رابطة حقوقی ناشر و سرمایه گذاران در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه

رابطة حقوقی ناشر و سرمایه گذاران در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه

پدیدآورده (ها) : باقری، مهدی؛رفیعی مقدم، علی

رابطة حقوقي ناشر و سرمايه گذاران در اوراق اجاره،مرابحه و مضاربه

چكيده: اوراق صكوك از ابزارهاي مالي جديدي هستند كه در كشورهاي اسلامي برايمطابقت با احكام شرع، به آن توجه م ي شود . در فرآيند انتشار صكوك، نهادها و اشخاصمختلفي درگيرند كه سبب بروز روابط حقوقيِ متفاوتي ميشود . شناخت ماهيت حقوقي اينروابط، براي مشخص كردن حقوق و تكاليف هر يك از طرفين، اهميت فراوان دارد . از جملهروابطي كه در تمامي صكوك وجود دارد، رابطة ناشر و سرمايه گذاران است . ناشر از طرفسرمايهگذاران و با مبالغ آنها، اعمال حقوقيِ مشخصي را انجام مي دهد . ماهيت حقوقي اينپيوند با عقود مختلفي مانند اجارة اشخاص، حقالعملكاري و وكالت قاب لتحليل است. پژوهشحاضر از نظر ماهيت و نوع، تحليلي توصيفي است كه به شيوة كتابخانهاي و استفاده از منابعالكترونيكي انجام شده است. در مقالة حاضر، بعد از بررسي احتمال حكومت اين عقود بر پيمانِيادشده، نتيجه آن ميشود كه در شرايط كنوني، بهترين گزينه براي حكومت بر اين پيوند، ماد ة10 قانون مدني است.واژ ههاي كليدي: اصل آزادي قراردادها، اوراق اجاره، سرمايهگذاران، مرابحه و مضاربه،

مقدمه

صكوك يكي از روشهاي تأمين مالي است كه در چند سال گذشته گسترش فراوان يافته است .اين ابزارهاي مالي اسلامي در پي نياز مسلمانان به شيوهاي عاري از ربا، به وجود آمده اند و ازميان آنها چند نمونه در كشور ما يا به مرحلة انتشار رسيدهاند يا در چند سال آينده منتشر ميشوندكه عبارتند از: اوراق اجاره، مرابحه، مضاربه و استصناع.در فرآيند عملياتي اين اوراق، نهادهاي زيادي دخالت دارند. برخي از آنها اگر نباشند، انتشاراوراق صورت نميگيرند و دستهاي ديگر، وجودشان تنها براي كاهش انواع ريسكهايي است كهانتشار صكوك به دنبال دارد. باني و سرمايهگذاران جزء گروه اول و نهاد واسط، ضامن، عاملپرداخت، عامل فروش، امين و چند نهاد ديگر، جزء گروه دوم قرار دارند.بررسي حقوقي ابزارهاي مالي مزبور، بعد جديدي است كه در سال هاي اخير توجه حقوق دانانرا به خود جلب كرده است. يكي از مباحث حقوقي كه بررسي آن افزون بر جنبة علمي و نظري ،داراي فوايد كاربردي در زمينة تنظيم مقررات نيز هست، ارزيابي ماهيت حقوقي پيوند ميان هريك از اركان يادشده است.

 

بيان مسئله

يكي از پيوندهاي مهمي كه شرايط خاصي دارد، ارتباط نهاد واسط با سرمايه گذاران است . درفرآيند انتشار اوراق مورد بحث، هر يك از اين دو ركن نقش و تأثير زيادي دارند . از يك سو تاسرمايه و پول سرمايهگذاران نباشد، انتشار ورقه صكوك بي نتيجه ميماند؛ زيرا هدف اصلي درتمامي صكوك گردآوري سرماية اشخاص متقاضي سرمايهگذاري براي استفاده در فعاليت هايمختلف اقتصادي است و وقتي اشخاصي نباشند، هدفي كه براي آن صكوك منتشر شده، عقيمميماند. از سوي ديگر، اهميت وجود شركت ناشر به منزلة مؤسسهاي كه وظيفة انتشار را بر عهدهدارد نيز انكاركردني نيست. طراحان صكوك براي كاهش ريسك اين اوراق كه موجب ترغيباشخاص در اين حوزه ميشود، دو نهاد باني و ناشر را از هم جدا كردهاند و وظيفة نشر اوراق را بهمؤسسهاي محول كرده اند كه جداي از باني است و فعاليتش فقط انتشار اوراق بهادار براي تأمينمالي شركت باني است.ارتباطي كه بين ناشر و دارندگان اوراق وجود دارد را مي توان از دو زاويه بررسي كرد . ازيك سو ارتباط و نوع عمل حقوقي حاكم بين ناشر و سرمايهگذارن را مي توان از ديد رابطه ايارزيابي كرد كه با باني دارند. از سوي ديگر اينكه پيوند يادشده به صورت مستقل و جداي از نقشو ارتباط شركت باني بررسي شود. آنچه در اينجا مورد تحليل و مطالعه قرار مي گيرد، ارزيابيرابطه از زاوية دوم است.

پيشينة پژوهش
پيشينة نظري

از بين عقود معين در قانون، تعدادي هستند كه در جوهرة آنها نوعي نمايندگي وجود دارد .قراردادهايي مانند وكالت، مضاربه، شركت، مزارعه، مساقات و غيره از اين دستهاند. ارتباط ناشر وسرمايهگذاران ميتواند تابع برخي از عقود مزبور باشد. افزون بر اين، مادة 10 قانون مدني و اصلآزادي قراردادها نيز از ديگر احتمالاتي است كه ميتواند حاكم بر رابطة گفته شده باشد.پيشينة تجربيجديد بودن مسائل و مباحث اوراق صكوك موجب شده كه نظرات و انديشههاي انديشمندان دراين حوزه بسيار محدود باشد. اين امر درمورد رابطة عناصر اصلي اوراق مورد بحث بيشتر است ؛به گونه اي كه درمورد رابطة ناشر و سرمايهگذاران نظرات متخصصان مشابه يكديگر است و؛ 366 ؛ گلستاني ، 1389 : تمامي ايشان رابطة بالا را تابع عقد وكالت مي دانند (موسويان ، 139077 ؛ سروش و ، موسويان، كاوند و ردادي، 1389 ؛ موسويان و فراهاني فرد، 1385 ؛ رحيمي، 1389.( صادقي، 1386 ؛ قنواتي و داوري لنگرودي، 1390 ؛ مصباحي مقدم، رحيمي و كاوند، 1389روش پژوهشاز آنجا كه مطالب ياد شده در باب عقود معين، با ماهيت رابطة مزبور مقايسه و تحليل ميشود وبرخي مسائل توصيفي نيز براي روشن شدن پارهاي از موضوعات بيان ميشوند، پژوهش حاضر،از نظر ماهيت و نوع، تحليلي توصيفي است . افزون بر اين، مباحث اين نوشتار ميتواند در وضعمقررات جديد و تصحيح قوانين موجود در راستاي حقوقيتر شدن آنها، براي نهادهاي صالح جنبةكاربردي نيز داشته باشد. شيوة گردآوري اطلاعات مقدماتي، كتابخانه اي و است فاده از منابعالكترونيكي است.

يافته هاي پژوهش

براي روشن شدن ماهيت حقوقي پيوند بالا، مقالة حاضر را به دو قسمت تقسيم مي شود؛ ابتداعقود معيني بررسي ميشوند كه ميتوانند بر اين رابطه حاكم باشند و سپس احتمال حكومتاصل آزادي قراردادها موردارزيابي قرار ميگيرد تا زمينة مهياي نتيجهگيري نهايي شود.عقود معين حاكم بر ماهيت حقوقي رابطة ناشر و سرمايهگذارانبراي مشخص شدن اين مطلب، در ادامه قراردادهاي معيني مورد تحليل قرار مي گيرند كهمي توانند بر اين ارتباط حكومت كنند.

