وظایف وکیل دادگـستری‌

وظایف وکیل
وظایف وکیل

لرد‌ مـکمیلان‌‌ یـکی از وکلای دادگستری اسکاتلند و عضو کمیسیون دادگستری‌ مجلس لردها برای وکلای دادگستری پنج وظیفهء‌ اساسی شـناخته و میگوید:

«فارغ از وظایف دفتری،وکیل دادگستری پنج وظیفهء دیگر دارد‌:

اولی:وظیفه نسبت بموکل‌ اسـت‌،و دومی:وظیفه نسبت بـه طـرق دعوی؛و سومی:وظیفه در برابر دادگاه؛و چهارمی؛وظیفه نسبت به شخص خود اوست؛ و پنجمی:وظیفهء او در قبال دولت و هیأت حاکمه میباشد.

پاره‌ای را عقیده براینست‌ که او میتوانسته و بلکه ملزم بوده که برخی‌ وظایف دیگر هـم به این فهرست قابل ملاحضهء خود بیفزاید؛ولی او خود معتقد بود که‌ دامنهء وظایف پیش گفته باندازهء کافی مبسوط‌ است‌ و از نظر اساسی کلیهء وظایف‌ وکیل را در برمیگیرد و تنها این نکته را اضافه میدارد:«تـوازن کـامل بین این‌ شقوق که احیانا با یکدیگر در تعارض میباشند کار ساده‌ای نیست‌ و شاهکاری‌ است‌ که انجام آن تنها از جانب پهلوانی مانند وکیل قابل تصور است».وظایف وکیل‌ در حقیقت پیش از آنکه او تـکیه بـرمسند وکالت بزند و در کسوت رسمی وکالت‌‌ عرض‌ اندام کند،آغاز میشود.

توجه باین وظایف و رعایت آن واقعا ممکنست شخص را از قیام به برگزیدن‌ شغل وکالت باز دارد و اگر وکیل دادگستری بدون توجه بـه وظـایف پیش‌ گفته‌، وکالت‌ را دنبال کرد،در مراحل‌ بعدی‌ ناچار‌ نام او از لیست وکلای شایسته برای‌ دفاع خود بخود حذف خواهد شد؛چنانکه بکرات دیده شده کسانی-که بدون توجه‌ به وظـایف اسـاسی وکـالت تنها دل به زرق‌ و برق‌ ظـاهری آن بـاخته و وارد جـمع‌ شده‌اند-از بوتهء امتحانات کارآموزی و اختبار نتوانسته‌اند بخوبی برآیند و اگر احیانا و با فراهم کردن‌ مقدماتی‌ از‌ عهدهء اختبار تشریفاتی برآیند،مسلما در برابر چـشم تـیز بـین‌ مردم-که پیوسته با دقت و توجه خاصی نـاظر بـاعمال و اطوار آنها بوده و یکنوع اختبار معنوی در کار آنها‌ دارند‌-مردود‌ شناخته شده‌اند.این گروه‌ بزودی به خطای خود واقـف و از زورآزمـایی‌ در‌ ایـن جهاد مقدس نومید و از میدان‌ بدر خواهند رفت.وجود برخی از وظـایف فوق را وکلای‌ دادگستری‌ با‌ قید احتیاط برای شغل خود تلقی میکنند،زیرا چیزی بیش از مقررات‌ حاکم‌ بر‌ اتـحادیه‌های‌ بـازرگانی و سـایر مشاغل نیست و وکالت خود مقامی والاتر و بالاتر از اینگونه‌ کسب و کارها‌ اسـت‌؛چـنانکه‌ وکیل دادگستری حتی نمیتواند عمل و کار خود را به‌ وسیلهء اعلان و مطبوعات به مردم‌ عرضه‌ کند و حـق جـلب و جـذب مشتری را برای‌ خود بهیچ کیفیت ندارد،بلکه باید‌ منتظر‌ باشد‌ که کـار بـا پای خـود به دفتر او بیاید؛همانطور که یک نفر وکیل‌ انتظار‌ بماند.اینگونه انتظارها بمثابه بـوته‌ای‌ نـاگزیر بـاید اقلا سه سال در حال انتظار‌ بماند‌.اینگونه‌ انتظارها بمثابه بوته‌ای‌ است که زر وجود وکـیل دادگـستری باید از آن بی‌غل و غش درآید‌.خود‌ آقای‌ مک میلان پیش گفته نیز از این قـاعده مـستثنی نـبود،زیرا‌ در‌ مدت‌ نه ماههء اول ورود راه کمک به آن وکیل جوان برداشته شد تا او بتواند‌ خود‌ را‌ در جـامعهء وکـالت توجیه کند، ممذلک جای هیچگونه شگفتی نیست اگر گفته‌ شود‌ ورود او به کانون وکـالت‌ انـگلستان بـا موفقیت قابل ملاحضه‌ای روبرو نشد.

در فاصلهء بین سالهای‌ 1954‌ تا 1959 کمتر از پنجاه درصد از کسانی-که‌ از عـهدهء امـتحان‌ اختبار‌ کانون و کلای انگلستان برآمدند-توانستند به کار‌ وکالت‌‌ اشتغال‌ ورزند و در دهـسال بـین 1960 تـا 1970‌ کاهش‌ این عده سیر صعودی‌ پیموده تا 75 درصد از قبول شدگان در اختبار‌ از‌ اشتغال به وکالت صـرفنظر کـردند‌. بـه‌هرحال‌ تنها اعلان‌ و ابراز‌ وجودی‌ که وکیل مجاز است دربارهء کار‌ و استعدادهای‌ خـود بـکند،همان حضور در دادگاه‌ها و اقداماتی است که از جهت‌ دفاعی‌ انجام‌ میدهد؛با این قید که گفتار‌ و کـردار او بـاید در‌ مرز‌ قوانین و مقرارت‌ محدود باشد.تازه‌ این‌ محدودیت آزادی عمل او در نمایش شخصیت،بـه هـمین‌جا نیز ختم نمیشود؛بلکه‌ راجع‌ به مـوضوعاتی کـه مـحرک آن‌ انگیزهء‌ شخصی‌ اوست،نباید سخنی‌ بـر‌ زبـان آرد و یا دیگران‌ را‌ اجازه دهد دربارهء آن چیزی بگویند.این‌ محدودیت مطلق شغلی برای کـینفر کـارآموز جوان‌ که‌ تازه پا بر آسـتانهء فـن وکالت‌‌ نـهاده‌ یـک وضـع‌ غیرمنتظرهء‌ سردکننده‌ و آزاردهنده است.تا او‌ بـتواند فـرصت‌ ابراز استعدادات خود را بدست آورد زمانی بس دراز باید در انتظار بگذارند‌ و مقررات‌ پرطول و تـفصیلی-کـه دنبالهء این رویه‌های‌ شکننده‌ قرار‌ دارد‌-عـلی‌- الدوام ناظر به‌ اعمال‌ کـارآموزان و وکـلا بوده و هیچگاه نمیگذارد آنها دسـت از پا خـطا کنند.

بنابراین کارآموز هرگز نمیتواند از‌ وضع‌ خود‌ راضی بوده و امید و نویدی‌ به خـود بـدهد‌.وکیل‌ و کارآموز‌ میتوانند‌ در‌ دفتر‌ راهـنمای تـلفن نـشانی و شغل خود را بـا عـنوان«وکیل قانون»درج کنند؛ولی آنـها هـیچگاه مجاز نیستند بر در منزل‌ خود پلاکی نصب کنند که شغل آنها‌ در آن نوشته شده بـاشد ولو آنـکه دفتر و خانهء آنان در جنب یکدیگر و یـا در یـکجا باشد.وکـیل در پارلمـان و یـا در بین اعضای‌ کلوبی-کـه بآن وابسته است-میتواند‌ خود‌ را وکیل قانونی معرفی کند،اما چنین وصفی را بر صفحات کـاغذ و یـا کارت خود نمیتواند عنوان کند.اگـر او بـرای‌ مـطبوعات مـقاله نـوشت و یا در گفتار رادیـو شـرکت‌ کرد‌،ممکن است دربارهء او کلمهء«وکیل دادگستری»گفته شود،اما بهیچ‌وجه مجاز نیست نام خود را بـا عـنوان‌ «وکـیل دادگستری»به مراجع مزبور‌ معرفی‌ کند و یـا بـگذارد دیـگری او‌ را‌ بـدین نـام‌ مـعرفی کند.اگر او کتابی منتشر کرد،نام او را به‌عنوان وکیل دادگستری برروی‌ کتاب و یا صفحات داخل آن میتوان چاپ کرد‌ یا‌ اگر سخنرانی کند نام‌ او‌ را به‌ همین کیفیت میتوان بـه حضار معرفی کرد.

