا چهار ماه) به بانک مراجعه و گواهی نامه عدم پرداخت ظرف مهلت یاد شده صادرشده باشد و از تاریخ صدور گواهی نامه نیز ظرف مهلت یک سال دعواي خود را اقامه نماید.. 2. کاویانی، حقوق اسناد تجاري، ص 1353. هم چنان که نویسندگان حقوقی ما اشاره کردهاند با توجه به اینکه علت عدم پرداخت چک، تنها نداشتن محلنیست و چک بنا به دلایل دیگر نیز مانند عدم مطابقت امضاء یا اختلاف در مندرجات منتهی به عدم پرداخت میشود« چک بلامحل » که همه موارد عدم پرداخت چک را در برمیگیرد از عنوان « چک پرداخت نشدنی » به کاربردن عنوان. مناسبتر است: میرمحمد صادقی، جرائم علیه اموال و مالکیت، ص 342 و 34324 پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدي او است که در این صورت.« کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفري مسئول خواهد بودصادرکننده چک پرداخت نشدنی که به وکالت یا نمایندگی از شخص دیگر چک راصادر کرده است تنها در صورتی قابل تعقیب و مجازات نمیباشد که ثابت نماید عدمپرداخت قابل انتساب به وي نیست. پس اگر نماینده یا وکیل ثابت نماید که چک از لحاظوجود محل در بانک و نیز از لحاظ شکلی (وجود مطابقت امضاء و عدم مغایرت درمندرجات و…) هیچ گونه مشکلی نداشته است و وکیل یا نماینده بعدي با اقدام خود مانع ازعدم پرداخت چک شده است مسئولیتی از لحاظ کیفري متوجه وي نخواهد بود.4. ایراد رأي مورد نقد و نگاهی به آراي مشابهبا توجه به آنچه گفته شد ایراد اصلی رأي مورد نقد این است که دادگاه تجدیدنظر استانبرخلاف نص قانون (ماده 19 قانون صدور چک)، مدیرعامل شخص حقوقی (شرکتتجارتی) را در صدور چک مسئول ندانسته است و رأي دادگاه بدوي را که به درستی ومطابق قانون صادر شده بوده است به اشتباه نقض نموده است. استدلال دادگاه تجدید نظردر « مسئولیت کیفري امضاءکننده چک ملازمه با مسئولیت مدنی وي ندارد » مبنی بر اینکهاین مورد خاص که قانونگذار در خصوص موضوع، حکم صریح مقرر کرده است دارايوجاهت قانونی نیست. اگر ماده 19 قانون صدور چک، برخلاف قواعد عام نمایندگیمسئولیت تضامنی نماینده را پیشبینی نکرده بود، همانند نماینده یا وکیلی که اقدام بهصدور برات یا سفته مینماید – مسئولیت مدنی صدور چک نیز تنها بر موکل یا منوب عنهتحمیل میشد.مهمترین امري که دادگاه تجدیدنظر استان را به نتیجهگیري اشتباه و صدور راي خلافقانون، رهنمون گردیده است تکیه بر جدایی شخصیت اشخاص حقوقی از شخصیتمدیران آنهاست. تردیدي در جدا بودن شخصیت اشخاص حقوقی و از جمله شرکتهاي تجاري از مدیران آنها وجود ندارد اما این جدایی شخصیت، مانع از مسئول شناختن مدیرشخص حقوقی در جایی که قانونگذار مدیر را مسئول شناخته است، نخواهد بود.در برابر راي مورد نقد، گاه آرایی از دادگاههاي تجدیدنظر استان صادر شده است کهاستنباط نادرست دادگاههاي بدوي را در عدم توجه مسئولیت به وکیل یا نماینده در صدورچک پرداخت نشدنی تصحیح نموده است. به عنوان مثال میتوان به دادنامه شماره 812792 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره /18/ 1385 پرونده کلاسه 85 /6/ تاریخ 8نمود که در آن رأي دادگاه بدوي را که متضمن قرار عدم استماع بوده، نقض نموده است.دادنامه تجدیدنظرخواسته…. مخالف قانون و اصول » : در راي دادگاه تجدیدنظر میخوانیمدادرسی است. زیرا در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساباعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حسابمتضامناً مسئول پرداخت وجه چک و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هردو صادر میشود. بنابر این رسیدگی به دعوا، برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه بهاستناد مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی موظف1.«… به رسیدگی و صدور حکم مقتضی میباشدهمین طور شعبه شش دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 391 کلاسه پرونده1385 راي شعبه 36 دادگاه عمومی تهران که دربردارنده قرار رد /3/ 425/6/85 مورخ 28دعوا درخصوص دعواي علیه مدیرعامل شرکت تجارتی بوده است را نقض نموده است.علیرغم این که شرکت……. با مسئولیت محدود …» : در راي دادگاه تجدیدنظر آمده استبوده و شرکاء نسبت به میزان آورده در مقابل طلبکاران جوابگو و مسئول میباشند. لیکنبه موجب ماده 19 قانون صدور چک، مدیرعامل شرکت با داشتن نمایندگی از طرفشخص حقوقی که همان شرکت میباشد مبادرت به صدور چکهاي مذکور در حق. 1. رویه قضایی دادگاههاي تجدیدنظر استان در امور مدنی، تدوین محمدرضا زندي، ص 85 و 8626 تجدیدنظر خواه نموده و از جهت پرداخت وجه آنها نسبت به دارنده، مسئولیت تضامنیدارد، بر این اساس دادگاه تجدیدنظر ضمن صدور حکم به نقض راي معترض عنه، پرونده2«… را براي رسیدگی ماهوي و اظهارنظر نسبت به آن عیناً به دادگاه بدوي اعاده می نمایدبا توجه به آن چه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که:1. برخلاف قواعد حاکم بر نمایندگی، که اصولاً آثار اعمال حقوقی دامنگیر منوبعنهمیشود، به صورت استثنایی ماده 19 قانون صدور چک، وکیل یا نمایندهاي را که از طرفشخص حقوقی یا شخص حقیقی مبادرت به صدور چک مینماید در کنار منوب عنه یاموکل، مسئول دانسته است. در نتیجه دارنده چک با استفاده از مسئولیت تضامنی مقرر درماده 19 میتواند علیه امضاءکننده چک (وکیل یا نماینده) و شخص حقیقی یا حقوقی(موکل یا منوب عنه) دعوا اقامه نماید.2. در رأي مورد نقد دادگاه تجدیدنظر استان، با استناد به جدا بودن شخصیت حقوقیشرکت تجارتی از شخصیت نماینده، مدیر شرکت را که از طرف شرکت مبادرت بهصدور چک نموده است داراي مسئولیت ندانسته است. در حالی که نص صریح ماده 19که استثناء بر قاعده کلی است تردیدي در مسئول بودن امضاءکننده چک (وکیل یانماینده) در کنار صاحب حساب (موکل یا منوب عنه) باقی نمیگذارد. در عین حال،صادرکننده چک از لحاظ کیفري نیز مسئولیت دارد و با شکایت دارنده چک، قابل تعقیبو مجازات میباشد.-3 با توجه به این که بخشی از مقررات حاکم بر چک در قانون تجارت و پارهاي ازمقررات آن در قانون صدور چک بیان شده است و با توجه به تاثیري که این پراکندگیمقررات در عدم توجه دادگاهها به ماده 19 و مسئولیت تضامنی صاحب حساب و نماینده یاوکیل صاحب حساب در صدور چک داشته است و هم چنین با توجه به نقص و ابهام. 2. همان، ص 107 و 10827 مقررات حاکم بر چک و نیز سایر اسناد تجاري، لازم است هر چه سریعتر مقررات حاکم بر اسناد تجاري در قانونی جامع و روشن پیشبینی گردد.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185