اجارة اشخاص

اجارة اشخاص عقدي است معوض كه به موجب آن شخصي در برابر اجرت معين ملتزم ميشوددر اجارة اشخاص، » : كاري انجام دهد (كاتوزيان، 1388 – الف: 241 ). طبق مادة 512 قانون مدنيكسي كه اجاره ميكند مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود، اجير و ما ل الاجارة اجرت.« ناميده ميشودتحليل رابطة ناشر و دارندگان اوراق طبق اين احتمال چنين ميشود: وقتي كه ناشر اوراق راانتشار ميدهد و سرمايهگذاران اقدام به تهية آنها ميكنند، در ضمن اين فعل و انفعال، دارندگانناشر را به منزلة اجير خود برميگزينند تا با مبالغي كه در دست دارد، اعمال تجاري را كه لازماست، انجام دهد و سود حاصل را بين مستاجران كه همان صاحبان اوراق هستند، تقسيم كند .طبق اين ديدگاه، ارتباط ناشر و سرمايهگذاران، ارتباط اجير و مستاجر است و قراردادي كه بر اينماهيت حقوقي حكومت دارد و آثار آن را مشخص مي كند، اجارة اشخاص است و برايمشخص كردن تعهدات هر يك از اين دو ركن بايد به مقررات قانون مدني در اين باب مراجعهكرد. تحليل پيوند ناشر و سرمايهگذاران به وسيلة عقد اجارة اشخاص، تا حدود زيادي آثار رابطةبيان شده را پوشش ميدهد، منتها تحليل و استدلال براساس اين عقد با دقت در تعاريفي كه ازهر يك از اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه وجود دارد، صحيح به نظر نميرسد 1. به بيان ديگر، وقتيدر تعريف اوراق مزبور دقيق ميشويم، به نكتهاي ميرسيم كه مانع پذيرش نتيجة بالا مي شود .آن نكته، اعطاي نمايندگي از سوي سرمايهگذاران به ناشر است (جمال الدين و عبدالمطلب،2008 ). در اجارة اشخاص، اجير ملتزم ميشود كاري را در برابر عوض معين براي مستاجر انجامدهد يا به تعبير نويسندگان قانون مدني، منفعت خود را براي مدت معين يا كار معين به مستاجرتمليك كند. پس، هدف اين است كه دو تعهد با هم مبادله شود و بين آنها رابطهاي مانند مبيع وثمن به وجود ميآيد و جز در مواردي كه قانون اجازه داده است، هيچ يك از دو طرف نتواند571 ). در واقع در اجارة اشخاص، اثر اصلي : پيماني را كه بسته است، برهم زند (كاتوزيان، 1391،( عقد، تعهد و التزام است و نيابت و امانت چهرة فرعي و تبعي دارد (اسكيني، بهنام فريد، 13751. براي مطالعه بيشتر درمورد تعريف اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه و نقد هر يك ازاين تعاريف، مراجع ه كنيد به : (باقري،.(1391در حالي كه پيوند بين ناشر و سرمايهگذاران نوعي اعطاي نيابت معوض است؛ يعني ثمن درمقابل پذيرش نيابت قرار ميگيرد. پس، نمايندگياي كه توسط سرمايهگذاران به ناشر اعطا مي -شود، به وسيلة اجارة اشخاص قابل توجيه نيست.ايراد ديگري كه وجود دارد، اين است كه اجاره ويژة اعمال مادي است و اجير گرفتن دراعمال حقوقي راه ندارد. بر اين اساس، با دقت در اعمالي كه ناشر انجام مي دهد، مشخصمي شود اين نهاد اعمالي مانند، خريدن، فروختن، اجاره دادن و انعقاد قرارداد مضاربه را انجاممي دهد كه همگي در زمرة امور حقوقي هستند نه مادي. از اين رو، با توجه به اين مطلب، اجيردانستن ناشر و تحليل رابطة آن با دارندگان اوراق طبق مقررات عقد اجارة اشخاص، صحيح نيست.

 

حقالعمل كاري

حقالعمل كاري نيز يكي از قراردادهايي است كه جوهرة نمايندگي در آن وجود دارد و به دليلتخصصي شدن امور در قانون تجارت آمده است. اين ماهيت با ساختاري كه دارد، موجب ترويج وتسهيل معاملات ميشود؛ زيرا بسياري از بازرگانان وجود دارند كه برخلاف سرماية زياد به: مشتريان دسترسي ندارند و در اين حالت ميتوانند از حقالعملكار استفاده كنند (كاتبي، 1380.( 273 و 274حقالعملكار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب » : طبق مادة 357 قانون تجارتاين نهاد با وجود .« ديگري (آمر) معاملاتي كرده، در مقابل، حق العملي دريافت مي داردشباهت هاي زيادي كه با عقودي مثل وكالت و مضاربه دارد، براي خود ماهيتي مستقل و جداي.(48 : 141 ؛ ستوده تهراني، 1380 : 107 ؛ شهيدي، 1385 : از اين عقود دارد (كاتوزيان، 1391بر مبناي تحليل ديگر، رابطة ناشر و سرمايهگذاران ميتواند تابع حقالعملكاري باشد. بر ايناساس، وقتي كه سرمايهگذاران اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه را خريداري ميكنند، به نحو ضمنيناشر اوراق را به منزلة حقالعملكار خود تعيين ميكنند تا به اسم خود و به حساب سرمايه گذاراناعمال تجاري موضوع اوراق موردبحث را انجام دهد. در اين حالت، دارندگان اوراق نقش آمرقرارداد حقالعملكاري را دارند و مؤسسة ناشر به منزلة حقالعملكاري كه در مقابل عمل خود،اجرتي دريافت ميكند.تحليل پيمان ناشر و سرمايهگذاران براساس حقالعملكاري، با توجه به تجاري بودن اعمالناشر و اساس شكلگيري صكوك كه جايگزيني آن به جاي اوراق بهاداري مثل اوراق قرضهاست، مناسب به نظر ميرسد؛ زيرا حقالعملكاري نهاد حقوقي خاصي است كه در حقوق قدي م140 ) و اين ماهيت در حقوق تجارت شكل گرفته و : سابقة تأسيس نداشته (شهيدي، 1385اساسي تجاري دارد.افزون بر اين، حقالعملكاري از جنبه هاي ديگر نيز بسيار با رابطة يادشده شباهت دارد. ماننداينكه اعمال موضوع اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه به نام ناشر و با سرماية دارندگان اوراقصورت ميگيرد. همچنين حوزة فعاليت حقالعملكار مانند ناشر بسيار محدود است و آمر رهبريمعاملات را به دست دارد و قيمتها را مشخص ميكند و افزون بر اينها، حقالعملكار مانند ناشردر سود معاملات و اعمال تجاري خود شريك نميشود و حقالزحمه و اجرت خود را جداي ازسود به دست آمده، دريافت مي كند.با وجود اين حقالعملكاري هم براي حكومت بر رابطة مزبور، نقاط ضعفي دارد؛ مواردي كهبا دقت در ويژگيهاي اين عقد به دست ميآيند؛ در ادامه به صورت خلاصه بيان ميشوند.نخستين مطلبي كه بايستي به آن توجه كرد، نقش آمر در حقالعملكاري است. حقالعملكاربايد در حدود اختيارات و دستورات آمر عمل كرده، مصلحت او را رعايت كند (دمرچيلي، حاتمي،701 ). در مورد اوراق مورد بحث نيز، با وجود اينكه ناشر بايد مصلحت دارندگان را : قرائي، 1390رعايت كند، در معناي واقعي از دارندگان دستوري دريافت نمي كند؛ يعني نهاد واسط حوزةفعاليتهايش مشخص است و عملي را كه انجام ميدهد هدفي است كه به موجب اساس نامةنهادهاي واسط براي آن تعريف شده است؛ پس آن چنان كه حقالعملكار بايستي مطابق ام ر ودستور آمر رفتار كند 1، درمورد نهاد واسط صدق نميكند و اين نهاد، شركت با مسئوليت محدودياست كه موضوع فعاليتش مشخص و روشن است و هرگز به فرمان دارندگان اوراق، اقدامنمي كند.مطلع كردن آمر، از وظايف ديگر حقالعملكار است 2. در رابطة ناشر و دارندگان اوراق چني نتكليفي بر عهدة نهاد ناشر نيست. اين مطلب از قراردادهايي كه تا به حال بسته شدهاند و دقت درهدف شكلگيري اين اوراق، مشخص ميشود. در واقع تعهداتي كه نهاد واسط در برابر دارندگاناوراق دارد عبارتند از: نخست) رعايت و حفظ مصلحت دارندگان اوراق؛ دوم) پرداخت اجارهبهايدريافتي به دارندگان اوراق اجاره، پرداخت ثمن اقساطي به دارندگان اوراق مرابحه و پرداخت سودبه دارندگان اوراق مضاربه؛ سوم) پرداخت اصل مبلغ حاصل از انتقال دارايي به شركت باني، درسررسيد نهايي به دارندگان اوراق كه اين تكليف تنها در نوع خاصي از اوراق اجاره وجود دارد.

1. مستنبط از مادة 364 قانون تجارت.
2. اين تكليف در مادة 359 قانون تجارت به صراحت بيان شده است.

نكتة مهمي كه دقت در آن باعث ميشود پيوند ناشر و دارندگان را، رابطة آمر و حقالعملكارندانيم، ماهيت حقوقي حقالعملكاري است. بين حقوقدانان درمورد ماهيت حقوقي اين نهاد،اختلاف نظر است. در نظامهاي حقوقي مختلف، از جمله رومي ژرمني و كامن لو، حقالعملكاريرا در قالب وكالت و نمايندگي توجيه ميكنند. در حقوق فرانسه كه باب هفتم قانون تجارت ايراندرمورد حقالعملكاري اقتباسي از آن است، ماهيت برگزيدة اين قرارداد، عقد وكالت است و درقالب نظرية نمايندگي ناقص يا غيرمستقيم بيان ميشود. تحليل بر اين اساس سبب شده است؛273 : 57 ؛ كاتبي، 1380 : كه عمدة حقوقدانان ايراني (فخاري، 1362 ؛ ستوده تهراني، 138099 ) ماهيت حقالعملكاري را وكالت بدانند و در : 579 ؛ جعفري لنگرودي، 1389 : حسني، 1385نوشتههاي خود از اين نظريه سود ببرند.108 ) حقالعملكاري را در حكم وكالت ميدانند، نه اينكه در : نظر ديگر (كاتوزيان، 1389واقع ماهيت وكالت را داشته باشد. ايشان با توجه به مادة 656 قانون مدني و تفاوت اساسي كهبين عقد وكالت و حقالعملكاري وجود دارد، معتقدند كه نميتوان حقالعملكاري را از مصاديقعقد وكالت دانست، اما به دليل شباهتهاي بسيار بين اين دو و نيز به استناد مادة 358 قانونتجارت، ميتوان حقالعملكاري را در حكم وكالت دانست؛ به اين معنا كه دو نهاد وكالت و.( حق العمل كاري در برخي احكام مشترك هستند (قنواتي، عيسائي تفرشي، 1380گروه ديگري از حقوقدانان (اسكيني، بهنام فريد، 1375 ) معتقدند، عقد وكالت در حقوق ايرانبرخلاف حقوق فرانسه با سازوكار حقالعملكاري در تعارض است. در حقوق فرانسه نيابت اثراصلي عقد وكالت نيست؛ از اين رو، توصيف ماهيت وكالت بر حقالعملكاري امكان پذير است. امادر حقوق ايران كه به موجب مادة 656 قانون مدني اثر اصلي عقد وكالت نيابت است، پذيرشتحليل موجود در حقوق فرانسه دشوار است و در عمل نتايج ناهمگوني را در پي دارد . در حقوقايران وكالت براساس نمايندگي ناقص وجود ندارد و رابطة عقد وكالت و نمايندگي در حقوقايران، برخلاف فرانسه كه عموم و خصوص من وجه است، عموم و خصوص مطلق است . اينگروه افزون بر مطالب گفته شده، اوصاف قرارداد حقالعملكاري را با اوصاف عقد وكالت يكساننميدانند و نتيجه ميگيرند كه حقالعملكاري ماهيت وكالت را ندارد. بعد از رد عقد وكالت ايشانبه تحليل ماهيت حقالعملكاري با اجارة اشخاص ميپردازند و به اين نتيجه ميرسند كه ماهيتحقالعملكاري، اجارة اشخاص است و حقالعملكار را مقاطعهكاري ميدانند كه متعهد به انجامعملي معين يعني، انعقاد معاملهاي به نام خود و به حساب آمر در برابر تعهد آمر به پرداختحق العمل است.درمورد نمايندگي ناقص بايد اشاره كرد كه وجه تسميه آن در حقوق فرانسه به دليل مشهودنبودن كامل سمت نمايندگي است؛ بنابراين، عنوان نمايندگي كامل بر آن صدق نمي كند . اماماهيت چنين قراردادي وكالت است؛ زيرا طبق حقوق اين كشور كافي است در عقد وكالت وكيلبراساس قرارداد خود با موكل، قدرت و اقتدار لازم را در انجام عمل موردنظر با شخص ثالثكسب كند تا عنوان وكالت بر آن صدق نمايد؛ تفاوتي در اين نيست كه وكيل در قراردادهايي كهبه حساب موكل منعقد م يكند به نام خود عمل كند يا موكل.از بين نظرات مطرح شده درمورد ماهيت حقالعملكاري نظرية اخير مناسبتر به نظر ميرسد؛زيرا حقالعملكار در معناي واقعي نمايندة آمر نيست و اجراي مقررات وكالت درمورد اين نهاد با563 ) نتيجة : ماهيت آن در تضاد است . در واقع، آمر مانند مقاطعه دهنده (كاتوزيان، 1391موردنظر را در قرارداد براي حقالعملكار ترسيم مي كند و او را در مسير رسيدن به نتيجة مطلوبآزاد م يگذارد. از اين رو، هما نطور كه در اجارة اشخاص هم آمد، نيابت و امانت درحق العمل كاري چهرة فرعي دارد و مناسب براي تحليل رابطة ناشر و سرمايهگذاران نيست.