آنچه در زیر سرپوش این قوانین بظاهر گوناگون و غیرمنطقی نهفته است‌ چیزی جز این نیست که ممارست عملی و شخصیت اینگونه کارآموزان‌ باید‌ بر اساس فهم و دانش و استعدادها و هـوش خـود آنها اتکاء داشته باشد نه برعناوین و مرقبات و مقدماتی که احیانا گمراه کننده و کشندهء تواناییهای روحی و جسمی‌ آنها است.اینگونه محدودیت‌ها در انگلستان داستانی‌ دراز‌ دارد که‌ از سال 1800 میلادی آغاز و براساس گفته‌های سـر جـیمز اسکارلت‌2و پس از او لرد الینگرد3 نهاده شده‌ است.

فرض کنید در حوزهء قضایی یک دادگاه عده‌ای استخدام شوند‌ که‌ از‌ بین‌ داوطلبان شغل وکالت شایستگان را انتخاب کنند و آنـها جـهاتی که واقعا برای‌ برگزیدن وکـیل دادگـستری لازم ‌‌است‌ کنار گذارده و حسب نظر و سلیقهء شخص خود آنچه ضروری می‌انگارند در انتخاب او‌ اعمال‌ کنند‌؛آیا چنین داستانی لطمهء شدید به حیثیت کانون و جامعهء وکـالت نمیزند؟و اگـر در بین اعضای این‌ هـیأت کـسانی‌ یافته شوند که در این صحنه‌سازی گزارشاتی به سود و برای پیشرفت‌ نظریات و مقاصد خویش داده‌ و محاسن‌ دیگر افراد را سوء تعبیر و در بوتهء اجمال گذارند تا در این مسابقهء مزورانه برنده شوند،آیا در یـک چـنین نمایش کاذبی جیثیت جامعهء وکالت بیشتر ملوک و نازل نخواهد شد؟

این اصل‌ اساسی و بایستهء پیروی که وکیل دادگستری برای منظوری که در تلاش بدست آوردن آنست حتما و باید با وسائل درست و از راه شرافتمندانه اقـدام‌ کـند تنها در یـکی از اصول وظایف پنجگانهء‌ برشمرده‌ از طرف لرد مکمیلان نیست، بلکه آنرا میتوان از سه اصل یعنی«وظیفه نسبت به دولت»و«وظـیفه در برابر موکل»و «وظیفه در مقابل طرف»استنباط کرد.هیچیک از سه اصل‌ مـزبور‌ بـرای در بـرگرفتن موضوع‌ پیش گفته مزیت و برتری خاصی بر دیگری ندارد.هنگامیکه دادخواستی برای طرح دعوی‌ بر روی میز وکـیل ‌ ‌در کـار طی‌ مقدمات‌ است،او بدون چون و چرا قبول کرده که‌ اولین وظیفهء او تکلیفی اسـت کـه نـسبت به دولت دارد و همانطور که مکمیلان گفته، او در جایگاه رانندهء لکوموتیوی که برای‌ مسافرت‌ حاضر‌ بحرکت است قـرار میگیرد. هرکس‌ در‌ انگلستان‌ کارش به دستگاه عدالت بیفتد ناچار است راهنما و معرفی‌ بـنام وکیل دادگستری در برابر کـارگاه قـضا داشته باشد و این درست برخلاف‌‌ سیستم‌ قضایی‌ ما است که بموجب مقررات قانون مصوبه وکالت‌ را‌ در مراحل‌ پژوهشی و فرجامی اجباری کرد آنهم تحت قیود و شروطی که در واقع موضوع‌ را در اختیار وزیر دادگستری‌ قـرار‌ داد‌ ولی این قانون که هنوز مرکب آن‌ خشک نشده و بمنصهء‌ اجراء درنیامده بود طبق تبصرهء بودجهء سال 1348 ملغی شد و حال آنکه آثار عملی قانون مذکور تنها محدود‌ در‌ دایرهء‌ کسب درآمد برای وکـلای‌ دادگـستری نبود بلکه اثر مهم و قابل‌ملاحظه آن‌ در‌ پیش‌گیری از فوت حق ذوی الحقوق‌ بوده و از سوء استفادهء ایادی غیرصالح-که در کار قضا‌ دخالت‌ خلاف‌ میکنند- جلوگیری می‌کرد و امور قضایی را از مجرای قانونی و صحیح و حسب‌ مـوازین‌ و بـا‌ صطلاح‌ شسته رفته به دستگاه عدالت عرضه میداشت.بدیهی است از این راه مقداری وقت‌ و انرژی‌ و فرصتهای‌ مناسب صرفه‌جویی می‌شد و این‌ خود به سود افراد و دستگاههای قضایی بود؛باری این هـادی‌ یـا‌ وکیل میتواند برگزیدهء شخص باشد و یا اینکه به وسیلهء معاضدت و یا از مجرای‌ قانون‌ انتخاب‌‌ شود.وکیل ناگزیر است هرگونه دعوایی را که در دادگاه قابل طرح است بپذیرد‌.

در‌ انگلستان یکنفر وکـیل دادگـستری مـیتواند حسب دلخواه خود هرگونه‌ دعـوایی را بـپذیرد،امـا‌ در‌ این‌ مورد ضوابط رویه‌ای و عملی چندی در کار است؛ از جمله آنکه یک وکیل متخصص در‌ سطح‌ بالا هیچگاه خود را در دادگاههای طلاق‌ آلوده نمیکند.اشـتباه نـشود اگـر‌ یکنفر‌ وکیل‌ به دعوایی بی‌اعتنایی کرد دلیل آن نـسیت‌ کـه او دلایل دعوی را سست و یا دستمزد‌ آنرا‌ ناچیز‌ انگاشته.

در سال 1902 مارشال هال‌4وکالت یکی از اهالی منچستر را‌ قبول‌ کرد که‌ مـتهم بـود زنـان روسپی،در تآتر کمدی او جمع و به جلب مشتری میپردازند.یکی‌‌ از‌ کـشیشان این شهر بعدا دربارهء مارشال هال چنین گفت:«ما اندکی شرمساریم‌‌ از‌ اینکه وکیل شهر مذهبی منچستر(یعنی مـارشال‌ هـال‌)خـود‌ را به وکالت در دعوی‌ کمدی-یعنی‌ مفتضحترین‌ بدنامی که در منچستر ببار آمـده-مـعرفی کرده است». پاسخ بلاتأمل و بدون پیرایهء‌ مارشال‌ به این سخن این بود‌:«وکلای‌ دادگستری‌ خدمتگزاران‌ مـردمند‌ و هـنگامیکه‌ وجـود آنها برای انجام خدمتی ضرورت‌ پیدا‌ کند مانند پزشکانی که برای عـمل جـراحی و یـا مداوای نفرت‌انگیزترین بیماری باید‌ به‌ بالین بیماران حاضر شوند،او هم‌ بمجرد نیاز بلادرنگ بـاید‌ بـرای‌ دفـاع از هر نوع انسانی‌ و هرگونه‌ شکایتی آماده باشد.»

باوجودیکه در انگلستان این وظیفه برای وکیل شـناخته شـده اما‌ هنگامیکه‌‌ ارسکین‌5در سال‌ 1792‌ از‌ تام پین‌6دفاع‌ کرد‌ انجام این وظیفه اندکی‌ حـیثیت‌‌ او را مـجروح و او در سـطح وسیمی بسبب آن مورد انتقاد قرار گرفت.و خطاب‌‌ به‌ محکمه چنین گفت:«اگر یکنفر وکـیل‌ از‌ دفـاع به‌ مقتضای‌ آنچه‌ دربارهء اتهام‌ و دفاع از‌ متهم به خاطرش میرسد سرباز زند،او خـوی کـینفر دادرس را بـخود گرفته است.نه‌ تنها‌ این بلکه عین رویهء قاضی را‌ پیش‌ از‌ قضاوت‌ اتحاذ‌ کرده و بدیهی اسـت‌ چـنین‌ وکیلی به تناسب مقام و شهرت نفوذ و نیروی خویشتن را با اندیشهء غلط در کـفه‌ای بـه زیـان‌ متهم‌ گذارده‌ و مسلم است نیک بینی قانون را دربارهء‌ متهم‌-که‌ پیوسته‌ از‌ حسن‌ نیت دادرس به سـود او یـاری مـیطلبد-پایمال رویهء خودخواهانهء خویشتن کرده است».برای این قاعدهء کلی بزحمت مـیتوان اسـتثنایی‌ قائل شد؛و این کلیت شاید باین جهت‌ باشد که خصائص بیشماری وکیل را سخت‌ در دیوارهای ضخیم خـود مـحصور داشته.در دادگاههای انگلستان در صورتیکه‌ حق‌الوکالهء وکیل حسب موازین تعیین نشده باشد،دادخـواست رد خـواهد شد و میزان‌ حق‌ مزبور باید پیش از آنـکه دعـوی در دادگـاه مطرح میشود،در دادخواست‌ نوشته شود.هرگونه قـرار دادی کـه نتیجهء این حق را قابل تغییر دارد قانونا ممنوع‌ شناخته شده‌.معلوم‌ است که بـا تـقدیم دادخواست به دادگاه،حق‌الوکاله فـورا قـابل‌ پرداخت بـه وکـیل نـیست.نتیجهء این رویه تاکنون در انگلستان چـنین بـوده که‌ وکیل‌‌ باید ماهها و گاهی سالهای متمادی‌ برای‌ وصول حق‌الوکاله در انتظار بـماند ولیـ‌ به هر صورت وصول حق مـزبور گرچه دیر و زود میشود ولی سـوخت و سـوز ندارد و حتما قابل وصول مـیباشد‌؛بـرخلاف‌ رویهء موکلین کشور ما‌ که‌ به زعم خود برای چیزی‌که مایهء آن حرف اسـت اشـتغال ذمه‌ای برای خود تصور نـمیکنند و ایـن انـضباطی نسبت به‌ حـقوق مـسلمهء وکلاء کار را به جـایی رسـانیده که در هیچ‌ دفتر‌ وکالتی کمتر از میلیونها حساب معوقه و سوخت شده نمیتوان یافت.دلیل مـوضوع هـم آنست که نه‌ مقررات جاریه حـق وکـیل را بطور جـدی تـلقی کـرده و نه مردم باندازهء کـافی به‌‌ موازین‌ اخلاقی مفیدند‌ که به حق دیگران تخطی نکنند.

