حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع

حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع

حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که امروزه در سطح داخلی و بین المللی مورد توجه خاص قرار گرفته است. در سرتاسر جهان نگرانی خاص و فزایندهای دربارۀ مخدوش شدن حقوق کودکان زیر 18 سال وجود دارد؛ به خصوص کودکانی که در معرض سوءظن یا اتهام ارتکاب به جرم، ناگزیر درتماس با نظام قضایی قرار میگیرند. با مطالعه قوانین کیفری و به خصوص آیین دادرسی کیفری ایران میتوان به برخی از ممیزات و تفاوتهای دادرسی کیفری اطفال که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است؛ اشاره نمود. در تحقیق حاضر نیز به یکی از حقوق اطفال در طول روند رسیدگی قضایی پرداخته شده که با عنوان حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع شناخته میشود؛ این حق هم در اسناد بین المللی وهم در نظام حقوقی اکثر کشورها مورد مداقه قرار گرفته است که در اینجا سعی در موشکافی این امر درنظام حقوقی ایران با مقایسه سایر اسناد و نظامها مینماییم.

خداوند متعال انسان را موجودی بس ارزنده و جانشین خود بر روی زمین می داند.” انیجاعل فی الارض خلیفه”)بقره 30( طبق این مفهوم در مقام تکوین، هر انسان را براساس فطرت سالم و حنیف موجودیت بخشیده “فطرت الله آلتی فطرالناس علیها “)روم 30( و درمقام تشریع هر کودکی براساس گوهر یکدانه وجودش کفایت آموختن وعمل به همه نیکی هاو اجتناب از تمام بدهی ها را دارد” ولقد کرمنا بنی آدم”)اسری 70( از این منظر، در برخوردبا انحرافات و کجرویهای نوجوانان شیوه انتقام جویانه ومبتنی بر کینه و نفرت مطروداست.بلکه جامعه و والدین بایستی مترصد فرصت هایی برای جبران خطا و کوتاهی های گذشته باشند. حق بقا، حق حمایت، حق رشد و حق مشارکت کودک این پندارۀ مشترک رادر سطح جهان به وجود آورده که برقراری مشارکت هایی برای حمایت از حقوق کودکان وگسترش آنها از طریق ایجاد فضای دوستدار کودک قطعاً لازم است .این اعتقاد جهانی که مبتنی بر احساس نیاز به تدوین قوانین مفید و نوین در جهت حمایت از کودکان بود، علاوه بر تاکیدات دین مبین اسلام موجب یک دگرگونی اساسی در رویکرد ما به کودکان را فراهم آورد .قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب  1373 الهام از اندیشه های مترقی زمان خود به عنوان اولین قانون جامع در حقوق کیفری شکلی اطفال به تصویب رسید. لیکن اجرای این قانون باتوجه به مواد 1و 30 آن که مقرر می نمود:درنقاطی که کانون اصلاح وتربیت به ترتیب مقرر درفصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد به تصویب آیین نامه های مربوط یعنیهایی که در ¬ سال 1347موکول شد. پس از انقلاب اسلامی با توجه به تعدد قانونگذاری راستای اسلامی کردن قوانین به عمل آمد دادگاه های اطفال به کنار گذاشته شد تا اینکه به00651 به طور کلی دادگاه های اطفال حذف گردید و – / موجب رأی وحدت رویه شماره 10 6وظایف آن به دادگاههای کیفری 0و 1 واگذار شد. متعاقباً قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1373 با توجه به قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران بهکنوانسیون حقوق کودک به صورت کم رنگ به ضرورت تشکیل دادگاه اطفال یا اختصاصای برای اطفال تصریح گردید. ماده 5 قانون فوق الذکر از تخصیص شعبه یا شعبی برای ¬ شعبه رسیدگی به جرائم اطفال نام برده است. هرچند که این اقدامات را نمی توان در راستای عمل به تعهدات بین المللی دانست، لیکن به قطع و یقین بی تأثیر از آن نبوده است. در س 1378قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فصل پنجم ازباب دوم را تحت عنوان ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال به ایجاد دادگاه های اطفال، که شعبی از دادگاه های عمومی میباشند و آیین دادرسی اطفال بزهکار اختصاص داد. سپس در تاریخ1383/11/18 لایحۀ رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بنا به پیشنهاد قوه قضاییه درهیئت وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیمگردید. لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترقضایی مناسب و متناسب با منافع کودک و جامعه، به لحاظ فقدان قدرت تمیز کامل در این قشر ازجامعه و تفاوت منشاء بزهکاری آنها و برقراری محیط صمیمانه بین کودک و مقامات قضاییو بالاخره رسیدگی مطابق با شخصیت و روحیات آنان و با عنایت به تبعات منفی ناشی ازمجازات این دسته از افراد از جمله تقویت نابسامانی ها و افزایش حس عناد نسبت به جامعهو ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی در آنها در اجرای بند 2( اصل 158)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعیین عکس العمل مناسب و متناسب با شخصیت واقعی این گروه جهت اصلاح و تربیت آنها تهیه و به نمایندگان ملت برای تصویب پیشنهاد گردیده است.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *