نحوه اعلام ورشکستگی

اعلام ورشکستگی

برابر ماده ٤١٥ ق.ت. ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت بر حسب اظهار خود تاجر به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و برحسب تقاضای مدعی العموم اعلام می شود.

الف – بر حسب اظهار خود تاجر

هر تاجر بدهکار مکلف است دادخواست توقف خود را ظرف سه روز از تایخ وقفه در پرداخت دیون به انضمام صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی مربوط به دفتر دادگاه حقوقی یک محل اقامت خود تسلیم نماید.

صورتحساب مذکور باید مورخ باشد و به امضا تاجر نیز رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح صورت قروض و مطالبات صورت نفع و ضر و صورت مخارج شخصی هم ذکر شده باشد.

تاجری که به محض حصول توقف از پرداخت دیون نقدی خود در ظرف مدت ٣ روز با در نظر گرفتن ماده ٤١٣ ق.ت. اعلام توقف ننماید دادگاه می تواند برابر بند ٢ از ماده ٥٤٢ و ٥٤٣ ق.ت. چنین تاجری را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.

ب – به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران

مطابق بند ب از ماده ٤١٥ ق.ت هر کسی که از تاجر مطالباتی دارد می تواند در صورت وقفه در تادیه مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شرکت تجارتی دادخواست ورشکستگی علیه هر یک از آنها تهیه و به دادگاه تقدیم نماید. چنین حقی فقط برای حفظ حقوق او بوده است. زیرا بعضی از تجار بر اثر سهل انگاری و یا تعمدا حاضر نمی شوند بطور آشکار وضع اسف بار مالی خود را به دادگاه اعلام نمایند و چه بسا باقیمانده اموال را نیز به طرق مختلف به دیگران منتقل می سازند لذا اقدام قانونی طلبکار برای رفع چنین مشکلاتی و جلوگیری از سو استفاده و حیف و میل شدن مابقی اموال تاجر متوقف ضروری می باشد.

ج – به موجب تقاضای دادستان

دادستان به نمایندگی از طرف جامعه حق دارد صدرو حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا نماید. زیرا ورشکستگی با اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارد اشخاص ثالث می توانند در مواردی که تاجر یا شرکت تجارتی مرتکب جرائمی راجع به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده باشد مراتب را به دادستانی محل وقوع جرم اطلاع دهند. زیرا ورشکستگی ممکن است موجبات تزلزل اعتبار مالی دیگران را نیز فراهم سازد.

شرایط آغاز رسیدگی

بدهکار باید تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از تادیه دیون خود متوقف باشد.

الف – خصوصیات بدهکار

اول – تاجر یا شرکت تجارتی

ماده ٤١٢ ق.ت. مقرر می دارد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود.

برابر ماده مذکور در صورتی که هر تاجر یا شرکت تجارتی نتواند دیون خود را درموعد مقرر پرداخت نماید ورشکسته محسوب می شود و قانونگذار ورشکستگی را به غیر تاجر و حتی شرکت غیر تجارتی توسعه نداده است.

در پاسخ به این پرسش که آیا می توان علیه کسبه جز یا پیشه ورانی که از ادای دیون خود متوقف شده اند دادخواست توقف داد باید گفت قانون کسبه جز را از شمول ورشکستگی معاف نموده و درباره آنان اعمال مقررات راجع به اعسار و تجویز نموده است ولی به نظر می رسد اگر شخص حقیقی غیر تاجر اعم از کسبه جز یا پیشه ور بطور معمولی عمل تجارتی انجام و فقط زندگی خود و خانواده اش را به وسیله آن تامین کند در این صورت تاجر محسوب نمی شود. اما در صورتی که از حاصل کار دیگران یا انجام معامله سود ببرند علیه چنین اشخاص تحت شرایطی که د رمورد اصلاح ماده ٤١٢ ق.ت. پیشنهاد گردیده می توان دادخواست ورشکستگی تسلیم نمود. هر چند که نام آنان در دفتر تجارتی ثبت نشده باشد.

در مورد شرکتهای تجارتی قانونگذار کلیه معاملات شرکتهای تجارتی را به تبع شرکت تجارتی می داند ولی شرکا و مدیران شرکتهای مزبور را اصولا تاجر محسوب نمی کند (بند ٤ ماده ٣ ق.ت) اصل توسعه دادن ورشکستگی به اموال شخصی بعضی از مدیران در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است. بنابراین لازم است گفته شود که اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عامل را منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

دوم – تاجر متوفی

قسمت دوم ماده ٤١٢ ق.ت. می گوید : (حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

دوم – تاجر متوفی

قسمت دوم ماده ٤١٢ ق.ت. می گوید(حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد ازمرگ او نیز می توان صادر نمود همین حکم را میتوان درمورد تاجر متواری نیز جاری ساخت.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185