در ادوار گذشته هیأتهای مدیره کوشش بـسیار کـردند تا قدرت اجرایی‌ به‌ قرارداد حـق‌الوکاله بـدهند،ولی بـا مـخالفت روبـرو شد و پیشرفتی در‌ ایـن‌ جـهت‌‌ بدست نیامد.

از سرگذشت‌های قابل‌ملاحظه‌ای که در آغاز اشتغال به وکالت دادگستری‌ برای خود اینجانب پیش‌آمد یکی ‌‌ایـن‌ بـود:در مـوضوع میراثی بین عده‌ای وارث‌ بی‌گذشت اختلافی ظـاهر شـد کـه دعـوی‌ بـه‌ شـعبهء‌ 4 دادگاه شهرستان آنزمان به ریاست‌ مرحوم مهدوی کشیده شد و با صف آرایی دقیق و بی‌امانی-که‌ طرفین برای‌ شکست یکدیگر کرده بودند-قضیه از نظر طرفین به صورت خـیلی‌ حساس و توأم‌ با عصبانیت‌ درآمده‌ بود.شب قبل از محاکمه موکلین به دفتر مراجعه و ضمن صحبت‌ چکی بدون قید وجه به بنده ارائه دادند که هر مبلغ لازم باشد به مصرف بریات‌ بـرسانم‌،و چـون اهل اینگونه حساب‌ها نبودم آنرا پس داده و موکلین را به حق- گزاری و عدالت محکمه مطمئن کردم.فردا که بلافاصله پس از محاکمه حکم به‌ سود موکلین صادر شد،آنها حتی‌ با‌ یک تشکر خـشک حـق موضوع را اداء نکرده‌ و به بنده نیز تاکنون دیناری از بابت حق‌الوکالهء دعوی مزبور عاید نشد.اینست‌ فرق بین دورویه و دو سیستم که در یکی حقوق‌ دو‌ طرف صـیانت و مـصونیت دارد و در دیگری حق یکطرف قضیه بـکلی طـرف عدم اعتناء قرار گرفته است.

در اسکاتلند-که اینگونه مسائل با واقع‌بینی بیشتری حل شده-حسب‌ مقررات حق‌الوکاله‌ با‌ تسلیم دادخواست باید تواما پرداخته شـود در مـقررات‌ انگلستان حداقل حق‌الوکاله پیـش‌بینی شـده اما میزان واقعی آن بر ملاک قانونی‌ استوار نیست،بلکه مبلغ حق‌الوکاله بستگی به طول مدت‌ و وضع‌ محاکمه‌ و موقع‌ وکیلی-که در دادرسی‌ دخالت‌ میکند‌-دارد.لازم به تذکر نیست که شخصیت و موقع وکـیل پیـوستگی غیرقابل تردید با قدرت دفاع وکیل در پیش برد دادرسیها دارد‌.

نکتهء‌ قابل‌ملاحظه‌ اینجاست که پس از فحص و بررسی لازم هنگامی‌ که‌ وکیل‌ دربارهء دعوی اقناع وجدانی یافت و دفاع از دعوی را تقبل کرد،وظیفهء او از چه نـقطه‌ای آغـاز میشود؟وکیل در‌ برخورد‌ اولیـه‌ با دعوی،وظیفهء دو جانبه‌ای‌ دارد که یکطرف آن‌رو به‌ موکل و جانب دیگر آن روبه دادگاهی است که دعوی در مـحضر آن باید مطرح شود.هردو جبهه در‌ مقولهء‌ قاعدهء‌ اولیه و بدیهیه قرار دارد کـه«وکـیل بـاید دفاع از دعوی را‌ انجام‌ دهد»؛ولی گفتن این موضوع هزارها بار آسان‌تر از عمل آن است.همهء وکلاء علاقمندند که‌ آنـچه‌ ‌ ‌دربـارهء‌ سرجیمز اسکارلت‌7 گفته شده در مورد آنها بزبان آید:«یکی از خصائص‌ عملی‌ او‌ آنست کـه پس از قـبول وکـالت میتوان پیوسته روی خدمات و قول و فعل او اتکاء‌ و حساب‌ کرد‌.او نسبت به عمل پاره‌ای از وکلا که رویـهء ملعنت‌آمیز داشتند به نظر تحقیر‌ مینگریست‌‌ و از اینکه به منظور سردوانیدن و ایجاد مزاحمت خـوانده او را به دادگاهها و مراجع‌‌ مـختلف‌ بـکشاند‌ و آنها را از این جهت تحت مضیقه و عسرت معنوی قرار دهد سخت‌ متنفر بود‌».

چون‌ پیش‌بینی و تخمین در مورد پرحرفی شهود و تأمل و دقت دادرسان در پرونده و وقتی که‌ وکلاء‌ برای‌ دفاع لازم دارند غیرممکنست و همچنین پیـش‌بینی‌ اوقاتی را که محاکم برای دادرسی تعیین میکند ممکن‌ نیست‌،لذا تعیین حجم کاری‌ که وکیل برای بپایان رسانیدن یک دادرسی باید‌ صرف‌ کند‌ همچنان در عمق ایهام‌ قرار دارد و از طرفی هم روشن است کـه وکـیل نمیتواند برای‌ اخذ‌ حق‌الوکاله‌ منتظر انجام تمام این مقدمات بوده از همهء کارهای دیگر دست بشوید‌،اینجاست‌ که واقعیت‌ غیرقابل انکار دشواری کار وکیل با تمام شدت وحدت خودنمایی میکند و هـرکسی را قـدرت‌ زورآزمایی‌ در این میدان نیست.گرچه این موضوعی است غیرقابل اجتناب و کثیر الوقوع‌ ولی‌ بکلیت بحث باید این جزء را افزود‌ که‌ وکیل‌ باید پیش از تقبل‌ دعوی‌ نیروی خود را بسنجد و قـدرت انـجام کاری را که در خود نمی‌بیند از‌ قبول‌‌ آن صرفنظر کند و نباید تن‌ زیر‌ بار دفاع‌ از‌ دادخواستی‌ بدهد که قبلا در خود توان‌ پیشرفت‌ آن را احساس نمیکند و با این طناب پوسیده که ممکنست حادثاتی در‌ جـریان‌ عـمل پیـش آید-که موجبات توفیق‌ او فـراهم شـود-خـود‌ را‌ به چاه بدنامی‌ و ناکامی همیشگی‌ نیندازد‌.در اینگونه موارد یکنفر وکیل ورزیده و کارکشته و منصف خود را انجام دهد و یا‌ به‌ وسیلهء وکیل دیـگری-کـه در‌ خـود‌ قدرت‌ پیشرفت‌ دعوی را‌ می‌بیند‌-اقدام کند؛زیرا اگـر‌ وکـیل‌ ناتوان یک چنین دعوایی را بپذیرد دیری نخواهد پایید که امید موکل او بتوفیق‌ در‌ دعوی مبدل بیأس شده و آرزوی‌ او‌ که‌ بـا اطـمینان‌ بـه‌ موفقیت‌ آینده،زمام آنرا به‌ وکیل مزبور سپرده به دسـت تند باد بی‌توجهی چنین وکیلی خاکستر شده و بر باد خواهد‌ رفت‌.وکیل باید وقت کافی‌ برای مطالعه‌ و تـوجه‌ بـه‌ جـهات‌ مادی‌ و معنوی دعوی و پرونده‌ را‌ داشته باشد و عدم‌ رعایت این اصل مـسلما عـدم توفیق وکیل را در دعوی متضمن خواهد بود‌،زیرا‌ اگر‌ وکیل قبل از محاکمه تنها 24 ساعت‌ و یا‌ 24‌ دقیقه‌ وقـت‌ داشـته‌ بـاشد-که با مبادی‌ دعوی برخورد کرده و بدان علم حاصل کند-هیچگاه نـمیتواند مـنشأ خـیر و موفقیت‌ برای موکل خود باشد،چون بسیاری از مقدمات و موجبات پیشرفت قبلا‌ از دست او در رفته اسـت.قـاعدهء کـلی«سحرخیز کامرواست»و«کسیکه اول میرود بهتر و زودتر میرسد»در کار و اندیشهء وکیل هم اثر قطعی دارد زیـرا کـاری که وکیل آغاز بدان‌‌ کرده‌ و وقت کافی برای مطالعه و دقت در جوانب و تعقیب و دفـاع از آن داشـته مـسلما مقدم بر دعوایی خواهد بود که این مقدمات را واجد نیست.از آنجا که در موضوعات‌‌ جـزایی‌ دسـت وکیل بازتر است به همین مناسبت دعاوی مذکور در نظر آنها حق تقدم‌ دارد.در ایـنگونه دعـاوی در عـین آنکه حساسیت موضوعی‌ داشته‌ و مقررات عملی نیز بر آن‌ حاکم‌ است و بیشتر مورد توجه وکـلاء اسـت معذلک چون موکل در جریان‌ بازپرسی و دادرسی نمیتواند آزادانه با وکیل خود مـشاوره کـند،تـخفیف در احساس‌ و هیجانات‌ موکل‌ امری دشوار است.

مقررات‌ جزایی‌-که در انگلستان بیشتر به رویه و عرف بـستگی دارد تـا بـه‌ قوانین مدنی-ممکن است به نظر موکل خیلی مبهم و پیچیده جلوه کـنند.اشـکال‌ اساسی هنگامی آغاز میشود که با‌ ورود‌ در دادرسی گاه هر پنج وظیفه در آن واحد وکیل دادگستری را احاطه کـند.لرد بـروگهام‌8هیچگاه در انتخاب احوط وظایف‌ تردید نمیکرد،در هنگامیکه از ملکه کارلین‌9دفاع میکرد‌ تـنها‌ مـنظور وی‌ دفاع از موکل و صیانت او بود و سایر جـهات و مـخاطراتی کـه به او دیگران در این رهرو متوجه‌ بود،بـرای او هـمیتی نداشت اما دیری نگذشت که کوک برن‌‌10‌مقدم‌ القضاهء در یک سخنرانی بعد از شـام در مـدرس‌11وکلاء او را برای چنین کرده‌ای مـورد‌ سـرزنش قرار داده و گـفت‌ کـه‌ وکـیل‌ در برابر«عدالت مطلق و واقعیت»وظیفهء بـزرگتری دارد.ایـن عقیده به شکل مثبت‌تری در گفتهء‌ لرد بیرکن‌هود12بیان شده؛او گفته است:«در روابط بـین وکـیل و دادگاه‌ وظیفهء بزرگتر و مهمتری وجود‌ دارد‌ کـه‌ آنرا باید در منطقهء اخـلاقی و اعـتماد و اطمینان دو طرفی جستجو کرد».نـکتهء مـهم‌ در اینجاست که چگونه وکیل دادگستری بین این حکمت‌های متضاد را آشتی دهد و دعوی خـود را بـه‌ راه مطمئن و قاطعی هدایت کند.تـا آنـجا کـه موضوع با قـانون‌ ارتـباط دارد،وظیفهء وکیل چنین اقـتضا مـیکند که در دعاوی خود(اعم‌از کیفری و حقوقی)قوانین و مقررات مربوط و مناسب و رویه‌های ثابت‌ و متبع‌ بـاتوجه بـه‌ سود و زیانی که بروجود آن برای مـوکل مـترتب است حـتی‌القوه در دیـدگاه دادگـاه قرار دهد.در اینجا وظـیفهء او در برابر دادگاه نسبت به وظیفهء او در قبال‌ موکل‌ میچربد. بطور معمول در دادرسیهای کیفری در محاکم انگلستان وکـیل قـبل از ورود به جلسهء محاکمه به طرف مـقابل و دسـتگاه دادسـتانی مـبانی دفـاعی را خاطرنشان کرده و نـقاط اتـکاء خود‌ را‌ بیان میدارد و بنابراین احتمال آنکه توجه دادگاه در خلال دادرسی‌ تغییر جهت داده و به سوی غیرمطلوب مـنعطف شـود،تـا حد زیادی از بین میرود.این‌ رویه در دادگـاه‌های اسـتان‌ نـیز‌ مـتبع‌ اسـت امـا در دادگاه‌های ابتدایی‌ حقوقی‌ پاره‌ای‌‌ از وکلای دادگستری با نبودن چنین قیدی ممکنست در هر لحظه چون شعبده‌بازان که‌ از آستین خویش کبوتر یا چیزی دیگر‌ بیرون‌ می‌آورند‌ از زیر حبهء خـود مطالب‌ تازه‌ای بیرون آورده‌ و به‌ دادگاه عرضه دارند و شاید به علت همین نکته بوده که یکی‌ از وکلاء وقتی که در دادگاه استان انگلیس‌ از‌ او‌ پرسشی دربارهء دعوی او نشد، دادرسی را به سکوت بـرگزار‌ کـرد؛زیرا در برابر او حقیقت و نیرویی خودنمایی‌ کرد که منوط به موضوع و درست در جهت مقابل او‌ قرار‌ گرفته‌ بود و هنگامی که‌ دادگاه بر حسب تصادف متوجه موضوع شد وکیل‌ مزبور‌ را رسما مـورد تـوبیخ قرار داد.

مقررات انگلستان در این‌باره خیلی ناتوان و نارسا است هنگامی که‌ یکی‌ از‌ طرفین دعوی حاضر نیست قاعدة وکیل طرف دیگر به محاکمه غیابی کـشیده‌ مـیشود‌ تا‌ دعوی و یا دفاع خـود را بـه دادگاه عرضه دارد.

در انگلستان بیش از نود‌ درصد‌ از‌ دعاوی طلاق منجر به حکم غیابی‌ میشود،یعنی خواهان یا خوانده بدون دفاع و حتی‌ حضور‌ در محکمه محکوم‌ مـیگردند.دادگـاه در اینگونه موارد نظر خـود را مـعطوف به‌ دلایل‌ و پیشنهادات‌ وکیل‌ حاضر داشته و با عنایت کامل به موجبات و جهات مخالف آن و با سنجش دلایل‌‌ مخالف‌ و موافق،دادنامهء خود را صادر میکند.دادرس هنگامی که به این نقطه رسید‌، دیگر‌ از‌ قـید عـوامل باطلی که در پس چنین حکم نامطلوبی است آزاد میباشد و عدم‌ کشف حقایق‌ دعوی‌ نیز برای او مطرح نیست.در دعاویی که متکی به حقایق و دفاع‌‌ حضوری‌ طرفین‌ است،وضع فرق میکند و اهمیت کلی قـضیه نـیز در محاکمات جـزایی‌ بیشتر‌ محسوس میباشد و بنابه گفتهء سر مالکم هیلبری‌13دادستان و نمایندهء او در‌ اینگونه‌ موارد«باید به‌عنوان یکنفر ضابط صـادق عدالت دلایل خود را با کمال‌ بیرحمی ولی در عین‌ حال‌ بنحو دقیق و آرام بـرعلیه مـتهم بـیان دارد».این گفته را با بیان‌ دیگری‌ چنین میتوان تعبیر کرد که:«دادستان باید‌ متهم‌ را‌ بشدت تعقیب کند ولی نـباید ‌ ‌او را‌ شـکنجه‌ و آزار بدهد»عملا دادستان کلیهء حقایق مرتبط به موضوع‌ را اعم‌از آنکه برله‌ و یا‌ بـرعلیه بـزهکار بـاشد باید به‌ محکمه‌ عرضه دارد‌؛زیرا‌ شأن‌ دادستان غیراز این نیست.اگر دادستان‌ به‌ گفتهء شـهودی استناد کند که نیاز به حضور آنها در دادگاه نمی‌بیند‌ ولی‌ بیان آنها را از لحـاظ دفاع‌ و یا روشن شـدن‌ قـضیه‌ ضروری‌ تشخیص و مورد استناد قرار میدهد‌،باید‌ نام و نشانی صریح و روشن آنها را به دادگاه عرضه دارد که در مقام‌ کشف‌ حقایق هیچگونه اجمال و ابهامی وجود‌ نداشته‌ باشد‌.در صورتیکه دادستان‌ در‌ مقام اثبات مدعای خـود‌ ناگزیر‌ از استناد به شهادت شخص فاسد الاخلاقی بشود،او باید این فساد اخلاقی او‌ را‌ بصراحت در دادگاه بیان دارد.اگر‌ نقل‌قول‌ صریح یک‌ یا‌ چند‌ نفر از شهود-که‌‌ برای روشن شدن قضیه ناچار به گـفتهء اجـمالی آنها اتکاء شده با نظام اتهامی‌ دادستان‌ سازگار‌ نباشد-وظیفهء او چنین اقتضاء دارد‌ که‌ گفتهء‌ شاهد‌ و یا‌ شهود را صادقانه‌ در‌ دسترس دادگاه و وکیل بزهکار قرار دهد تا در اثر بازجویی و تحقیق‌ از او حقیقت امـر مـکشوف‌ و گره‌ کار‌ گشاده شود.مفهوم مخالف این مقررات چنین‌‌ نیست‌ که‌ دادستان‌ در‌ انجام‌ وظیفه باید از خود ناتوانی و ضعف نشان دهد.روش‌ استهزاءآمیز و آزار دهنده‌ای-که از خصوصیات دادستانهای اولدبیلی‌14تا اواخـر سـدهء نوزدهم بود-امروز بکلی تغییر یافته‌ و جای خود را به رویهء تازه‌ای داده که‌ با نرمش تمام و انعطاف خاصی با بزهکاران برخورد میشود.

در رویهء جدید وکیل بدقت نمیتواند اطمینان حاصل کـند کـه مـطالب و موضوعات اتهامی‌ موردنظر‌ دادستان در کـیفیت ادعـایی او هـضم و جذب شده و در معرض دادرسی و قضاوت قرار خواهد گرفت یا نه؟دادستان و یا نماینده او بهیچوجه نه از موفقیت به خود میبالند و نه از شکست‌ احساس‌ نـاراحتی مـیکنند؛امـا از جانب دیگر عدم اعتناء و یا ناتوانی از عرضهء دلایـل و مـوجبات اتهام از طرف‌ دادستان در دادرسی،این نتیجهء بلافصل‌ را‌ دارد که متهم از مجازاتی‌ که‌ برای عمل‌ کیفری او مقرر است میگریزد.اگر عـمری بـاقی بـود در مقالات بعدی دربارهء یکی از اینگونه دارسی‌هایی که در اولدبیلی‌16انجام‌ یـافت‌ مفصلا گفتگو خواهم کرد‌. وضع‌ وکیل در مقام دفاع کاملا فرق میکند و این حقیقت است انکارناپذیر که اکثریت نـسبی مـردم نـسبت به کیفیت عمل و وظیفهء او حساسیت دارند،زیرا آنها مصرا میخواهند بـدانند چـگونه از‌ کسی‌-که عقیده به بزهکاری او دارد-دفاع‌ میکنند؟ارسکین 16 قبلا قسمتی از این پرسش را پاسخ داده،بهتر است دکتر جون سـن‌17بـیان او را تـکمیل کند:«آقا شما نمیتوانید‌ خوبی‌ و بدی دفاع‌ و موجبات‌ بزهکاری متهم را پیش از تـصمیم دادگـاه بـدانید‌…ممکنست موضوعی که برای شما قناعت وجدان حاصل نکند برای دادرسی‌ که‌ به‌ مـسأله رسـیدگی مـیکند قابل‌قبول‌ باشد و اگر یک چنین موضوعی موردنظر و پسند دادرس قرار گیرد به چه دلیل‌‌ ‌‌دفـاع‌ شـما غلط و استباط او درست است؟و این مربوط به وظیفهء دادرس در قضاوت‌ است‌ و شما‌ نیز‌ خیلی عـقیدهء خـود مـطمئن باشید که دفاعی که شده درست‌ نبوده زیرا شما ناگزیرید هرچه‌ میتوانید و از دست شـما بـرمیآید در دفاع از موکل‌ بیان دارید و انجام دهید‌ و نتیجهء این دادرسی تصمیم‌ و عقیدهء‌ قاضی مـحکمه اسـت کـه‌ در قالب دادنامه ریخته میشود».

بارون برام‌ول‌18در این موضوع یک قدم فراتر گذارده و گفته:«حق و عـدم‌ حـقانیت هرکس باید به وسیلهء محکمه ثابت شود نه‌ به واسطهء مشاور و وکـیل او». بـاتوجه بـه این اصل است کسانی را که به وکیل اعتراض میکنند چرا در دعوایی‌ برخلاف عقیدت خود وارد شـده‌اند بـاید مـردمی احمق دانست.یکنفر موکل‌ حق‌ دارد به وکیل خود چنین بگوید:«دفاع و طـرح تـو در دعوی موردنیاز من است نه قضاوت‌ تو».در اینجا منظور از قضاوت اتخاذ تصمیم است زیرا انشاء رأی مـربوط بـه‌ دادگاه‌‌ است و ارتباطی به وظیفهء وکیل ندارد.غرض از بحث این نیست کـه وکـیل از گفتن‌ نتیجهء کلی محاکمه به موکل مـمنوع اسـت بـلکه«قضاوت»بمعنای زیرکی و بصیرت و پیش‌بینی امر‌ شـرط‌ لازم و ضـروری وکالت است و وکیل ناچار است در مقام‌ مشاورت با موکل قضاوت خود یعنی پیـش‌بینی نـتایج حاصله از دعوی را بیان دارد. نکته در ایـنجاست کـه وکیل در‌ عـین‌ آنـکه‌ احـساس میکند عقیدهء او بدون‌ هیچ‌‌ مانعی‌ خـوبخود بـا قدرت به موکل تحمیل میشود نباید هیچگاه خود به اینکار قیام کـند. در یـکی از دعاوی مهم دیوانکیفر که‌ یکی‌ از‌ شـهرداران اسبق تهران به چـنگال عـدالت‌ افتاده بود‌ و محاکمهء‌ جنجالی و پر سـر و صـدای آن بیش از سه ماه بطول انجامید پیش‌ از آغاز دادرسی یکی از سناتورها یکی‌ از‌ متهمین‌ اصـلی پرونـده مذکور را به این‌ بنده مـعرفی و از مـن‌ خـواست که به دفـاع از اتـهام او قیام کنم.شب بـعد یـکی از کسان‌ متهم به دفتر مراجعه‌ کرد‌ و ضمن‌ توضیحاتی اعلام داشت که در مبلغ و میزان‌ حـق‌الوکاله اسـاسا بحثی ندارد‌ و تا‌ هرچه و هر مـقدار بـنده بخواهم او مـیپردازد ولیـ‌ در عـوض از بنده خواست که قـول برائت‌ متهم‌ را‌ به او بدهم.در پاسخ به او گوشزد کردم که او چیزی‌ از‌ من‌ میخواهد که در منطقهء اخـتیار و اقـتدار من نیست. البته آنچه در قدرت اسـت بـه‌ کـار‌ خـواهم‌ بـرد و دفاعی که شـایسته اسـت بعمل خواهم‌ آورد و من جمیع الجهات از کلیهء اقتدار‌ خود‌ برای دفاع از شخص منظور قیام خواهم‌ کرد ولی حـاصل و نـتیجهء هـمهء تلاشهای‌ من‌ باید‌ در چهارچوب رأی محکمه به قـالب‌ ریـخته و بـه شـکل تـصمیم و حـکم دادرسان خودنمایی کند‌ و با‌ این وصف چگونه میتوانم‌ تصمیم سه نفر قاضی را پیش‌بینی کرده و قراری بگذارم‌ که‌ خود‌ عارف به نتیجهء آن‌ نیستم و نمیدانم از غیب چه بـیرون میآید.بدیهی است چنان کسانی‌ را‌ چون من‌ وکلایی‌ نمیتوانند‌ قانع‌ کنند و سرنوشت موضوع هم معلوم بود زیرا که او رفت و دیگر برنگشت.

هرچند عقیدهء وکیل‌ در‌ دادگاه‌ و جریان دادرسی به سود مـوکل اسـت ولی ابراز آن پیش از محاکمه‌ نه‌ تنها گروهی از کار او نمیگشاید بلکه او را به سنگلاخ گمراهی‌ و احیانا بدبینی به وکیل‌ خواهد‌ انداخت.سر جان‌شی‌19در بیان دفاع از پالمر20که‌ کسی‌ را‌ مسموم کرده بود ایـن حـقیقت را به‌ دست‌ فراموشی‌ سپرده و گفت شی: «من دفاع خود را‌ از‌ پالمر با این جمله شروع میکنم که ایمان صادقانه و قطعی به‌ بیگناهی او‌ دارم‌».

لردکـمپل‌21رئیـس محکمه که‌ دادرسی‌ را اداره‌ مـیکرد‌ بـه‌ هیأت حاکمه چنین گفت: «من قویا‌ به‌ شما توصیه میکنم که به کلیهء بیانات سرجنت شی توجه کنید غیراز‌ آن‌‌ قسمت که عقیدهء شـخصی او اسـت‌.این وظیفهء من اسـت‌ بـه‌ شما تذکر دهم که عقیدهء‌ شخصی‌ او به هیچگونه نباید در قضاوت شما کوچکترین دخالتی داشته باشد؛زیرا وظیفهء‌ وکیل‌ این است که در راه‌ پیشبرد‌ مباحث‌ و دفاعات خود به‌ هیأت‌ حاکمه تـا هـرجا که‌ میخواهد‌ کوشش کند ام نباید به هیچوجه در مقام تحمیل عقیدهء شخصی‌ خود به هیأت‌ حاکمه‌ برآید.»

ایوان ارسکین‌22در مقام‌ دفاع‌ از تام‌ پین‌‌23‌چنین گفت:«من حالا‌ میخواهم‌ رل وکیل را کنار گـذارده و بـعنوان یک انـسان به شما خطاب کنم».دادرس بحال‌‌ طنزآمیزی‌ به او گفت:«شما چنین کاری‌ را‌ به‌ هیچوجه‌ نباید‌ انجام دهید زیـرا‌ تنها‌ حق و جوازی که شما برای حضور خود در این دادگاه داریـد شـأن وکـالت شما است لا‌ غیر‌».

این‌ اصل مسلمی است که اعتقاد وکیل به‌ گفتهء‌ موکل‌ هرچند‌ استوار‌ باشد‌، واجـد ‌ ‌اهـمیت در وضع دفاعی او نیست چون این اعتقاد به هر کیفیت باشد مشخص‌ لیاقت و اسـتعداد وکـیل در آزمـایش ورزیدگی فکری و منطقی او نمیتواند بود زیرا‌ اگر بالعکس وکیل اعتقاد پیدا کند و بداند که مـتهم در مورد اتهام واقعا بزهکار است وضع کاملا فرق میکند و این اثر بلافصل اعـتقاد بدون چون و چرای بـه گـفتهء موکل است‌.اگر‌ موضوع به این مرحله رسید،دیگر کار چهارچوب اعتقاد وکیل‌ به موکل خارج و به دایرهء آموزش و تلقین موکل به وکیل وارد میشود.در این نقطه‌ انحطاط اخلاقی گریبانگیر وکیل‌ خـواهد‌ شد و ناچار است موضوع را به شکل‌ تقلب‌آمیز در محضر دادگاه ارائه کند و به عبارت دیگر او در جهتی واقع میشود که‌ ناگزیر‌ از‌ تخطئه و گول زدن دادگاه است‌ و سرانجام‌ تنها کاری که از دست او برمیآید این است کـه مـوکل را از دایرهء اتهام خارج و تنها حماسهء برائت‌ او را بسراید.بدیهی است‌ در‌ چنین موقعیتی دادستان ناچار‌ از‌ پافشاری در اثبات‌ اتهام خواهد شد.

وکیل بسط ید کامل دارد که دادرسی را بیازماید و باسرعت‌ انتقال نتایج آنرا بـررسی کـند.در صورتیکه وضع به زیان موکل بود باید دقیقا متوجه بازجوییهای از او بوده و دقت کامل کند که از بیان موضوعات خلاف واقع‌ در‌ دفاعات‌ خود بپرهیزد‌.دنبالهء این نظر است که به وکـیل جـدا توصیه میشود از استناد به گفتهء موکل و سایر شهودی‌ که خلاف آن را بتوان ثابت کرد باید جدا احتراز جوید‌.سر‌ ملکم‌ هیلبری‌24در جملات زیر چیزی را که به راحتی میتوان«حشو قـبیح‌ دفـاعی»بـدان نام نهاد ‌‌بیان‌ داشته:«دعـوی عـدم انـتساب جرم به موکل یک ادعای‌ مشکلی است و تنها به‌ این‌ درد‌ میخورد که دادستان را وادار به اثبات بزهکاری متهم‌ کند.از آنجا که زنـدانیدر نـظر‌ اول بـیگناه بنظر میآید تا مجرمیت او ثابت شود؛و برعهدهء دادسـتان اسـت که‌ این بزهکاری ار باثبات‌ رساند‌،بنابراین جدال در راهی که‌ نارسایی دلایل دادستان را مسلم دارد کاملا موجه بنظر میرسد و این مـوضوع بـا فـرض‌ دیگر که دفاع مثبتی به دادگاه عرضه شود که نـادرست بودن آن‌ قابل اثبات باشد کاملا فرق دارد».

در سال 1840 مردی به نام کورویزیر25به اتهام قتل در دادگاه اولدبیلی‌26 مـورد مـحاکمه قـرار گرفت.نیمه راه دادرسی و پس از آنکه‌ دلایل‌ غیرقابل تخدیشی‌ بربزهکاری او از طرف دادستان اعـلام شـد،او آقای فیلیپس‌27وکیل مشاور خود را خواست و به او خاطرنشان کرد که وی بزهکار است.فیلیپس حسب توصیهء دادرسـ‌‌ مـثل‌ آنـکه واقعه‌ای اتفاق نیفتاده به محاکمهء خود ادامه داد.او نه تنها کورویزیر را برای ابـراز بـینه نـخواست(البته این موضوع قبل از تصویب قانون ابراز بینه در دفاع‌ از‌ امر جنایی مصوب سال 1898 بـوده اسـت)بـلکه به دادگاه هشدار داد که قبل از آلوده کردن دست خود به خون این جوان اندکی فـکر و تـمعق کند.کورویزیر بلاخره‌‌ محکوم‌ شد‌،اما هنگامی که حقیقت برای‌ مردم‌ آشکار‌ گـردید فـیلیپس بـالاخص به‌ وسیلهء کسانی که در مقدمهء قانون ابراز بینهء سال 1836 دفاع کرده بودند مورد حـمله وحـشیانه‌ای قرار‌ گرفت‌؛زیرا‌ قانون مزبور در مورد جنایت به هیأت منصفه‌‌ این‌ حق را داده بـود کـه بـه سود متهم و دفاع از او به دادگاه توصیه‌های لازم را بکند. در کلیهء‌ انتقادات‌ از‌ پیش داوری این مسأله که چه جـریانی مـمکن بود از‌ عقب‌نشینی‌ کورویزیر28پیش بیاید تجاهل شده بود و همه بحث به دور ایـن مـوضوع چـرخ‌ میزد که فیلیپس‌ تنها‌ از‌«بیگناهی کورویزیر»در نزد دادستان بحث کرده در حالیکه‌ منظور متهم‌ این‌ بـود کـه«دادسـتان نتوانسته اتهام او را ثابت کند».برعکس دادستان‌ در مقام دفاع بندرت نیاز‌ به‌ اقـامهء‌ شـواهد و ادله‌ای که حتی در اساس اتهام مؤثر باشد دارد.دامنهء این‌ بی‌نیازی‌ تا‌ مرز تصحیح خطاهایی که دادگـاه بـه سود و در دفاع از متهم میکند کشیده میشود‌.

این‌ یک‌ موضوع عادی است کـه افـسر پلیس در مقام اتهام یکنفر موتورسیکلت‌سوار متخلف حـسب گـفتهء‌ او‌ مـیگوید سابقهء تخلف‌ ندارد و حال آنکه دادگاه در جـریان دادرسـی برای او صورت‌ بلند‌ بالایی‌ از اینگونه‌ تخلفات بدست میآورد.این صحیح نیست اگر وکـیل در ایـن مورد بسادگی‌ بگوید‌: «موکل‌ مـن تـخلفی ندارد»،بـلکه بـه تـجربه ثابت شده اگر دفاع از او با عـبارات زیـر‌ انجام‌ شود مفید و مؤثرتر خواهد بود:«شما آنچه افسر شهربانی دربارهء سـابقهء تـخلف‌ موکل‌ گفته‌ است شنیده‌اید».ممکنست در جـریان محاکمه برای وکیل مـسلم‌ شـود که موکل او دارای تخلفاتی‌ از‌ اینگونه‌ بـوده اسـت و همچنین او میتواند از موکل‌ چگونگی تخلفاتی که در سابقهء‌ او‌ مضبوط است جویا شود ولی مشروط بـه ایـنکه از دادگاه خاطرنشان نکند،(زیرا مـمکنست ایـن‌گونه بـیان‌ مطالب‌ به نـیرنگ در کـلام و خداعت در بیان تعبیر شـود ولی ایـن تفسیر‌ تا‌ هنگامی امکان دارد که حد بین دلیل‌‌ و حقیقت‌ مشخص‌ نشده باشد).اینگونه رویـه‌ها از هـنگامی که‌«قانون‌ امارات و بینهء کیفری»بـتصویب رسـید پیدا شـده اسـت و نـظام رسیدگی و دادرسی امروزی نـیز‌ از‌ آن زمان شکل گرفته.در‌ نظام‌ جدید هیأت‌ منصفه‌ نیز‌ نمیتواند دادرس را ملزم دارد که‌ از‌ وکیل خصوصیاتی اخلاقی مـوکل را جـویا شود زیرا اگر هم بخواهد،ایـن‌ از‌ مـوارد نـادری اسـت کـه وکیل میتواند‌ آنـرا بـلاجواب بگذارد.گفته‌های‌ دکتر‌ جانسن‌29 و بارن برامول‌30‌در‌ قضایای حقوقی و کیفری هردو قابل انطباق است.در عمل‌ محاکم انـگلستان دربـارهء دوشـق‌ دو‌ خصوصیت کاملا متمایز استنباط میشود‌:اول‌‌ آنکه‌ در دادگـاههای کـیفری‌ و در‌ مـقاخم دفـاع چـیزی دقـیقا‌ بعنوان‌ ادله ارائه نمیشود و دلایلی مانند اسناد کتبی و مکتوبات و بیاناتی که متهم در دفاع از‌ خود‌ میکند و دفاعاتی که از طریق گواهان‌ بعمل‌ میآید شرح‌ ما‌ وقع‌ است که به دادگاه‌ عـرضه میشود و به هیچیک نمیتوان دلیل قاطع و قانع‌کننده‌ای برای دادرسی اطلاق کرد و از نظر دفاع‌ وکیل‌ دادگستری هیچگاه نمیتواند بیش از حد‌ معین‌ برای‌ آنها‌ ارزش‌ و اعتبار اثباتی قائل‌ شود‌ و تجاوز از این مـرز جـزخانه برباد بنیان نهادن چیز دیگری نیست. همانطور که یک وکیل به‌ حقایق‌ مسلمه‌ نیست بی‌اعتناء بوده و بیان موکل هم تا‌ آنجا‌ که‌‌ مخل‌ به‌ وضع‌ دفاعی او نیست طرف تـوجه قـرار داده و احیانا از آن استفادهء انعکاسی‌ و یا معکوس کند و در مجموع موکل را از آن اتهام بری بداند.در دعاوی حقوقی‌‌ برعکس دفاع او بستگی ناگسستنی به حقایقی دارد که قبلا از طرح دعـوی بـه قالب‌ وجود ریخته می‌شود،جـاری مـیباشد و حتی دامنهء آن تا جهات استخباری و استفهامی دادگاه و ادلهء دادخواست‌ و سایر‌ جهات و اوضاع و احوال‌ نیز کشیده میشود.مدعی و مدعی علیه از نظر دادگاه در یک سطح قـرار دارنـد و وظیفهء مشکل و بار سـنگین‌تری بـه دوش یک طرف نهاده نشده تا دیگری‌ از‌ آن آزاد باشد.طرفین دعوی چنانکه لرددنینگ‌31گفته در وظیفهء خود آزادی کامل‌ دارند که مجاهدهء شرافتمندانه در‌ پیشرفت‌ مقاصد و موفقیت خود بکنند؛البته‌ هیچیک از طرفین نباید دانسته و فـهمیده دادگـاه را به وسیلهء حیل قانونی و درک‌ معکوس حقایق به گمراهی بکشاند.از‌ این‌ استثناء که بگذریم وکیل‌ دادگستری‌‌ میتواند هرگونه ادله‌ای که حسب نظر و استنباط خود به سود موکل میداند حذف‌ و یـا بـه سود او بـه دادگاه عرضه و در اثبات آن پافشاری کند وکیل دادگستری هیچگاه‌ نیازی ندارد‌ پرده‌ از چیزی بردارد که به زیان مـوکل اوست و اما این پرده پوشی باید باتوجه به کلیهء جوانب و جهات قـضیه بـاشد تـا مبادا نسبت به وضع موکل از جهتی‌ برای دادگاه‌ سوءتفاهم‌ و بدگمانی پیش‌ آید همانطور که لرد مکمیلان‌32گفته اسـت: «‌ ‌تـعصب وکیل نباید او را وسوسه کند که قدمی‌ از راه راست و واقعیات فراتر نهد». در سال 1960 یکنفر عـکاس‌ مـطبوعات‌ بـرعلیه‌ کارآگاه پلیس به‌عنوان بازداشت‌ مشتبه اقامهء دعوی کرد.داستان از اینجا آغاز شده که در تظاهرات و آشـوب‌«‌‌گی‌- فاکس‌33»در میدان«ترافالگار34»دو سال پیش عکاس مزبور را کارآگاه‌ پیش‌ گفته‌‌ به‌عنوان تـخطئه و فریب دادن دستگاه دادسرا کـارآگاه مـذکور به دادگاه انتظامی‌ اداری جلب و با این‌ اتهام محکوم به خلع یک درجه شده بود ولی این مسأله از نظر‌ عکاس پیش گفته پنهان‌ بود‌.در این قضیه باید دید وکیل کارآگاه هنگامیکه در دادگاه بـه دفاع از او برمیخیزد چه وظیفه‌ای دارد؟از طرفی او مجبور نبود از چیزی‌ که به زیان موکل است پرده بردارد و از‌ طرف دیگر باید از هرگونه تخطئه دادگاه نیز بپرهیزد؛آیا مفهوم مخالف کتمان حقیقت عرضه داشتن امر خـلاف واقـع به دادگاه‌ است؟

در یک چنین وضع بحرانی و وحشتناکی از طرف دادگاه به‌ کارآگاه‌ اجازهء دفاع داده شد و او دفاع خود را در لباس ساده‌ای بیان داشت و از محکومیت انتظامی‌ قبلی خود سخنی بر زبان نراند.نتیجهء کـار چـنین شد که محکمه و مشاور آن‌ متفقا‌ چنین استنباط کردند که متهم در مقام کارآگاهی پلیس بوده و در مواجحهه با عکاس‌ مطبوعات-که ممانعت از انجام وظیفهء او را فراهم کرده-وظیفه‌ای جز بازداشت‌ او نـداشته‌ اسـت‌ مضافا برآنکه کارآگاه در آن هنگام بیست و دو سال خدمت شرافتمندانه‌ داشته است که این خود یکی از دلایل توجیه حکم بشمار میآید.

بنابراین عکاس دعوی را باخت اما‌ هنگامیکه‌ حقیقت‌ بر او مکشوف شـد از‌ حـکم‌‌ پژوهـش‌ خواست.لرد قاضی پیرس‌35در مقام پذیـرش اسـتیناف او و صـدور حکم به سود عکاس چنین نوشت:«من این معنی را‌ به‌ خوبی‌ میدانم وقتیکه وکیل دادگستری بر سر دوراهی محکومیت‌ موکل‌ و وظـیفهء خـود در بـرابر دادگاه قرار میگیرد چه دقایق‌ خطیر و در عین حـال پر مـسؤولیتی را میگذارند.من قبول‌ میکنم‌ که‌ در دعوی حاضر تصمیم به اختفاء حقیقت از نظر دادگاه‌ مقدم بسهولت گرفته نشده بلکه در اثـر تـمایل‌ شـدید به ترئهء متهم،این تمایل انحرافی به قالب تحقق‌ ریـخته‌ شده‌ است!اما به نظر من‌ در دعوی حاضر وظیفهء وکیل در برابر موکل تابع و تحت‌ الشعاع‌ وظیفهء‌ او در مقابل دادگـاه قـرار دارد.»بـه نظر بنده این قبیل مسائل‌ منتهی‌ به‌ اشکال مختلف مبتلی‌ بـه روزانـهء اغلب وکلاء است.برای آنکه داستان ناتمام نماند باید‌ بگویم‌ که‌ کارآگاه‌ مزبور حسب حکم دادگـاه اسـتان مـحکوم به خلع درجه شد.حال باید دید‌ اگر‌ وکیل و یا هرکس دیـگری از پارهـ‌ای جـهات دربارهء متهم کیفری پرده‌پوشی کرد تکلیف‌ از‌ چه‌‌ قرار خواهد بود؟

«قانون دلائل و امارات در امر جزایی»انـگلستان چـنین مـقرر داشته که«از‌ هیچ‌‌ متهم و یا کسی که در مقام دفاع ایستاده،نباید پرسشی شود کـه شـائبهء‌ سوءاخلاق‌ و بدرویگی‌ نسبت باو بدهد».البته باین قاعدهء کلی استثنائاتی وارد است.از جملهء مـوارد یـکی آنـکه‌ متهم‌ دلایلی برحسن رویه و اخلاق خود بیاورد و یا آنکه از گوهان‌ طوری سؤال‌ کنند‌ کـه‌ نـتیجهء آن منظور فوق را برساند و برعکس در صورتیکه بیان‌ گواهان شاکی طوری باشد که‌ بدرویگی‌ و فـساد‌ اخـلاق مـتهم را ثابت کند در اینگونه‌ موارد متهم ممکنست آن رویه‌ و اخلاق‌ خوب و یا بد خود را بحضور دادگاه عـرضه و در بـارهء آن دلایل اثباتی را به دادگاه‌ بدهد‌ و بالاخره وظیفهء وکیل را نسبت به طرف مـقابل‌ و در بـرابر شـخص خودش‌ میتواند‌ مورد بررسی و بحث قرار دهد.در این‌باره‌ قانون‌‌ مدون‌ و مکتوب و مشخصی وجود ندارد امـا در نـفس‌ الامـر‌ و عرف و طبع کار وکیل این‌ وظایف را خیلی ساده‌تر و روشن‌تر از وظایف مقرره‌ در‌ قـوانین بـا حد و رسم دقیق‌‌ معین‌ کرده است‌ باین‌ معنی‌ که وکیل گفتهء پولونیوس‌35را‌ باید‌ همیشه آویزهء گـوش‌ چـنین شد،وظیفهء او نسبت به همکارانش نیز بخوبی‌ از‌ این سرچشمه سیراب‌ میشود؛زیـرا اسـاس‌ کار وکیل بر این‌ اصل‌ استوار اسـت کـه روی گـفته‌ و عمل‌ خود باید بایستد و هیچگاه به اعـتقادات خـود خیانت روا ندارد.(این عین وظایفی‌ است‌ که وکیل‌ نسبت به موکل‌ نیز‌ دارد‌.)

جـامعهء وکـالت اجتماعی‌ است‌ سخت به هـم پیـوسته‌ و به‌ کـرات پیـش‌آمده کـه وکلای‌ طرفین دعوی ناچار بوده و یـا لازم دیـده‌اند که حقیقت موضوعات‌ را‌ بیکدیگر بیان‌ دارند زیرا صرفنظر از‌ عده‌ای‌ نامحرم،وکالت‌ دادگـستری‌ جـامعه‌ای‌ است که افراد آن‌ میتواند در سـایهء اخوت شغلی نسبت بـه یـکدیگر هم در جریان کار و هم در هـنگامی‌‌ کـه‌ بر روی صندلی دفاع قرار میگیرند‌،آرام‌ و بدون‌ برانگیختن‌ حس‌ بدبینی و سوء تعبیر‌،اعـتماد‌ ضـمنی خود را به همدیگر ابراز کـرده و در عـین حـال دادرسی را هریک‌ بـه سـوی مقصود‌ متقاوتی‌ که‌ حـفظ مـنافع موکل است رهبری کنند.و اگر‌ خدای‌ ناخواسته‌‌ انحرافی‌ از‌ جهات‌ فوق در روابط پاره‌ای از وکلاء پیـش‌آمد طـشت رسوایی او بزودی‌ از بام افتاده و این‌بار کـج کـه بربنیان بـی‌ثبات نـاراستی نـهاده شده هیچگاه به مـنزل‌ مقصود نخواهد‌ رسید.بدیهی است رسوایی و عواقب بدفرجام اینگونه عمل تمام عرم‌ گریبانگیر وکیل خـواهد بـود.

رویهء شغلی و وضع محاکماتی وکلاء بـا گـذشت زمـان و اعـصار دسـتخوش تغییرات‌ (35)- polonius

فراوانی شـده و رویـدادهای‌ گذشته‌ دیگر در زمان ما کمتر اتفاق میافتد.تجدید خاطرهء داستان یکی از محاکمات دیوانکیفر که در سال 1324 بـا شـرکت ایـن بنده انجام یافت‌ شاید در اینجا بی‌مناسبت نـباشد‌.

بـرای‌ دومـین بـاری بـود کـه در دیوان مزبور محاکمه میکردم؛ششدانگ حواسم جمع‌ بود تا ببینم پیش‌کسوتان چگونه دفاع میکنند تا از رویهء آنها‌ برای‌ خود سرمشق و الگویی بردارم منصفانه‌ باید‌ بگویم که پارهـ‌ای از وکلای کهنسال حق مطلب را بخوبی‌ اداء کرده و به صورت خوشی از عهدهء دفاع از موکلین خود برآمدند.

عده‌ای از‌ وکلا‌ هم که در آن‌ زمان‌ بآنها اطلاق وکلای جوان میشد نیز کوشش‌ بسیاری در مطالعهء جـهات و جـوانب پرونده کرده و در حد خود بجز استعمال پاره‌ای‌ لغات و الفاظ-که ناسنجیده بکار میبردند-کار خود را بنحوی‌ رضایت‌بخش‌ پایان‌ دادند.

ولی در جمع،یکنفر وکیل سالخورده و به مثل معروف سرد و گرم روزگـار چـشیده‌ای‌ بود که برعلوم قدیمه نیز وقوفی بتمام داشت.

شاید منتظرید که در بحث اتهام اختلاس‌ اموال‌ دولت،او‌ داد سخن را داده‌ باشد ولی مطلب درست برعکس بود زیـرا فـقید مزبور به سنت گذشتگان مـقدمهء‌ دفـاع‌ را بر مبحث اصالت وجود ماهیت قرار داد و بیش از‌ یکروز‌ وقت‌ محکمه را در این‌ موضوع اشغال کرد.در پایان دفاع نگاههای سرد و بی‌تفاوت اعضای دادگاه سرنوشت‌ موکل ‌‌او‌ را بـخوبی نـشان میداد و مختصر موکل را فـدای بـدسلیقگی و پیروی نابجای‌ از سنت‌های‌ گذشته‌ کرد‌.

در دنیای ما فن نویسندگی و خطا بت حتی از لحاظ ادبیات و بلاغت فرق بسیاری با‌ زمانهای‌ گذشته کرده.در ایام گذشته اگر کسی برای رسانیدن مقاصد خود راهـ‌ دراز اطـاله را در‌ نوشتن‌ و گفتن برمیگزید،کسی به او خرده نمیگرفت و شاید احیانا او را مردی‌ ادیب میدانستند،ولی در دنیای امروز چون دایرهء تخصص بحدی تنگ شده و مردم‌ باندازه‌ای فرصتها را مغتنم میشمرند و کارها‌ تا حدی متنوع و زیـاد و جـانکاه گردیده‌ کـه دیگری جایی برای اطالهء ممل و بحث مضل باقی نمانده و هرکس تنها بقدری‌ وقت دارد که بطور فشرده مـقصود دیگری را دریابد؛و بنابراین در دفاع‌ باید‌ این دو نکته حتما سرلوحهء اندیشه‌های یـکنفر وکـیل بـاشد:اول آنکه از حشو و زوائد تا حد امکان‌ باید پرهیز کرد؛و ثانیا باید پس از تلخیص و تنقیح بیان الفاظ و عبارات شیرین‌ و مـأنوس‌ ‌ ‌و مـخصوصا مؤثر در روحیات اعضاء محکمه بکار برد تا از جهات مضره انعکاس‌ دفاع پیش‌گیری بـعمل آمـده و هـمهء وقتی که در جریان دادرسی مصروف شده،در راه‌ انجام مقصود‌ بکار‌ رفته باشد.

در پایان بحث نـاگزیر از ذکر این موضوع است که گرفتاریها و مشکلات مترتب‌ به شغل وکالت دادگستری بـه مدد ابتکار و صحت و سـرعت انـتقال وکیل باید حل‌ شود‌ و در‌ هر‌ مورد تیزبینی و ریزبینی وکیل است‌ که‌ موانع‌ را از پیش پای او برمیدارد، بالاخص خوش سلیقگی و تیزهوشی وکیل در درک موقعیت خاصی-که در آن واقع‌ میشود-بزرگترین‌ عامل‌ توفیق‌ اوست.در اینجا باز هـم ناچار از ذکر‌ رویداد‌ یکی از دادرسیهای پر جنجال شعبهء اول دادگاه جنایی مرکز میباشد.

دادرس به‌عنوان جعل در دفتر ازدواج و ثبت مجعول‌ وقعهء‌ زوجیت‌ در آن آغاز و همکار گرانقدر آقای علی شهیدزاده وظیفهء وکیل‌ مدعی خصوصی را ایفاء میکرد. بـگفتهء مـعظم‌له در دقایق نزدیک به پایان دادرسی مشار الیه باورق زدن دفتر‌ صاحب‌‌ دفتر‌ یکبار متوجه اختلافی میشود که هنگام تصدی سردفتر سابق و لا حق‌ در‌ دفتر انعکاس داشته است.باین معنی که در دوران تصدی سـردفتر پیـشین سطور و صفحات‌ به وسیلهء‌ خط‌ بسته‌ میشده و حال آنکه سردفتر جاعل دارای رویه‌ای غیراز این بوده‌ و سطور و برگها‌ را‌ حسب‌ رویه با علامت ضرب‌در می‌بسته و وقعه زوجیت موردنظر در تاریخ مؤخر در صـفحات مـقدم‌ به‌ وسیلهء‌ سردفتر جاعل وارد دفتر شده باین دلیل که‌ صفحه و ستون دفتر با علامت ضرب‌در‌ بسته‌ شده و حال آنکه کلیهء موارد ثبت دیگر با خط ختم گردیده.بدیهی اسـت‌ بـا‌ تـذکر‌ همین نکتهء ساده بکلی سـرنوشت دعـوی تـغییر یافت و حکم جعلیت صادر و بزهکار به کیفر‌ اعمال‌ خود رسید و حق بذوی الحقوق‌ داده شد.

بنابراین دقت و ریزبینی هرچند در دقایق‌ آخر‌ مـحاکمه‌ از طـرف وکـیل بکار رود میتواند سرنوشت دادرسی را تغییر دهد و کمک ارزنـده‌ای بـه او‌ و پیشرفت‌ دعوی بکند. در این‌باره شاید گفتهء«لرد ماکمیلن»36آخرین موضوعی باشد‌ که‌ باید‌ به‌ همکاران تذکر داد.او میگوید:«برای حل ایـن مـسائل و مـشکلات روزانه هیچگونه‌ کتاب و رسالهء‌ مدونی‌ را‌ نمیتوان رائه کرد؛بلکه حل آنـرا باید به شرف و حیثیت‌ برگذار کرد‌ من‌ با کمال سرافرارزی و با اطمینان خاطر میتوانم بگویم که چنین امـانتی‌ را بـا کـمال امنیت می‌توان‌ به‌ وجدان وکیل سپرد»

آسمان بار امانت نتوانست کـشید قـرعهء فال به نام‌ من‌ دیوانه زدند.

 

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *