کلیات قانون چک

در ایران، مقررات مربوط به چك از حقوق فرانسه گرفته شده است. قانون تجارت از مواد 310 به بعد، چند ماده ای را به چك اختصاص داده و قانونی هم تحت عنوان صدور چك از سال های 1330 وجود داشته كه هر دو قانو ن را قانونگذار ایران از حقوق فرانسه گرفته است، منتها در عمل، اشخاص چه در ایران و چه در خارج استفاده ای را كه قانون از چك در مدنظر داشته است، نمی نمایند

از آنجایی كه چك وسیله پرداخت فوری است، لذا اساسا چیزی به نام تاریخ پرداخت در مورد آن مصداق ندارد و تنها تاریخ صدور در مورد آن مطرح است. به همین علت، چه در قوانین قدیمی )قانون تجارت و قانون صدور چك( و چه در قوانین بعدی، هیچگاه صحبت از تاریخ پرداخت نشده، با وجود این، در عمل از چك به عنوان وسیله اعتباری، مانند برات، استفاده می شود. در فرانسه اگر معلوم شود که چكی به وعده و مدت صادر شده و تاریخ تسلیم آن با تاریخ مندرج

در آن یكی نیست، صادركننده بایستی جریمه )مالیات( بپردازد، چون چك وسیله پرداخت فوری است. در واقع، دولت یك وسیله تسهیل برای وصول طلب ایجاد كرده كه چك نامیده می شود، اما چه در عمل، چه در قانون و چه در رویه های قضایی ایران، به صراحت صحبتا ز چك های وعده دارمی شود.وکیل در اصفهان

در اروپا علیرغم  اینكه چكن بایستی مهلت پرداخت داشته باشد، به طور معمول، چك را با تاریخ مؤخر صادر می کنند و به آن تاریخ وعده نمی گویند، بلكه عنوان (پوُست دات ( تاریخ صدور مؤخر بر تاریخ تسلیم را بر آن می گذارند. چنانچه دارنده و صادركننده توافق كنند كه چك در تاریخ مؤخر )آینده ( پرداخت شود، از نظر حقوقی ایرادی ندارد، چرا كه اگر چك تاریخ نداشته باشد، باطل است )یعنی چك نیست(

نه اینكه تاریخ غیرواقعی داشته باشد. در حقوق ما نیز همین طور است. به عبارت دیگر، قانون تجارت یكی از شرایط اساسی صحت چك را تاریخ صدور می داند و در عمل نیز بانک ها چك بدون تاریخ را پرداخت نمی نمایند. تاریخ چک، یکی از  مهمترین مباحثی است که به دادسراها و دادگا هها مربوط می شود و یکی از ویژگی ها و تفاوت هایی که چک با سند مادر آن )برات( دارد، همین تاریخ است. در حقوق انگلیس، در تعریف چک وقتی می خواهند آن را از برات جدا کنند، )چرا که چک در واقع، برات بوده است(، به این ویژگی اشاره می کنند که چک تاریخ پرداخت ندارد و پرداخت آن فوری است.

چک سند خاصی  از اسناد بازرگانی است که علیرغم اینکه سند عادی تجاری است، در برخی موارد با رعایت اصول آن قابلیت صدور اجراییه را دارد. چک، چه بر عهده بانک های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور، در حکم سند لازم الاجرا است و دارنده چک می تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت وجه آن، طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند.

منشأ و علت صدور چك، بايد بدهي صادركننده معادل مبلغ چك باشد. اگر مبنا و علت صدور چك، بدهكاري صادركننده نباشد، و چک به عنوان تضمين معامله يا تعهد صادر شده باشد، صادركننده قابل تعقيب کیفري و مجازات نخواهد بود، مثل آنکه شخصي یک مغازه يا یک منزل مسكوني را اجاره كرده باشد و موجر در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگيرد كه در راس انقضاي مدت اجاره و در پايان مدت اجاره، محل را تخليه كند.

در تمامي اين موارد به دليل آنکه صادركننده در حقيقت مبلغ ذكرشده در متن چك را بدهكار نيست، لذا چک قابل تعقيب کیفری و مجازات نخواهد بود. اينکه چك بابت تضمين صادر شده باشد، ممكن است در متن چك ذكر و يا آنکه ذکر نشده باشد، اما صادركننده باید بتواند به طريق ديگري )مانند ارایه قولنامه معامله يا شهادت شهود( اين موضوع را اثبات كند.

چك بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود، زيرا چك بايد مانند اسكناس وسيله پرداخت نقدي باشد. بنابراين، اگر به فرض مثال، امروز چكي براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادركننده چك مجازات کیفری نخواهد شد، زيرا اين چك حقوقي است. در حال حاضر، صدور چك بدون وعده، بسيار نادر است و حتي بسياري از چک هايي كه صادركنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محكوم مي شوند، در واقع، چك هاي وعده دار و حقوقي

هستند، اما دليل تعيين مجازات در اين موارد آن است كه صادركنندگان چك به عنوان متهم در دادسرا يا دادگاه قادر به اثبات اين موضوع كه چك به صورت وعده دار صادر شده است، نبوده ا ند. بنابراين، نحوه اثبات اين موضوع و شيوه دفاع  از موضوع، از اهميت فراواني برخوردارا ست.

چنانچه چكی سفيد امضا صادر شده باشد، يعني اينکه صادركننده بدون قيد مبلغ، تاريخ و نام دارنده، فقط چك را امضا و ارايه كرده باشد، در این صورت، معمولا دارنده چك، قبل از مراجعه به بانك و قبل از شکایت، مبادرت به درج تاريخ ميکند، اما چنانچه در مرجع قضايي ثابت شود که صادركننده در هنگام صدور، تاريخ چك را ننوشته است، صادركننده مسووليت کیفری خواهد داشت.

چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود. صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ قید شده در متن آن را در بانک وجه نقد داشته باشد. ضمناً نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از  بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت آن را بدهد.

چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی، مثل عدم مطابقت امضا، یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن، قابل پرداخت توسط بانک نباشد. لازم به ذکر است که هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

هرگاه وجه چک به علل ذکرشده در بالا پرداخت نشود، بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده را همراه با علل عدم پرداخت صراحتا ذکر کند )مثلاً فقدان موجودی(  و آن را به دارنده چک تسلیم دارد.

بانک ضمناً مکلف است که نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند. چنانچه مبلغ موجود در نزد بانک، کمتر از مبلغ چک باشد، بانک به تقاضای دارنده چک مکلف است مبلغ موجود را به وی تسلیم کند. در این صورت، چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می شود و بانک هم گواهی لازم را در این مورد صادر و به دارنده چک تقدیم می کند. دارنده چک هم می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه ها، اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود. بدیهی است که در این موارد، کلیه خسارات و هزینه های وارده، شامل خسارت تاخیر تادیه که بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی محاسبه می شود، قابل مطالبه است. این خسارات، شامل هزینه های دادرسی و حق الوکاله هم می شود.

در ادامه بخوانید : انواع چک بانکی

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185