قانون چک و نحوه ارتباط آن با مقررات قانون تجارت

قانون چک

برابر ماده 19 قانون چک درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از  شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادر کننده و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت  وجه چک شناخته شده اند، در این مختصر به دنبال بررسی این موضوع است که با توجه به مقررات قانون تجارت آیا مسئولیت تضامنی مزبور بر اساس تعریف قانونی و شرایط و مواعدی است که براي مطالبه و برخورداري از امتیازات سند تجارتی مقرر شده، و یا مطلق و منصرف از شرایط و ضوابطی است که قانون گذار در مورد تعریف و تنظیم و مواعدي که براي مطالبه چک مقرر شده می باشد .

به موجب ماده 19 قانون چک، خاف قاعده و خلاف اصل اولیه فوق و به عنوان یک استثنا که اخص از امتیازات خاص دیگر اسناد تجارتی است علاوه بر موکل کسی که چک را به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب امضا کرده را نیز متضامنا مسئول پرداخت چک شناخته است.

بخش اولشرایط مسئولیت مسئولان چک ودیدگاه هاي ونظری آراء مطروحه

حد و حدود مسئولیت تضامنی ماده 19 قانون چک، علی رغم اهمیت آن در نوشته ها و آراي حقوقی کمتر مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و صرفا به صورت گذرا و اجمال در آرا و نشست هاي قضائی مورد اشاره قرار گرفته است . بدوا پاره اي ازنظرات حقوقی در پاسخ سوال مطروحه زیر مورد بررسی قرار میگیرد:

آیا مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک موضوع ماده 19 قانون چک منوط به صدور گواهی عدم پرداخت و اقامه دعوي در مهلت قانونی مذکور در قانون تجارت است ؟ )رعایت مقررات قانون تجارت )

یاوري دادستانی کل کشور

در حقوق ایران مسؤولیت تضامنی خاف اصل است و بایستی محدود به نص تفسیر شود. در قانون مدنی فقط در باب غصب به مسئولیت تضامنی اشاره شده ، و در بقیه موارد اصل بر مسئولیت فردي و شخصی است. با اتکاء به این اصل گرچه قانون تجارت خصوصا اسناد تجاری  مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است

منتها تحقق این مسؤولیت منوط به وجود شرایط و قیود است که دقیقا  بایستی به موقع مراعات شود و عدم  رعایت، مسؤولیت تضامنی را ساقط خواهد کرد مثلا سند تجاري بایستی به موقع  واخواست شود و در موعد مشخص اقامه  دعوي صورت و چنان چه این مواعد رعایت نشود مسؤولیت تضامنی مخدوش خواهد شد. ماده 19 قانون صدور چک

در باب مسؤولیت تضامنی ریشه در قانون  تجارت دارد زیرا چک در زمره اسناد تجاري است و اسناد تجاري داراي مسؤولیت تضامنی است و شرط استفاده از مزایاي مسؤولیت تضامنی ، رعایت قانون تجارت از جمله اقدام به واخواست و نیز اقامه  دعوي در مهلت هاي معین است و با این توصیف به عقیده اینجانب در پاسخ به سؤال مطروحه می توان گفت استفاده از مسؤولیت تضامنی منوط به صدور گواهی عدم پرداخت و یا واخواست و اقامه دعوی در مهلت قانونی مذکور در قانون تجارت است و رأي وحدت رویه شماره 597 مورخ 74/2/12 هیأت عمومی دیوانعالی کشور  ناظر به ضامن است در حالی که در ماده 19 صحبت از ضامن نیست

نظریه اقلیت اعضاي کمیسیون

مسؤولیت تضامنی خاف اصل و یک تأسیس صرفا حقوقی و مدنی است در قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری  از جمله چک مسؤولیت تضامنی پذیرفته شده است بنابراین چون چک موضوع سؤال مغایرتی با مقررات قانون تجارت ندارد لذا جهت استفاده از مسؤولیت  تضامنی اولا صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست لازم است . و ثانیا جهت اقامه دعوي رعایت مواعد قانون موضوع قانون تجارت نیزالزامی است.

جمع بندي نظریات

بر اساس بحث و بررسی که در نشست های قضائی در این خصوص صورت گرفته، به طور کلی دو دیدگاه حقوقی متفاوت در این خصوص مطرح است. برخی از حقوقدانان با توجه به این که مسئولیت تضامنی در حقوق ایران مطابق ماده 403 و 404 قانون تجارت امري استثنائی و خلاف اصل است، تحقق آن را منوط به شرایط و قیودي می دانند که قانون گذار در این خصوص مقرر کرده است و عدم رعایت شرایط و قیود مزبور را موجب سقوط  مسئولیت تضامنی مزبور دانسته و با توجه به این که ماده 19 قانون چک در باب مسئولیت تضامنی، ریشه در قانون تجارت ، داشته و چک در زمره اسناد تجاري است , شرط استفاده و برخورداري از امتیازات و مسئولیت تضامنی مزبور را رعایت شرایط و قیودي می دانند که قانون گذار براي تعریف و تنظیم چک و مطالبه آن در مواعد قانونی مقرر کرده است  در مقابل نظر فوق ، برخی دیگر از حقوق دانان دیدگاه دیگري را در این خصوص مطرح کرده و معتقدند قانون  صدور چک قانون خاص و موخر التصویب است. لذا شرایط و مقررات قانون تجارت در مورد تعریف و تنظیم چک و مطالبه آن در مواعد قانونی در این خصوص لازم الرعایه نیست و حکم این ماده به طور مستقل و مطلق و بدون در نظر گرفتن ماده 286 قانون تجارت نسبت به ضامن و اطلاق ، ماده 19 و ترتیب ماده 20 قانون چک بافاصله بعد از ماده قانونی فوق استناد کردند.

 

 

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185