 

وكالت

يكي از انواع اعطاي نيابت، قراردادي يا عهدي است كه در آن شخص به ميل خويش به ديگرينيابت ميدهد تا عمل حقوقي را به نام و حساب او به جا آورد. نمونة بارز و شكل سنتي اعطاياين نيابت عقد وكالت است. ولي بايد دانست كه قلمرو نيابت قراردادي وسيعتر از وكالت است.(55 : 724 ؛ كاتوزيان، 1385 : 469 ؛ جعفري لنگرودي، 1386 : (بهرامي احمدي، 1390وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از » : در هر حال، به موجب مادة 656 قانون مدنياز اين تعريف به روشني بر ميآيد كه .« طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي كنداثر عقد وكالت اعطاي نيابت است و تنها در اعمال حقوقي اين نيابت قابل اعطا است؛ زيرا نيابتدر اموري قابل تصور و استفاده است كه به اراده انجام شود و آثاري به بار آورد كه وضع حقوقيموكل را تغيير دهد. به اضافه، پارهاي از مواد مربوط به وكالت، مانند حكم مادة 662 قانون مدني،در صورتي مفهوم درست پيدا ميكند كه نمايندگي مربوط به انجام عمل حقوقي باشد (كاتوزيان،(109 :1389 1 .عقد وكالت نيز از جمله قراردادهاي معيني است كه ميتواند، بر پيوند ناشر و سرمايه گذارانحكومت كند و حقوق و تكاليف هر يك را در مقابل هم مشخص نمايد؛ به اين صورت كه،1. عقد وكالت با عقود ديگري كه به نوعي نيابت را در درون خود دارند، شباهت دارد و بايد در اين مورد دقت شود تا بتوان.( 114 تا 124 : تفاوت موجود را دريافت. براي مطالعة بيشتر مراجعه كنيد به: (كاتوزيان، 1389سرمايهگذاران با تهية اوراق صكوك، ناشر را وكيل خود قرار ميدهند تا اعمال حقوقي لازم رامثل خريد كالا و اجاره دادن آن، انجام دهد. در واقع، تهية هر يك از اوراق مورد بحث توسطاشخاص، به منزلة قبول وكالت شركت ناشر است و در اين حالت دارندگان اوراق موكل هستند وناشر به منزلة وكيل آنها و آثاري كه قانون مدني براي اين قرارداد در نظر گرفته است، بر رابطةيادشده جاري ميشود.نكتهاي كه وكالت را از ساير عقود بررسي شده متمايز ميكند، توجه مقررههاي مصوب به اينعقد است. دستورالعملهايي كه براي انتشار اوراق اجاره و مرابحه منتشر شدهاند، در مواد مختلفيهمواره ناشر را به منزلة وكيل سرمايهگذاران و دارندگان اوراق معرفي كرده است. اين مطلب در1390 شوراي عالي بورس و /9/ تبصرة 4 مادة 10 دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب 26اوراق بهادار در اجراي بند 2 مادة 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و همين1389 شوراي عالي بورس و اوراق /5/ تبصرة مادة 11 دستورالعمل انتشار اوراق اجارة مصوب 11بهادار در اجراي بند 4 مادة 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، آمده است . اماموادي كه در اين مقررهها به وضوح تصريح به مطلب مزبور دارند، مادة 14 دستور العمل انتشاربا انتشار » : اوراق اجاره و مادة 12 دستورالعمل اوراق مرابحه است. مادة 14 چنين بيان مي دارداوراق اجاره، رابطة وكيل و موكل ميان ناشر و خريداران اوراق اجاره برقرار م ي شود . ناشر بهوكالت از طرف خريداران ملزم به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره براي خريد داراييموضوع انتشار و اجارة آن به باني است. تمليك اوراق اجاره به منزلة قبول وكالت ناشر بوده و اينمادة 12 «. امر تا سررسيد و تسوية نهايي اوراق اجاره غيرقابل عزل، نافذ و معتبر استبا خريد اوراق مرابحه، رابطة » : دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه با عباراتي مشابه مقرر ميداردوكيل و موكل ميان ناشر و خريداران اوراق مرابحه برقرار مي شود . ناشر به وكالت از طرفخريداران اوراق ملزم به خريد دارايي موضوع انتشار ب هصورت نقد و فروش اقساطي آن به بانياست. در اسناد موضوع انتشار اوراق مرابحه بايد قيد شود كه خريد اوراق ب ه منزلة قبول وكالت.« ناشر بوده، وكالت ناشر تا سررسيد و تصفية نهايي اوراق غيرقابل عزل و معتبر استپيش از بررسي وكيل و موكل بودن ناشر و دارندگان اوراق، غيرقابل عزل بودن وكالت ناشرنكتهاي است كه در صورت بيع دانستن ماهيت حقوقي عمل سرمايهگذاران در هنگام تهية اوراق،نيازي به ذكر آن نبود. همانطور كه روشن است وكالت جزء عقود جايز است و هر يك از طرفينميتوانند هر زمان كه خواستند، به اين پيمان پايان دهند. با توجه به نتايج پذيرش اصل حاكميتاراده و آزادي قراردادها، از جمله راههايي كه براي لازم كردن عقود جايز وجود دارد توافق طرفين26 )؛ يعني دو : است (كاتوزيان، 1388 – ج: 46 و 47 ؛ كاتوزيان، 1388 – ب: 126 ؛ صفايي، 1385طرف عقد جايز خود را با توافق به صورت لازم در بياورند. البته اين تراضي در صورتي سبب لزومعقد ميشود كه جايز بودن مقتضاي ذات آن عقد نباشد. در واقع، جايز بودن به دو صورت حكميو حقي تقسيم ميشود. در جواز حقي، جايز بودن مقتضاي ذات عقد نيست و ميتوان خلاف آن راموردتراضي قرار داد و عقد را لازم كرد؛ ولي در جواز حكمي، لازم كردن عقد خلاف مقتضاي.( 91 و 92 : ذات آن به شمار ميآيد (بهرامي احمدي، 1390در دو مادة 12 و 14 دستورالعملها، تملك كردن اوراق مرابحه و اجاره را به نحو ضمنيتوافق براي بلاعزل كردن وكالت دانسته است و به اين صورت مشكل جايز بودن وكالت را كهميتواند در اين روابط سبب دشواريهاي زيادي شود (رحيمي، 1389 )، حل كرده است . اما درصورت پذيرش بيع بودن ماهيت حقوقي عمل سرمايهگذاران، آوردن اين شرط در اين مواد زيادياست. به اين توضيح كه، از يك سو اگر بپذيريم اقدام سرمايه گذاران براي تهية اوراق اجاره،مرابحه و مضاربه و به طور كلي هر ورقة بهادار ديگر، بيع است (ويلسون، 2006 ) و از سوي ديگر،طبق مادة 679 قانون مدني يكي از طرق غيرقابل فسخ كردن وكالت شرط كردن آن ضمن عقدلازم است، به اين نتيجه ميرسيم كه وقتي سرمايهگذاران اوراق را خريداري ميكنند و در ضمناين بيع، ناشر را وكيل خود قرار ميدهند، اين وكالت به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد بيعورقة بهادار داده شده است و به واسطة بيع كه عقدي لازم است وكالت نيز غيرقابل فسخ ميش ودو در نتيجه آوردن بلاعزل بودن وكالت ناشر در اين مواد با استدلال مزبور اضافي است (باقري،.(1391البته در اين باره بايد دقت كرد كه شرط شدن عقد جايز در ضمن عقد لازم، تنها سببغيرقابل فسخ شدن آن ميشود و سبب لازم شدن عقد جايز به طور كامل نمي شود و چنينقراردادي همچنان تحت حكم مادة 954 قانون مدني باقي ميماند 1. علت اين است كه باقيماندن نيابت بعد از فوت وكيل يا موكل امري نامتعارف است. به طور معمول، نيابت رابطه ايخصوصي است كه به شخصيت طرفين وابسته است و با فوت و حجر آنان از بين مي رود. پس،ظاهر اين است كه اعطاي نيابت به هر صورت كه انجام گيرد در حدود اين عرف است واسقاط حق عزل و استعفا دليل كافي براي ناديده گرفتن اين عرف نيست (كاتوزيان، 1388 -ج:48 ). از اين رو، عليالقاعده بايد در صورت فوت هر يك از دارندگان اوراق، به منزلة موكل، اينپيوند دچار تزلزل شود و حال آنكه اين امر در مسائل تجاري بسيار خطرناك است و موجبعدم تمايل افراد به سرمايهگذاري ميشود؛ بنابراين، در اين حالت دو راه وجود دارد تا فوت و حجركليه عقود جائزه به موت احد طرفين منفسخ ميشود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر » : 1. مادة 954 قانون مدني.« استدارندگان اوراق را موجبي براي از بين رفتن نمايندگي ناشر ندانيم: اول، امضا و خريد اوراق بهاداررا توسط سرمايهگذاران به نحو ضمني توافقي بدانيم بر اينكه حتي در صورت فوت و حجردارندگان اين نمايندگي از بين نرود. درمورد اين مسئله كه آيا چنين توافقي نافذ هست، بينحقوقدانان و فقها اختلاف است (كاتوزيان، 1388 – ج: 49 تا 51 ) و در نهايت نظري كه اين امر راجايز ميداند، صحيحتر و مطابق اصول به نظر ميرسد. دومين راه حل اين است كه رابطة ناشر وسرمايهگذاران را تابع عقد وكالت ندانيم. اگر اين پيوند وكالت نباشد، ميتوان آن را مطابق اصللزوم قراردادها لازم دانست تا درگير اين استدلالهاي دشوار نشويم. از اين رو، در ادامه به بررسياين سؤال اصلي ميپردازيم كه آيا رابطة ناشر و سرمايهگذاران را ميتوان تابع عقد وكالت دانستيا همانند عقود ارزيابي شده، اين عقد نيز با برخي از آثار رابطة يادشده مطابقت ندارد و در نتيجهنميتواند حاكم بر آن باشد؟براي پاسخ دادن به اين سؤال از تعهداتي كه هر يك از وكيل و موكل در قبال هم دارندشروع ميكنيم. يكي از تعهدات وكيل به موجب مادة 668 قانون مدني دادن حساب دوران وكالتبه موكل خود است. درمورد نهاد واسط چه در دستورالعملها و چه در قراردادهاي منعقدشده،چنين وظيفهاي براي ناشر مشخص نشده است. در عمل نيز شركت ناشر چنين كاري را انجامنميدهد؛ يعني اين نهاد هرگز به دارندگان اوراق حساب دورة وكالت خود را نمي دهد، اين درحالي است كه يكي از آثار عقد وكالت و تعهدات وكيل، دادن حساب دورة وكالت است . البتهموكل ميتواند ضمن قرارداد وكالت يا پس از آن وكيل را از دادن صورتحساب معاف كند؛ زيراقانونگذار در تنظيم روابط وكيل و موكل بنا را بر مسامحه نهاده، از سختگيريهاي متعارف در184 ). حتي اگر اين مطلب را هم درمورد رابطة : معاملات پرهيز كرده است (كاتوزيان، 1389ناشر و سرمايهگذاران بپذيريم، مشكل متوجه مصوبات موجود ميشود؛ زيرا در اين مقررهها هرگزمعافيت ناشر از دادن حساب دورة وكالت در ضمن خريد اوراق توسط سرمايهگذاران ذكر نشدهاست.در پيوند وكيل و موكل تعهدي كه وكيل درمورد انجام اعمال حقوقي كه در زمرة وظايفاوست به عهده دارد، به طور معمول تعهد به مواظبت و وسيله است و از اين رو، امكان عدم حصولنتيجه هم وجود دارد. اين در حالي است كه تعهد ناشر درمورد خريد كالا يا انعقاد مضاربه و / يااجاره دادن و فروش نسيه كالا به باني، كاملاً مشخص و تعيين شده و تعهد ناشر به نتيجه است .ايراد بالا را ميتوان اين گونه جواب داد: در اين حالت ناشر براي انجام كار معيني كه موردتوافققرار گرفته نيابت پيدا كرده، به طور ضمني حصول نتيجه را تعهد كرده است. اين مطلب اگرچه تاحدي پاسخ ايراد مطرح شده را ميدهد ولي توافق براي انجام كارهاي معين، چنانچه بين موكلو طرف او باشد ميتواند جواب ايراد مطرح شده، لحاظ شود؛ در حالي كه در فرآيند عملي اوراقمورد بحث، ناشر با شركت باني قبل از انتشار اوراق درمورد نحوة خريد، اجاره، فروش و غيرهتوافق و بعد اقدام به نشر اوراق ميكنند. از اين رو، در اين حالت دارندگان اوراق كه موكلانهستند با طرف خود كه ناشر باشد، هيچ توافقي نداشتهاند و ساختار اينچنين با جواب داده شدهتوجيه نميشود.موكل بايد … » : پرداخت اجرت از تعهدات موكل است. در مادة 675 قانون مدني آمده استيكي از انتقادهايي كه .« اجرت وكيل را بدهد، مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشدبه دستورالعملها ميتوان گرفت، مسكوت گذاردن اين مطلب است؛ يعني هيچ يك از مصوباتدرمورد حقالزحمه نهاد واسط صحبتي نكردهاند. البته در قراردادهايي كه منعقد شده اند به نحوسلبي اين مطلب ذكر شده است. براي مثال، در بيانية ثبت اوراق اجارة شركت واسط مالي بهمنشركت واسط بابت » : براي تأمين مالي شركت هواپيمايي ماهان درمورد كارمزد وكالت آمده استوكالت براي انجام موضوع طرح مندرج در اين بيانيه، مبلغي از دارندگان اوراق اجاره دريافت1. حداقل در اين قرارداد تا حدي مشخص شده كه دارندگان اوراق نبايد وجهي به « نخواهد كردناشر بدهند. البته باز هم نهادي را كه بايد حقالزحمه ناشر را بدهد تعيين نميكند. اين امر زمانيمشكلآفرين ميشود كه ثابت شود رابطة ناشر و سرمايهگذاران تابع عقد وكالت در معناي خاصخود نباشد؛ وگرنه ميتوان طبق مواد 676 و 677 قانون مدني سكوت طرفين در قرارداد را.(185 : به منزلة پذيرش ضمني دستمزد متعارف و رسمي لحاظ كرد (كاتوزيان، 1389گذشته از دقت در تعهدات وكيل و موكل، بررسي اثر عقد وكالت نيز ميتواند در جهت يافتنپاسخي براي سؤال مطرح شده، مؤثر باشد. از تعريفي كه مادة 656 قانون مدني در باب عقدوكالت كرده است روشن ميشود كه اثر عقد وكالت اعطاي نيابت (محقق حلي، 1409 ه.ق:؛ 425 ؛ شهيد اول، 1411 ه.ق: 144 ؛ شهيد ثاني، 1410 ه.ق: 367 ؛ شهيد ثاني، 1414 ه.ق: 237476 ) است؛ بدين معني كه : 347 ؛ يزدي، بيتا: 119 ؛ خوانساري، 1355 : شيخ جواهري، 1367موكل اقدام وكيل را درمورد انجام اعمال حقوقي به منزلة اقدام خود ميداند و به او اختيار ميدهد107 ). پس در وكالت عمل : كه به نام و حساب موكل تصرفاتي انجام دهد (كاتوزيان، 1389حقوقي را كه وكيل انجام ميدهد به نام موكل است؛ اما آنچه عملاً در اوراق اجاره، مرابحه ومضاربه رخ ميدهد اين است كه ناشر به دليل دشوار بودن ذكر نام موكلان، به نام خود وليبه حساب ديگران اعمال حقوقي لازم را انجام ميدهد.1. بيانية ثبت اوراق اجارة شركت واسط مالي بهمن (با مسئوليت محدود) براي تأمين مالي شركت هواپيمايي ماهان.افزون بر اين، رابطة دارندگان اوراق و ناشر با نتيجة اثر اصلي عقد وكالت كه نيابت است،سازگاري ندارد. در واقع، نتيجة نيابت آن است كه پس از قرارداد نماينده با شخص ثالث، مياناصيل و ثالث ارتباط مستقيم قراردادي ايجاد شود (اسكيني، بهنام فريد، 1375 ) كه در رابطة ناشرو دارندگان هرگز چنين اتفاقي نميافتد؛ يعني هرگز دارندگان اوراق كه اصيل محسوب ميشوندبا باني كه ثالث است، پيوند مستقيم قراردادي پيدا نميكنند.افزون بر مطلب بالا، نيابت كه نخستين اثر عقد وكالت است، سبب ميشود كه اين عقد در112 ) قرار گيرد. به اين معني كه در : 302 ؛ كاتوزيان، 1389 : زمرة عقود مجاني (امامي، 1388برابر تفويض اختيار به وكيل، عوضي قرار نميگيرد. البته درست است كه كار وكيل رايگاننيست، مگر اينكه در عقد شرط شده باشد 1. ولي اين امر سبب معوض شدن وكالت نميشود؛ زيرادر وكالت هدف اصلي نايب گرفتن و تفويض اختيار است و اعطاي اين سمت با چيزي مبادلهنميشود و تعهد موكل در پرداخت حقالوكاله نتيجة اجراي مفاد نمايندگي است و جنبة فرعي و113 ). پس وكالت در زمرة عقود مجاني و غيرمعوض است و اين در : تبعي دارد (كاتوزيان، 1389حالي است كه ارتباط ناشر با دارندگان اوراق در عرصة معاملات تجاري اتفاق ميافتد و در اينحوزه هم هدف اصلي كسب سود و انجام معاملات معوض است؛ از اين رو، عقود غيرمعوض در36 ). به بيان ديگر، عمل ناشر و : حوزة تجارت و معاملات تجاري راه ندارد (صفايي، 1385دارندگان در عالم تجارت است و چون تجارت با دادوستد اموال همراه است، پيمان رايگانهيچگاه نميتواند عمل تجارتي به شمار آيد. پس اين رابطه نميتواند تابع عقد وكالت باشد كهپيماني غيرمعوض است.يكي از اوصاف عقد وكالت اذني بودن آن است. بدين معني كه اثر مستقيم آن ايجاد اذناست؛ اختياري كه به وكيل تفويض مي شود و او به طور صريح يا ضمني آن را مي پذيرد111 ). اين وصف در واقع از همان اثر اصلي وكالت كه نيابت است، گرفته : (كاتوزيان، 1389مي شود. اذني بودن وكالت اين نتيجه را در پي دارد كه حق كنترل و نظارت موكل بر وكيل ذاتي195 ). به همين دليل هرگاه شخصي تنها از جهت : و اسقاط آن ناممكن باشد (كاشاني، 1388نتيجة حاصل تحت كنترل يا نظارت ديگري باشد و در انتخاب وسيله و حصول نتيجه آزاد باشد،نميتوان بر او نام نماينده را اطلاق كرد (نصيري، 1364 ). اين امر درمورد ناشر هم صادق است؛يعني دارندگان اوراق هيچ نظارتي بر اعمال ناشر ندارند و هر چند حوزة اقدامات نهاد واسطمشخص است، در هر حال اين نهاد به وسيلة دارندگان مورد نظارت و كنترل قرار نميگيرد؛ از اينرو، ميتوان نتيجه گرفت كه پيوند اين دو ركن نميتواند تابع عقد وكالت در معناي خاص خود1. مفاد مادة 677 قانون مدني.باشد. پس پاسخ به سؤال مطرح شده كه آيا عقد وكالت حاكم بر رابطة ناشر و دارندگان اوراقاست، روشن شد و اين عقد همانند ساير احتمالاتي كه بررسي شدند، براي حكومت بر اين پيوندو مشخص كردن حدود وظايف هر يك در قبال ديگري مناسب نيست و بايد در جس ت وجويراه حلي براي اين مسئله بود.حكومت اصل آزادي قراردادها بر رابطة ناشر و سرمايهگذاراناصل آزادي قراردادها در مفهوم وسيع به اين معناست كه منعقدكنندگان اعمال حقوقي، آزاديكامل در انعقاد و اجراي آن داشته، به جز اراده آنان، اراده و تشريفات ديگري در به وجود آوردن.(51 : عمل حقوقي دخيل نباشد (رفيعي، 1390رابطة ناشر و دارندگان اوراق را ميتوان براساس اصل آزادي قراردادها ارزيابي و تحليل كرد؛در حقيقت بعد ديگري كه ميتواند بر اين پيوند حكومت كند، مادة 10 قانون مدني است. بر ايناساس، رابطة بالا تابع اراده طرفين است و احكام هيچ كدام از عقود معين بر آن جاري و اعمالنميشود. ارتباط يادشده، طبق اين تحليل، عقدي غيرمعين و موضوع مادة 10 قانون مدني واصل حاكميت آزادي قراردادي است.يكي از نتايج اصل حاكميت اراده اين است كه اشخاص ميتوانند پيمان خود را بدانگونه كهمايل هستند، منعقد كنند و هرگز مجبور و مكلف به استفاده از قالبهاي مشخص قانوني نيستند47 )؛ در نتيجه، رابطة موردبحث نيز لزوماً نبايد تابع احكام و آثار عقودي باشد كه : (صفايي، 1385به دليل اهميت اقتصادي و اخلاقي در قانون پيش بيني شدهاند.در ارتباط بين ناشر و سرمايهگذاران، نوعي نمايندگي اعطا ميشود و بيشتر عقود معيني كه درقسمت قبل بررسي شدند، داراي يك نمايندگي بودند. اگر يكي از عقود بحث شده را بر اين پيوندحاكم بدانيم، ناگزير بايد تمامي آثار و احكام آن عقد را كه در قانون تصريح شدهاند، براي رابطةناشر و دارندگان اوراق بشناسيم. اين در حالي است كه از بررسيهاي انجام شده مشخص شد،بسياري از آثار رابطة موردبحث كه در عمل اتفاق مي افتد و در قراردادهاي منعقدشده بيانشده اند، با آثاري كه قانون براي رابطة معين و خاص شناخته است، تفاوت دارد. ميتوان در انتقادبه صحبت بالا مدعي شد، آنچه در اين بين متفاوت است و به بيان ديگر، با آثار مشخص شدةقانوني براي يك عقد معين، همخواني ندارد مربوط به قوانين تكميلي است و طرفين ميتوانند برخلاف آنها تراضي كنند و لذا هيچ ايرادي ندارد كه اين پيوند را تابع يكي از عقود معين يادشدهدانست و تا حد امكان آثاري را كه قانون براي آن عقد شناخته است، بر اين رابطه بار كرد؛ آنچهرا هم كه در عمل اتفاق ميافتد و با مقررات در تعارض است با مسئلة امري نبودن قانون، توجيهميشود.قبل از پاسخ به ايراد احتمالي بالا، بايد به نكتهاي كه مورداتفاق حقوقدانان برجسته است109 ) اشاره كرد. ايشان مي گويند، : 49 ؛ شهيدي، 1385 : 96 ؛ صفايي، 1385 : (كاتوزيان، 1389عنواني كه طرفين به قرارداد خود ميدهند، هرگز قاطعيت ندارد و قاضي ميتواند با توجه به ارادةواقعي طرفين، قرارداد را توصيف كند و عنوان ديگري بر اي آن قائل شود . براي مثال، اگرمتعاقدين به قرارداد خود عنوان ضمان يا بيع بدهند، قاضي مكلف نيست آن را قبول و احكامويژة ضمان يا بيع را دربارة آن اجرا كند؛ مگر اينكه ارادة باطني طرفين چنين اقتضايي داشته1342 قاطع نبودن عناوين /12/ باشد. هيئت عمومي ديوان عالي كشور در رأي اصراري مورخ 22.(462 : عقود و لزوم توجه به ارادة واقعي طرفين را پذيرفته است (كيهان، 1342با توجه به مطالب بالا بايد چنين گفت، ارادة واقعي طرفين نقش اساسي را در تعيين نوعرابطة حاكم بين آنها دارد و حتي اگر خود متعاقدين عنوان خاصي را براي پيمان خود بيان كنند،چنانچه اين عنوان با ارادة واقعي آنها يكي نباشد، هرگز آثار خاص آن عقد معين بر رابطةمتعاقدين حكومت نميكند. در ارتباطي كه بين ناشر و سرمايهگذاران وجود دارد نيز بايد به ارادةواقعي آنها توجه كرد. بر اين اساس، پاسخ به ايراد مطرح شده مشخص و روشن ميشود؛ به اينتوضيح كه وقتي در رابطة ناشر و دارندگان اوراق بيشتر آثاري كه قانونگذار براي عقود معينمتضمن نوعي اعطاي نمايندگي شناخته است، رعايت نميشود، هر چند كه احكام به صورتتكميلي باشند، اين نتيجه به دست ميآيد كه ارادة واقعي طرفين اين نبوده است كه به فرض عقدوكالت با آثار خاص قانونياش حاكم بر رابطة آنها باشد. به بيان ديگر، ميتوان در كنار ايرادها وانتقادهاي اساسي كه بر حكومت عقود معين مطرح شده، گرفته شده است، اين گونه گفت، برفرض قوانيني كه در ارتباط ناشر و سرمايهگذاران رعايت نميشوند تكميلي هم باشند و بتوانعدم رعايت آنها را به وسيلة آزادي اراده توجيه كرد، اما بايد دانست كه راه ديگري هم وجوددارد. در واقع، به جاي استفاده از اصل آزادي قراردادها در مسير توجيه ايراداتي كه عموماً درارتباط با مقتضاي ذات عقود مطرح شده هستند، ميتوان از اين اصل به منزلة مبناي خود رابطهاستفاده كرد.البته در اين ارتباط هم ميتوان به دو صورت استدلال كرد؛ يك نظر كه رابطة ناشر وسرمايهگذاران را با تفاسير و اوصاف خاص خود، به منزلة يك عقد معين و با نام شناخت؛ يعنياين رابطه را پيوند جديدي بدانيم كه در گذر زمان و بنابر مقتضيات موجود، به وجود آمده است. دراين حالت، ارتباطي كه بين دو ركن مزبور برقرار ميشود، همانند قرارداد بيمه كه نتيجة نيازجامعه بوده، خود عقدي با نام در كنار قراردادهاي ديگر است. اين ديدگاه تا حدود زيادي قابلدفاع است ولي به دليل فقدان قوانين و مصوبات جامع و كامل، در حال حاضر چندان توجيه پذيرنيست. مصوبات فعلي تنها به فرآيند عملي انتشار اوراق و آن هم از ديدگاه اقتصادي و نه حقوقي،ميپردازند. متأسفانه مسائل مهم حقوق كه نيازمند دقت بسيار است در اين مقررهها رها شده وبه ذكر عبارات و اصطلاحات حقوقي اكتفا شده است. اصطلاحات مبهمي كه قطعاً نويسندگانآنها به بار حقوقي اين مطالب بيتوجه بودهاند. از اين رو، تا زماني كه قانون رابطهاي را عقد با ناممعرفي نكند، نميتوان با اطمينان تمام آن را يك پيمان معين معرفي كرد و در حد يك پيشنهادو نظر باقي ميماند.نظر ديگر، همان طور كه بيان شد اين است كه پيوند يادشده را موضوع مادة 10 قانون مدنيدانست؛ يعني چنين گفت، مادة 10 قانون مدني كه اصل آزادي قراردادها را پذيرفته است، حاكمبر پيوند ميان ناشر و سرمايهگذاران است. اين تئوري و ديدگاه در شرايط فعلي مناسب تر وكارآمدتر از ساير نظريات مطرح شده است و با اصول حقوقي هم سازگاري دارد. افزون بر اين،براي حل مشكلات بنياديني كه از نظر حقوقي براي هر يك از عقود معين وجود دارد، نيازي بهاستدلالهايي كه بيشتر رنگ توجيه دارند، وجود ندارد؛ از اين رو، بهترين مسيري كه ميتوان باتوجه به شرايط كنوني، قواعد عمومي قراردادها و مقررات موجود در رابطه با اوراق صكوكانتخاب كرد، راهي است كه مادة 10 قانون مدني ايجاد كرده است.

نتيجه گيري و پيشنهادها

براي برآمد اين نوشته ميتوان گفت، اشخاص، اعم از حقوقي و حقيقي، زماني كه براي تهيةيكي از اوراق بهاداراسلامي اجاره، مرابحه و مضاربه اقدام مي كنند، ماهيت عملي كه انجاممي دهند، بيع است. آنها مالك حقوقي ميشوند كه ورقة صكوك گواه بر آن است . حق مالكمشاع بودن كالايي كه اجاره داده شده است، در اوراق اجاره، حق مالك مشاع بودن كالايي كهخريده شده و به صورت نسيه فروخته ميشود، در اوراق مرابحه و حق مالكيت بر سرمايهاي كه بهعامل داده ميشود تا با آن فعاليت تجاري انجام دهد، در اوراق مضاربه و مهمتر از همه، حق سودبردن در تمامي اوراق بهادار اسلامي كه يكي از اهداف اصلي انتشار اين اوراق است.اشخاصي كه ورقة صكوكي را در ازاي بها اسمي آن تملك كردهاند، نهادي را به اسم ناشرنمايندة خود قرار ميدهند. نمايندهاي كه حوزة فعاليتش براساس نوع ورقه اي كه انتشار يافته،متفاوت است. براي توصيف ماهيت حقوقي اين نمايندگي، نيازمند دستاندازي به عقود معيننيستيم؛ زيرا راه ديگري هم وجود دارد و آن اصل آزادي قراردادهاست. در واقع، اين نمايندگياعطا شده در ضمنِ عقد بيع ورقة صكوك، ويژگيهاي خاصي دارد كه به هيچ طريقي قابل توجيهتوسط عقود معيني مانند وكالت، حقالعملكاري و اجارة اشخاص نيست. هر يك از اين عقودمتضمن نوعي نمايندگي هستند. دستهاي مانند وكالت كه اثر اصلي و نخستين آن، نيابت است وگروهي مانند حقالعملكاري كه نيابت به منزلة عنصري فرعي و تبعي در آنها مطرح است.نمايندگي ناشر از يك سودر برخي اوصاف به گروهي از اين عقود شباهت دارد و در عين حالويژگيهاي خاص خود را نيز دارد. براي مثال، ثبات در عرصة معاملات تجاري اقتضا دارد كهرابطة دو طرف، به سادگي دست خوش زوال نشود؛ از اين رو، در قراردادهاي منعقدشده در باباوراق اجاره، بندي آمده است كه ناشر را در صورت فوت دارندة ورقه به منزلة وصي وي معرفيميكند يا در صورت حجر، حقوق و مالكيت دارندة اوراق به قيمت روز به ناشر منتقل مي شود .اين موارد در جايي كه تصريح به آن نشده باشد، با اصول حقوقي كه راهكاري براي مواقع سكوتقراردادها هستند، توجيهپذير نيستند. از اين رو، بهتر آن است كه اين نمايندگي را در ابتدا يكعقد معين، با اوصاف و ويژگيهاي متناسب با شرايط آن، بدانيم؛ راه ديگر اينكه، مادة 10 قانونمدني را مبناي قانوني اين رابطه در نظر بگيريم. بر اين اساس، طرفين مي توانند آنچه را كهمخالف با قوانين امري، نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد، در پيمان خود بياورند.

منابع
اسكيني، ر.، بهنام فريد، د. ( 1390 ). ساختار و ماهيت حقوقي حق العمل كاري. مجلة حقوقي دادگستر ي
.173-200 :(73) (علمي پژوهشي). 75
امامي، ح. ( 1388 ). حقوق مدني. جلد دوم. چاپ بيست ويكم. تهران: انتشارات اسلاميه.
باقري، م. ( 1391 ). روابط حقوقي عناصر اصلي اوراق اجاره، مرابحه و مضارب ه. كرمان : پايان نامه
منتشرنشدة كارشناسي ارشد. دانشكده حقوق و الهيئت دانشگاه شهيد باهنر.
بهرامي احمدي، ح. ( 1390 ). حقوق تعهدات و قرارداده ا. چاپ اول . تهران : انتشارات دانشگاه امام
صادق(ع).
جعفري لنگرودي، م. ( 1386 ). ترمينولوژي حقوق. چاپ هجدهم. تهران: انتشارات گنج دانش.
جعفري لنگرودي، م. ( 1389 ). حقوق تعهدات. چاپ چهارم. تهران: انتشارات گنج دانش.
حسني، ح. ( 1385 ). حقوق تجارت. چاپ پنجم. تهران: نشر ميزان.
خوانساري، ا. ( 1355 ). جامع المدارك. جلد سوم. چاپ دوم. تهران: مكتبه الصدوق.
دمرچيلي، م.، حاتمي، ع.، قرائي، م. ( 1390 ). قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني. چاپ پانزدهم . تهران :
انتشارات دادستان.
www.noormags.ir
ی ، دورة 15 ، شمارة 2، پاييز و زمستان 1392 􀸮 قات ما 􀣣􀨼􀡛􀧂 178
رحيمي، ع. ( 1389 ). بررسي فقهي و حقوقي اوراق بهادار اجاره. تهران: پايان نامة منتشر نشدة كارشناسي
ارشد. دانشكده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق(ع).
رفيعي مقدم، ع. ( 1390 ). اصل رضايي بودن اعمال حقوقي. چاپ اول . تهران : انتشارات دانشگاه امام
صادق (ع).
ستوده تهراني، ح. ( 1380 ). حقوق تجارت. جلد چهارم. چاپ چهارم. تهران: نشر دادگستر.
سروش، ا.، صادقي، م. ( 1386 ). مديريت ريسك اوراق بهادار اجاره (صكوك اجاره ). فص لنام ة علم ي-
.157 -186 :(27) پژوهشي اقتصاد اسلامي. 7
شهيدي، م. ( 1385 ). حقوق مدني. جلد اول: تشكيل قراردادها و تعهدات. چاپ پنجم . تهران : انتشارات
مجد.
صفايي، ح. ( 1385 ). دورة مقدماتي حقوق مدني. جلد دوم: قواعد عمومي قراردادها. چاپ چهارم . تهران :
نشر ميزان.
عاملي، ز. (شهيد ثاني) ( 1410 ). الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقي ه. جلد چهارم . چاپ اول . قم :
انتشارات داوري.
عاملي، ز. (شهيد ثاني) ( 1414 ). مسالك الافهام. جلد پنجم. چاپ اول. قم: مؤسسة معارف اسلامي.
عاملي، م. (شهيد اول) ( 1411 ه.ق). اللمعه الدمشقيه. چاپ اول. قم: نشر دارالفكر.
فخاري، ا. ( 1362 ). جزوة حقوق تجارت 1. تهران: دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
قنواتي، ج.، داوري لنگرودي، م. ( 1390 ). مطالعة تطبيقي و بررسي خصوصيات حقوقي اوراق اجاره در
.133-150 :(32) قوانين ايران، مالزي و انگليس. نشرية تحقيقات مالي، 13
قنواتي، ج.، عيسائي تفرشي، م. ( 1380 ). رابطة نهاد نمايندگي با نهادهاي حقالعملكاري، عاملي و دلالي.
.55 -81 :(11) مجلة مجتمع آموزش عالي قم. 3
كاتبي، ح. ( 1380 ). حقوق تجارت. چاپ نهم. تهران: انتشارات گنج دانش.
كاتوزيان، ن. ( 1385 ). قواعد عمومي قراردادها. جلد دوم. چاپ هفتم. تهران: شركت سهامي انتشار.
كاتوزيان، ن. ( 1388 – الف). درسهايي از عقود معين. جلد اول. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات كتابخانه
گنج دانش.
كاتوزيان، ن. ( 1388 – ب). عقود معين. جلد دوم: مشاركت ه ا صلح . چاپ هشتم . تهران : انتشارات
كتابخانه گنج دانش.
www.noormags.ir
رابطة حقوقي ناشر و سرمايهگذاران در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه 179
كاتوزيان، ن. ( 1388 – ج). قواعد عمومي قراردادها. جلد اول. چاپ هشتم. تهران: شركت سهامي انتشار.
كاتوزيان، ن. ( 1389 ). عقود معين. جلد چهارم: عقود اذني وثيقههاي دين. چاپ ششم. تهران : شركت
سهامي انتشار.
كاتوزيان، ن. ( 1391 ). عقود معين. جلد اول: معاملات معوض عقود تمليكي . چاپ يازدهم . تهران :
شركت سهامي انتشار.
كاشاني، م. ( 1388 ). حقوق مدني، قراردادهاي ويژه. چاپ اول. تهران: نشر ميزان.
كيهان ( 1342 ). آرشيو حقوقي، مجموعة روية قضايي، آراي هيئت عمومي ديوان عالي كشور از سال
1327 تا 1342 . جلد دوم. تهران: آراي مدني.
گلستاني، م. ( 1389 ). اوراق (صكوك) اجاره ابزاري نوين براي تأمين مالي شركت هاي ليزينگ . مجل ة
.37-54 🙁 اقتصادي. ماهنامة بررسي مسائل و سياس تهاي اقتصادي. ( 9 و 10
محقق ح. ( 1409 ه.ق). شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام. جلد دوم. چاپ دوم. تهران: انتشارات
استقلال.
مصباحي مقدم، غ.، رحيمي، ع.، كاوند، م. ( 1389 ). بررسي فقهي و حقوقي اوراق بهادار مضاربه. فصلنامه
.147 -174 :(38) علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي. 10
:(24) موسويان، ع.، فراهاني فرد، س. ( 1385 ). اوراق بهادار اجاره (صكوك اجاره) . مجلة اقتصاد اسلامي. 6
.71-94
موسويان، ع.، كاوند، م.، ردادي، ع. ( 1389 ). اوراق بهادار مضاربه، ابزاري مناسب براي توسع ة صادرات
.145 -171 : ايران. دو فصلنامة علمي پژوهشي جستارهاي اقتصادي. 13
موسويان، ع. ( 1390 ). ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك). چاپ چهارم. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ
و انديشه اسلامي.
نجفي، م. (الشيخ الجواهري) ( 1367 ). جواهر الكلام. جلد بيست و هفتم . چاپ سوم . تهران : دارالكتب
اسلاميه.
مجلة حقوقي، دفتر خدمات حقوقي بي نالمللي .alter ego نصيري، م. ( 1364 ). نظرية اصيل واقعي و
جمهوري اسلامي ايران. شمارة دوم.
يزدي، م. (بيتا). تكمله العروه الوثقي. جلد اول.قم: مكتبه الداوري.
Abdull Mutalip, A. and Jamaludin, S. (2008). Structuring Sukuk Ijarah and
Mudarabah, MIF, Legal Section, pp. 11-12.
www.noormags.ir
ی ، دورة 15 ، شمارة 2، پاييز و زمستان 1392 􀸮 قات ما 􀣣􀨼􀡛􀧂 180
Wilson, R. (2006). Innovation in the structuring of Islamic Sukuk securities.
Banking and Finance International Conference, Islamic Banking and
Finance. Beirut. Lebanese American University.
www.noormags.ir

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *