ماهیت حقوقی سپردهگذاری نزد بانکها

ماهیت حقوقی سپرده گذاری نزد بانکها

(ISC/ حقوق :: مطالعات حقوقی :: تابستان 1393 ، دوره ششم – شماره 2 (علمی-پژوهشی
از 33 تا 71

 

چكيده
اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادهايي با بانك ها و مؤسسات ماليمي نمايند. علي رغم رواج اين گونه قراردادها « سپرده گذاري » تحت عنوانماهيت آن در نظام حقوقي ما روشن نيست و حتي قانون عمليات بانكيبدون ربا نيز به نظر مي رسد كمكي در اين خصوص ننموده است. مقالهحاضر سعي دارد به تبيين ماهيت حقوقي سپرده گذاري هاي بانكي بپردازد.از اين رو نخست تلاش شده است اوصاف و و يژگ ي ها ي اصلي اينقراردادها شناسايي شود و سپس در مرحله بعد قراردادهاي سپرده گذار يبانكي با عقود مشابه نظير قرض، مضاربه، وكالت و غيره مقايسه شود ودر نهايت ماهيت حقوقي قراردادهاي مذكور تبيين شود.واژههاي كليدي: قراردادهاي بانكي، سپرده گذار ي كوتاه مدت، سپرده گذار ي بلندمدت، عمليات بانكي، قرارداد نامعين.

1. مقدمه
قراردادهاي سپرد هگذاري بانكي، از جمله قراردادهاي پركاربرد است كه مد تها در نظامحقوقي ما با خلاء قانوني همراه بوده است. در قانون مدني جز يك ماده در عقدمضاربه، مقرراتي در مورد قراردادهاي سپرده گذاري ديده نمي شود تا در نهايت در سال1362 قانون عمليات بانكي بدون ربا قراردادهاي سپرد هگذاري را به قر ضالحسنه ومدت دار تقسيم نمود. اما بررسي دقيق تر نشان مي دهد كه قر ضالحسنه، به مفهومي كهتدوين كنندگان قانون در ذهن داشته اند، نيست و اين كه در تبصره ماده 3 قانون مذكورقرارداد سپرد هگذاري مدت دار، وكالت خوانده شده است اما اوصاف اين قرارداد نيزتحت شمول مقررات عقد وكالت قرار نمي گيرد. اين مقاله به دنبال بررسي ماهيتاين گونه قراردادها است اما پيش از بيان ماهيت آن ها ضروري است با انواع اينقراردادها و اوصاف اصلي آ نها آشنا شويم. هم چنين لازم است، اين قراردادها با عقودمشابه نظير وديعه، مضاربه، قرض و … مقايسه شود. چه اين كه بسياري از معاصرينقرارداد سپرده گذاري را همسان با يكي از عقود مذكور مي دانند.

2. انواع سپرد هگذاري هاي بانكي

ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا مي گويد بانك ها مي توانند تحت هر يك از- عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند: الف: سپرد ههاي قرض الحسنه: 1- جاري 2پس انداز. ب: سپرد ههاي سرمايه گذاري مدت دار. قانون مذكور هيچ گونه تعريفي ازانواع سپرده هاي بانكي به عمل نياورده است. به طور مختصر مي توان آن ها را اين گونهمعرفي كرد كه در سپرد ههاي قرض الحسنه سپرده گذار مبلغي پول به بانك مي دهد تا درامور خيريه و عام المنفعه به كار اندازد و از اين رو سودي به اين گونه حساب ها تعلقنمي گيرد و البته اگر از نوع سپرده جاري باشد بانك به صاحب حساب دسته چكي اعطامي نمايد تا در هر زمان به راحتي و بدون مراجعه به بانك بتواند از موجودي حسابخود يا شخص خود يا ديگري با صدور چك برداشت كند. البته بر خلاف سپردهقرض الحسنه پس انداز به اين نوع حساب هيچ گونه جايزه يا پاداشي مانند موارد مندرجدر بند الف ماده 6 قانون عمليات بانكي بدون ربا تعلق نمي گيرد.در قراردادهاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار سپرده گذار مبلغي مشخص به بانكجهت انجام فعاليت هاي اقتصادي به غير از مواردي كه در قانون پيش بيني شده مي دهدتا در نتيجه فعاليت هاي مذكور سودي هم به حساب او تعلق گيرد. هر چه مدت زمانيكه پول در اختيار بانك است بيشتر باشد ميزان سودي كه به سپرد هگذار تعلق مي گيردنيز بيشتر خواهد بود. در آيين نامه و دستورالعمل اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا،سپرده هاي مدت دار (سرمايه گذاري) به دو نوع كوتاه مدت و بلندمدت تقسيم شدهاست. به طوري كه از اوايل سال 1369 ، سپرده هاي مدت دار بلندمدت مشتمل برسپرده هاي يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله است. با عنايت به ويژگي هاي فوقبه نظر مي رسد مي توان قرارداد سپرده گذاري را اين گونه تعريف نمود: قراردادي استكه اشخاص اموال خود را به بانك مي دهند و بانك نيز متعهد به بازگردان معادل آن براساس شرايط مورد توافق، مي گردد.

3. اوصاف قرارداد سپرده گذاري

3.1 . تمليكي يا عهدي بودن قرارداد سپرد هگذاري

قانون عمليات بانكي سال 62 سپرده ها را به قر ضالحسنه و مدت دار (سرمايه گذاري)تقسيم نموده است. ممكن است گفته شود سپرده به سپرده گذار تعلق دارد و حسبشرايط افتتاح حساب، بانك اذن يا نمايندگي (آشكار يا پنهان) در تصرف مي يابد كه ازمحل سپرد هها تسهيلات اعطا كند. اما بايد گفت در ماده 4 آيين نامه فصل دوم قانونعمليات بانكي تمليكي بودن سپرد ههاي قرض الحسنه كه خود شامل سپرد ههايقرض الحسنه پس انداز و جاري مي شود با اين عبارت مورد تأييد قرار گرفته است كهسپرده قر ضالحسنه (جاري و پس انداز) جزء منابع بانك محسوب مي شود. لازمهبديهي عرفي و قانوني، براي اين كه سپرده ها جزء منابع بانك تلقي شوند، به تمليكدرآمدن وجوه مذكور است (صدر، بي تا: 73 ). اما در خصوص سپرد ههاي مدت دارممكن است گفته شود فصل دوم قانون عمليات بانكي با توجه به نص صريح آنمختص سپرده هاي قرض الحسنه است و نمي تواند براي تمليكي دانستن قراردادهايسپرده گذاري مدت دار كمكي نمايد، مضافاً اين كه تبصره ماده 3 قانون عمليات بانكيبدون ربا بانك را وكيل سپرد هگذاران خوانده است 1 كه اثر مستقيم آن ايجاد اذن است337 ). از : 187 ؛ صيمري، 1420 : 21 ؛ كركي، 1414 : 111 ؛ حلي 1420 : (كاتوزيان، 1382اين رو به نظر مي رسد نمي توان اين قسم از سپرد هگذاري را قراردادي تمليكي خواند. امابه نظر مي رسد با عنايت به ماهيت اين قسم از قراردادهاي سپرده گذاري، قصدمتعاقدين، عرف بانكداري و اين كه بانك در آن بسان مالك تصرف مي كند و طرفقرارداد هم بانك را اصيل مي داند نه وكيل، بايد قرارداد سپرده گذاري مدت دار را همقراردادي تمليكي دانست. به طوري كه برخي بدون تفكيك ميان اقسام آن،.(72 : 178 ؛كاتوزيان، 1382 : سپرده گذاري را قراردادي تمليكي مي دانند (امامي، 1375

3.2 . لزوم يا جواز قرارداد سپرد هگذاري

در خصوص لزوم و جواز قرارداد سپرده گذاري، قانون عمليات بانكي حكم صريحيندارد، از اين رو دو احتمال قابل طرح است:الف. در بند 13 شرايط عمومي حساب سپرده قر ضالحسنه جاري آمده كه علاوه برموارد قانوني، در هر موقع و موردي بنا به تصميم هر يك از طرفين ممكن استحساب بسته شود؛ لذا هر يك از طرفين اعم از بانك و سپرد هگذار اختيار بستن حسابرا دارند. مضافاً در عمل نيز حداقل بستن حساب از سوي سپرد هگذار در سپرده هايقرض الحسنه اعم از پس انداز و جاري ميسر است هم چنين عندالمطالبه بودنسپرده هاي قرض الحسنه در ماده 2 از آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي تصريحشده است. در خصوص سپرد ههاي مدت دار نيز مطابق تبصره ماده 3 قانون عملياتبانكي بدون ربا، بانك وكيل سپرده گذار اعلام شده كه عقد وكالت نيز با عنايت به ماد678 به بعد قانون مدني عقدي جايز است. از اين رو هر دو قسم سپرد هگذاري را بايدعقدي جايز دانست و اثر عقد جايز كه قابل فسخ بودن آن از سوي هر يك از متعاقديناست بر آن مترتب نمود.ب. براي تشخيص لزوم و جواز يك قرارداد (نسبت به يك طرف يا هر دو طرف عقد)در صورت سكوت قانون بدواً بايد ديد آيا مباني جواز اعمال حقوقي از قرار اذن مانندعقد عاريه، نظم عمومي مانند نامزدي و ايجاد حق براي يك طرف مانند عقد رهن46 ) بديهي است : 66 ؛ شهبازي، 1385 : وجود دارد يا خير؟ (جعفري لنگرودي، 1341در صورت عدم وجود اين مباني بايد قائل به لزوم عقد گرديد. قرارداد سپرده گذاريقراردادي اذني نيست گرچه امكان دارد در ضمن آن اذني هم از سوي سپرده گذار بهبانك اعطا شود، اما اين اذن امري فرعي و خارج از ماهيت قرارداد سپرد هگذاري است.در قرارداد سپرد هگذاري براي هر يك از طرفين حقوق و تكاليفي ايجاد مي شود و ايجادحق تنها به سود يكي از آ نها صورت نمي گيرد 2 تا مانند عقد رهن با استناد به ماده 787قانون مدني نسبت به مرتهن و صاحب حق جايز باشد و به نظر نمي رسد نظم عموميهم نظير آ نچه در نامزدي و وصيت است، حكم به جواز قرارداد سپرد هگذاري دهد چهاين كه دخالت نظم عمومي در جايز شدن عقد امري استثنايي است.در مقام نتيجه مي توان گفت: تمليكي خواندن قرارداد سپرد هگذاري با جايز بودن آنناسازگار به نظر مي رسد، زيرا بر هم زدن يك جانبه عقد، دخل و تصرف در داراييديگران محسوب مي شود كه با عنايت به اصل استقلال دارايي افراد از يكديگر و عدمولايت شخص بر شخص ديگر مردود است. در خصوص سپرده گذاري مدت دار باعنايت به تبصره ماده 3 قانون عمليات بانكداري بدون ربا كه رابطه بانك و سپرده گذاررا رابطه وكيل و موكل دانسته است همان طور كه سابقاً بيان شد بايد از اين تعبيرظاهري تبصره ماده 3 قانون مذكور دست برداشت زيرا اولاً: خواهيم ديد اين تعبير باماهيت قرارداد سپرد هگذاري سازگار نيست. ثانياً: مباني جواز عقد اذن، نظم عمومي وايجاد حق براي يك طرف در سپرده گذاري مدت دار ديده نمي شود. ثالثاً: قصد اصليمتعاقدين در قرارداد سپرده گذاري مدت دار اعطاي اذن از سوي سپرده گذار به بانكنيست. رابعاً: اگر قرارداد سپرد هگذاري را با توجه به وكالت تلقي شدن رابطه بانك وسپرده گذار قراردادي جايز بخوانيم با توجه به اين كه وكالت از نظر قانون مدني با فوتو حجر طرفين زايل مي شود (ماده 678 قانون مدني) بايد قرارداد سپرد هگذاري مدت دارهم با فوت و حجر طرفين فسخ گردد، در صورتي كه با فوت، وراث صاحب حساب،ادامه دهنده اين قرارداد و قائ ممقام عام مورث محسوب مي شوند و بانك بدون اين كهقرارداد جديدي منعقد كند، همچنان به توافق قبلي پايبند است كه اين جز با لزوم عقدتوجيه نمي شود.ممكن است بر لازم بودن قرارداد سپرد هگذاري به ويژه از نوع قر ضالحسنه اين گونهايراد شود كه در قرارداد سپرده گذاري قرض الحسنه سپرده گذار هر زماني مي تواند مبلغموجود در حساب را از بانك مطالبه كند و اين با لزوم عقد ناسازگار است. اشكالمطرح شده به نظر وارد نمي رسد زيرا اولاً: سپرده گذار در صورت عدم تعيين سررسيدبراي مطالبه، اين حق را دارد با عنايت به حال بودن حق خود كه ماده 2 آيين نامه فصلدوم قانون عمليات بانكي نيز به عندالمطالبه بودن آن اشاره مي كند 3، هر زمان برايمطالبه آن به بانك مراجعه و همان مبلغي را كه به بانك تمليك كرده بود مطالبه نمايد واين هيچ تناقضي با لزوم قرارداد سپرد هگذاري ندارد 4. ثانياً: ماده 219 قانون مدنيدر عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آ نها » : مي گويداصل « لازم الاتباع است مگر اين كه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شودلزوم قابل برداشت است، به بيان ديگر در ترديد ميان جايز يا لازم بودن يك عقد، بايد(270 : 156 ؛ شهيدي، 1383 : 100 ؛ صفايي، 1383 : آن را لازم دانست. (كاتوزيان، 1383« قرض نيز مانند قراردادهاي سپرده، لازم است » يكي از استادان نيز با اين عبارت كه74 ) لزوم اين قراردادها را تائيد نمود هاند. به نظر مي رسد مقصود : (كاتوزيان، 1382ايشان در اين عبارت سپرد ههاي قرض الحسنه باشد. البته نويسنده مذكور در جاي ديگربانك كارگزار هر …» : لزوم سپرده گذاري مدت دار را نيز مورد پذيرش قرار داده استصاحب سپرده اي است و رابطه آن ها وكالت نيست به همين جهت است كه سپرد هگذار« … نظارتي بر كار بانك ندارد، مرگ و حجر او هم رابطه حقوقي را منحل نمي كند75 ). در مقام داوري ميان دو احتمال فوق با توجه به سكوت قانون، : (كاتوزيان، 1382احتمال دوم قوي تر به نظر مي رسد.

3.3 . عيني يا رضايي بودن قرارداد سپرد هگذاري

يكي از نتايج اصل حاكميت اراده از بين بردن تشريفاتي است كه پيش از آن برايانعقاد قرارداد لازم بود. در حقوق مدني ما اصل رضايي بودن عقود امري پذيرفته شدهاست (كاتوزيان، 1383:267 ). به اين معنا كه صرف توافق اشخاص مي تواند تشكيلدهنده عقد باشد. در همين راستا ممكن است در قرارداد سپرد هگذاري بيان شود كهقبض سپرده به بانك و موسسه ناشي از ماهيت آن نيست و بدون آن نيز، تحقق ماهيتقرارداد سپرد هگذاري را مي توان تصور كرد. به عبارت ديگر با توجه به اصل عدم وجودركن بودن قبض در انعقاد قرارداد، تسليم سپرده قيد موضوع قرارداد است نه شرطتحقق آن. اما از قراردادهاي سپرده گذاري، رضايي بودن آن برداشت نمي شود به اينبيان كه صرف توافق سپرده گذار و بانك گشاينده حساب براي كامل شدن قراردادسپرده گذاري كافي نيست و سپرد هگذار وجوه مشخص شده را نيز مي بايست به بانكتسليم نمايد، از اين رو عمل حقوقي سپرده گذاري در مرحله ايجاد مركب از ايجاب،قبول و قبض سپرده از ناحيه سپرد هگير است زيرا مادامي كه پول مورد تمايلسپرده گذار براي افتتاح حساب به بانك تسليم نشود، بانك حاضر نخواهد بود نسبت بهگشايش حساب اقدام نمايد. در عرف نيز تسليم سپرده به سپرد هگير است كه او رامتوجه تعهدات خود از جهت نگهداري و پس دادن مال سپرده شده مي كند (كاشاني،.(176 :1388

4. تميز قرارداد سپرد هگذاري از ساير عقود مشابه

4. سپرده گذاري و وديعه

.4.1. ويژگي ها و اوصاف عقد وديعه: ماده 607 قانون مدني در تعريف عقد وديعهوديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي سپارد » : مي گويداز اين رو روشن است كه هدف اصلي در اين .« … براي آن كه آن را مجاناً نگهداري كندعقد استنابه در حفظ مال است به عبارت ديگر مالك از براي نگهداري و حفظ مال: 552 ؛ خميني، ج 5 : 96 ؛ بهبهاني، 1417 : خود آن را به ديگري مي سپارد (نجفي، ج 27295 ). عقد وديعه داراي ويژگي هاي بارزي است كه به طور مختصر به آن اشارهمي شود.اول: وديعه عقدي تمليكي نيست. چه اين كه پس از انعقاد عقد، مالك مالكيت خود رابه نگه دارنده مال منتقل نمي كند و تنها نگ هدارنده نائب مالك و مأذون از جانب او درنگهداري مال مي گردد. از اين رو برخي عقد وديعه را عقدي اذني دانسته اند (جعفري101 ) گرچه : 162 و 163 ؛ شهبازي، 1385 : 155 ؛ كاشاني، 1388 : لنگرودي، 1380همان طور كه گفته شده است با عنايت به تعهد به نگهداري كه داخل در قصد متعاقدين16 ). تمليكي : مي باشد بهتر است وديعه عقدي اذني –عهديدانستهشود (كاتوزيان، 1382- نبودن عقد وديعه از مواد مختلف قانون مدني نظير 616،615،614،613،612،609617،619،623 … به روشني قابل برداشت است. به عنوان نمونه ماده 612 قانون مقرر ،در «… امين بايد مال مورد وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند » مي داردنتيجه با عقد وديعه انتقال مالكيتي صورت نمي گيرد يا ماده 623 قانون كه مي گويد:.« منافع حاصل از مال وديعه، مال مالك است »دوم: با عنايت به اين كه مالي به امين تمليك نمي شود، نام برده موظف است در زمانانحلال عقد عين مالي را كه در اختيار او براي نگهداري قرار گرفته بود برگرداند نهامين بايد مالي را كه دريافت نموده » : چيزي ديگر. ماده 619 قانون مدني مقرر مي داردحكم ماده 620 قانون مدني هم مؤيد تكليف رد عين از سوي امين .« است رد نمايدامين بايد مال مورد وديعه » . است ولو اين كه مال موضوع عقد دچار نواقصي شده باشدرا به همان حالتي كه در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي.« كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيستسوم: وديعه عقدي جايز است. از اين رو هر يك از متعاقدين مي تواند آن را فسخ نمايد.با توجه به اين كه اذن نقش « وديعه عقدي است جايز » : ماده 611 قانون مدني مي گويدمهمي در اين عقد ايفا مي كند قانون گذار در مواد 626 و 628 قانون مدني علاقه خود رابه اذني بودن اين عقد نشان داده است. به عنوان نمونه در ماده 626 قانون مدني.«… اگر كسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانت گذار باطل » : مي خوانيمچهارم: وديعه يك عقد رضايي است و براي تحقق آن جز قصد متعاقدين تشريفاتيضروري نيست. همان طور كه گفته شده از عبارت ماده 607 قانون مدني كه مي گويدنبايد تصور نمود كه قبض هم از شرايط « يك نفر مال خود را به ديگري مي سپارد »تحقق عقد است چه اين كه گذشته از اصل رضايي بودن عقود كه مورد پذيرش قانونمي باشد (ماده 191 قانون مدني) در وديعه امين مي پذيرد كه پس از تسليم مال از آن؛18 : نگهداري كند و براي تحقق اين مفهوم نيازي به تسليم نيست (كاتوزيان، 1382433 ؛ شهيد ثاني، 230:1410 ؛ شهيد ثاني، : 1؛ خوانساري، 1405 : كاشف الغطاء، 1422.( 78 ؛ حلي، بي تا: 145 :1413پنجم: مستودع امين محسوب مي شود و مطابق قاعده تصرف در مال غير به استناد قاعدهعلي اليد، ضماني است اما آن چه از اين اصل ضمان به طور تخصصي يا تخصيصيخارج و يا اخراج شده، امانت است. از اين رو مسئوليت امين در صورت تلف يا نقصانمال مطلق نيست و مقيد به تعدي و تفريط امين است و اصل هم بر عدم تعدي وتفريط است در نتيجه مدعي تعدي و تفريط امين مكلف به اثبات آن است. ماده 614امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به او سپرده » : قانون مدني در اين راستا مي گويددر نتيجه اصل اولي در مورد امين عدم .« مي شود، نيست مگر در صورت تعدي و تفريطضمان است. اين مهم در مواد 615 و 631 قانون مدني نيز بيان گرديده است.4.1.2 .اشتراك و افتراق سپرده گذاري و وديعه: موارد پن جگانه فوق را مي توان به عنوانويژگي هاي بارز عقد وديعه محسوب داشت. حال اگر كسي معتقد باشد ماهيت حقوقيسپرده بانكي وديعه است بايد به آثار حرف خود نيز پايبند بماند. در ادامه دلايلناسازگاري عقد وديعه با ماهيت قرارداد سپرد هگذاري سازگار بيان مي شود. اول: سابقاًديديم سپرد هگذاري قراردادي تمليكي است و لااقل صراحتاً در سپرد ههاي قرض الحسنهماده 4 آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي تمليكي بودن عقد را پذيرفته است 5حال اين كه در اثر وديعه هيچ مالي به امين تمليك نمي شود از اين رو نام برده مكلف( 245 ؛ حلي، بي تا : 169 : است عين مال مورد امانت را مسترد نمايد (عاملي، 1419دوم: سپرده گذاري بر خلاف وديعه قراردادي لازم است. سوم: سپرده گذاري قرارداديعيني است بر خلاف عقد وديعه چهارم: مسئوليت سپرد هپذير به هيچ وجه به مثابه اميننيست تا صرفاً در صورت تقصير ضامن گردد زيرا نه تنها مطابق ماده 4 قانون عملياتبانكي، بانك ها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده هاي قرض الحسنه هستند 6، بر اساسماده 2 آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي استرداد اصل سپرده هاي قرض الحسنهنيز توسط بان كها تعهد و تضمين شده است بلكه در صورتي كه مسئوليت بان كهامحدود به فرض تعدي و تفريط شود ديگر اشخاص تمايل و انگيزه ها خود را براي بهسپرده نهادن اموال خود نزد مقامي مطمئن را از دست مي دهند در حالي كه به نظرمي رسد با توجه به اين كه در وديعه موضوع عقد در جهت مصلحت و نفع مودعنگهداري مي شود شرط ضمان برخلاف مقتضاي ذات آن است. البته بايد يادآور شدمقصود از تكليف بان كها در بازپرداخت اصل سرمايه با عنايت به اعتباري بودن پولاين نيست كه دقيقاً عين همان اسكنا سهاي سپرده شده به بانك به سپرد هگذار مستردگردد بلكه مقصود تكليف بانك در برگرداندن معادل مبلغ سپرده شده در هر صورتاست. چهارم: سپرده گذاري مدت دار هم تبصره ماده 3 قانون عمليات بانكي رابطهسپرده گذار و بانك را وكالت توصيف نموده است نه وديعه. از اين رو به نظر مي رسدتفاوت هاي ميان اين دو نهاد حقوقي مانع يكسان تلقي كردن ماهيت آن دو شود.

4.2 . سپرده گذاري و عاريه

4.2.1 . ويژگي ها و اوصاف عقد عاريه: ماده 635 قانون مدني در تعريف عقد عاريهعاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي دهد » مي گويدويژگي هاي عاريه را مختصراً اي نگونه مي توان .« … كه از عين مال او مجانا منتفع شودبيان كرد كه:46 ؛ جعفري : اول: در نتيجه عاريه كه برخي ايقاع مي دانند (كاشف الغطاء، 1359107 ) اما قانون مدني عقد بودن آن را صراحتاً : 198 ؛ شهبازي، 1385 : لنگرودي، 1380پذيرفته است، اذن به منتفع جهت بهره برداري از مال اعطا مي شود و در نتيجه عاريه نهعين به عاريه گيرنده تمليك مي شود و نه منفعت و نه حق انتفاع و صرفاً اذن در انتفاع43151 ) و از : 27 ؛ محقق، 1418 : 247 ؛ آبي، 1417 : به ماذون داده مي شود (حلّي، 1404مستعير نمي تواند مال عاريه را به هيچ » : اين رو است كه ماده 647 قانون مدني مي گويدحال اين كه اگر مستعير مالك چيزي اعم از « نحوي به تصرف غير دهد مگر به اذن معيرعين يا منفعت يا حق انتفاع بود مطابق قاعده امكان تصرف در آن هم وجود داشت. پساثر اصلي عقد عاريه اذن در انتفاع است و هيچ مال يا حقي تمليك نمي شود. دوم: باعنايت به اذني بودن عاريه يكي از عمد هترين مباني عقود جايز كه اذن باشد محققمي شود در نتيجه عقد عاريه عقدي جايز است ماده 638 قانون در اين راستا مي گويد:سوم: عاريه .« عاريه عقدي است جايز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مي شود »عقدي رضايي است و از هيچ يك از مواد قانون مدني لزوم قبض برداشت نمي شود.630 ) و مسئوليت او در صورتي است : چهارم: يد مستعير اماني است (بغدادي، 1413كه مرتكب تعدي و يا تفريط شده باشد و ماده 640 قانون مدني كه مي گويد مستعيرضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي. از اين رو باتوجه به اصل عدم تعدي و تفريط اين مدعي (مالك) است كه مي بايست تقصير امين رااثبات نمايد. اين مهم در ماده 631 قانون مدني هم مورد تأييد قرار گرفته است، پنجم:يكي از شرايط مال موضوع عاريه اين است كه مصرف نشدني و قابل بقا باشد. زيرا ازيك سو مستعير برخلاف مقترض مالك مال مورد عاريه نمي شود و مي بايست درصورت بر هم خوردن عقدي آن را به مالك برگرداند و از سوي ديگر هدف از عاريهگرفتن انتفاع و مصرف مال است. براي جمع بين دو امر فوق مال مورد عاريه بايد قابلهر چيزي كه بتوان به ابقا اصلش از » : بقا باشد. از اين رو ماده 637 قانون مدني مي گويد.« … آن منتفع شد مي تواند موضوع عقد عاريه گردد4.2.2 . اشتراك و افتراق سپرده گذاري و عاريه: با توجه به ويژگي هاي عقد عاريهنمي توان ماهيت قرارداد سپرده گذاري را بدين دلايل عاريه خواند: اول: عاريه عقدياذني و جايز است حال اين كه قرارداد سپرد هگذاري دقيقاً عكس آن است. دوم:مسئوليت مستعير بسان امين است اما وضعيت بانك با توجه به ماده 4 قانون عملياتبانكي بدون ربا متفاوت است. سوم: مال مورد عاريه ضرورتاً بايد از اموال مصرفنشدني باشد حال اين كه موضوع قرارداد سپرد هگذاري مورد بحث كه پول است ماليمصرف شدني تلقي مي گردد.

4.3 . سپرده گذاري و مضاربه

4.3.1  . ويژگي ها و اوصاف عقد مضاربه: ماده 546 قانون مدني در تعريف عقدمضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد » : مضاربه مي گويداما اوصاف «… با قيد اين كه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشندو ويژگي هاي مهم اين عقد عبارتند از:اول: مضاربه عقدي تمليكي نيست به اين معنا كه در نتيجه عقد مضاربه مالي به مضاربتمليك نمي شود. در جهت تمليكي بودن عقد مضاربه ممكن است گفته شود از يك سوو اين در ماده 546 قانون مدني به معنا تمليك سرمايه « احد متعاملين سرمايه مي دهد »است و از سوي ديگر سهمي كه از سود سرمايه عايد مضارب مي شود هم مويد تمليكي108 ) اما اين تصور را بايد از ذهن زدود زيرا با : بودن اين عقد است (كاتوزيان، 1382ملاحظه جميع مواد قانوني در عقد مضاربه كاملاً روشن است كه مالي از سوي مالك بهمضارب تمليك نمي شود و آن چه مالك به عنوان سرمايه به مضارب مي دهد به عنوان؛109 : امانت است و مالكيت مالك بر آن باقي است (حلي، بي تا: 10 ؛ حلي، 1411مضارب در حكم » : 266 ) ماده 556 قانون مدني در تأييد اين امر مي گويد : حلبي، 1417مضافاً با توجه به اين كه مالك همچنان صاحب مال است بديهي است « … امين استضمان مال هم براي اوست البته در صورت تعدي و يا تفريط مطابق قواعد عام مضاربضامن خواهد بود و همان طور كه پيش تر يادآور شديم اثبات اين امر بر عهده مالكاست در حالي كه اگر مضارب، مالك مال مي گرديد ضمان او ديگر متفرع بر تعدي و يامضارب در حكم » : تفريط از ناحيه او نبود. از اين رو ماده 556 قانون مدني مي گويداز ماده 557 .« امين است و ضامن مال مضاربه نمي شود مگر در صورت تفريط يا تعدياگر كسي مالي را » قانون مدني هم به نحوي تمليكي نبودن مضاربه قابل برداشت استبراي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اين صورت معاملهدر نتيجه روشن است كسي كه مال را داده است همچنان « … مضاربه محسوب نمي شودمالك مال مي ماند و آن چه از نظر اين ماده محل اشكال در عقد مضاربه است تعلقتمامي منافع به مالك است نه باقي ماندن مالكيت براي مالك، كه خود گواهي بر صحتموادي فوق مي دهد.اما اين سوال باقي است كه در صورت تمليكي نبودن مضاربه، بايد آن را عقدي عهديدانست يا اذني؟ قانون مدني به نظر مي رسد اذني بودن عقد مضاربه را پذيرفته است چهاين كه به دو اثر مهم اذني بودن عقد پايبند مانده است. از يك سو در ماده 550 حكم بهجايز بودن عقد مضاربه داده و از سوي ديگر در ماده 551 فوت و حجر طرفين90 ). اما از نظر : متعاقدين را موجب انفساخ عقد معرفي مي داند (شهبازي، 1385تحليلي همان طور كه بسياري از صاحب نظران گفته اند بايد مضاربه را عقدي عهديبايد دو مرحله ذيل را از هم جدا كرد: » دانست. يكي از حقو قدانان بر اين باور است كهالف: مرحله انعقاد عقد ب: مرحله اجراي عقد. عقد اذني را بايد در مرحله اولشناسايي كرد، در اين مرحله بايد ديد اذن دخالت دارد يا ندارد… اذن مالك سرمايهجعفري لنگرودي، ) « ! مضاربه در قبض سرمايه هم دخالت در انعقاد عقد مضاربه ندارد106 ) از اين رو آن دسته از عقودي كه اذن در مرحله انعقاد ايفاي نقش مي كند :1380بايد اذني محسوب شود حال اين كه اذن در مضاربه، اذن در مرحله اجراي عقد است.ايشان همچنين معتقدند كه اذن مالك در مضاربه مانند اذن در عقد مزارعه و مساقاتاست كه اذن خارج از عقد محسوب مي شود و هيچ تفاوتي از اين رو ميان زمين و باغكه موضوع دو عقد فوق است با سرمايه كه موضوع عقد مضاربه است نيست (جعفري106 ). مضافاً هما نطور كه گفته شد عقدي اذني است كه اثر اصلي آن : لنگرودي، 1380اذن باشد نظير عاريه، اما در مضاربه به هيچ وجه اين گونه نيست، اذن در آن راه دارد امانه به عنوان اثر اصلي. هدف اصلي و مقتضاي عقد مضاربه تعهد عامل در جهت رسيدنبه سود حاصل از تجارت است و اذن و نيابت اثر فرعي مضاربه محسوب مي شود93 ). از اين رو مضاربه قطعاً عقدي : 166 ؛ شهبازي، 1385 : (جعفري لنگرودي، 1380تمليكي نيست و از منظر قانون مدني يك عقد اذني است گر چه مقتضاي تحليلحقوقي از آن عهدي بودن آن را تقويت مي كند.دوم: ماده ي 550 قانون مدني مقرر مي دارد مضاربه عقدي است جايز، جواز عقدمضاربه با اذني بودن عقد مضاربه كه مورد پذيرش اين قانون است سازگار است. اماروشن است با نتيجه تحليلي كه در بحث قبل حاصل شد ناسازگار است بنابراين باعنايت به فقدان مباني جواز در ما نحن فيه مقتضاي منطق حقوقي بر خلاف صريحقانون مدني لزوم عقد است زيرا اولاً: همان طور كه گفته شد مباني جواز در عقد مضاربهديده نمي شود. ثانياً: ميان مضاربه با مزارعه كه در ماده 525 قانون مدني لازم دانسته شدهو مساقات كه حكم مزارعه وفق ماده 545 قانون مدني در خصوص لزوم در آن هم172 ). ثالثاً: مضاربه عقدي : جاري است نبايد فرق نهاد (جعفري لنگرودي، 1380مغابنه اي است بدين معنا كه طرفين عقد موقع انعقاد عقد سعي در بدست آوردنحداكثر منافع شخصي خود دارند بدون اين كه قصد اغماض و گذشت داشته باشند و از.(172 : اين رو ماهيت آن با لزوم سازگار است (جعفري لنگرودي، 1380به اين معنا «… طرف ديگر با آن تجارت كرده » : سوم: ماده 546 قانون مدني مقرر مي داردكه عامل مي بايست با سرمايه اي كه در اختيار او قرار مي گيرد فعاليت تجارتي انجام دهدو اگر غير آن كند عقد مذكور مضاربه نيست. لزوم تجارتي بودن فعاليت هاي عامل دردر صورتي كه » : ماده 553 قانون مدني هم با اين بيان مورد تأييد قرار گرفته استمضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل مي تواند هر قسم« تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت كنداعمال تجارتي هم در ماده 2 قانون تجارت آمده است.ماده 547 قانون مدني) بنابراين ) « سرمايه بايد وجه نقد باشد » چهارم: در عقد مضاربهسرمايه غير از وجه نقد عقد را از مضاربه خارج مي سازد و همان طور كه گفته شدهاست پول هاي خارجي نيز مطابق رأي هيأت عمومي در مقام ايجاد وحدت رويه قضايي.(113 : وجه نقد محسوب مي شود (كاتوزيان، 1382پنجم: يد مضارب اماني است. با عنايت به اين كه در مضاربه مالي به مضارب تمليكنمي شود سرمايه در يد او امانت است. در نتيجه مسئوليت نا مبرده هم در فرض تعدي ومضارب در حكم امين » يا تفريط است، ماده 556 قانون مدني در اين خصوص مي گويدحتي به نظر .« است و ضامن مال مضاربه نمي شود مگر در صورت تعدي و تفريطمي رسد مقنن امانت و عدم ضمان مضارب را مقتضاي ذات اين عقد محسوب داشته واگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد » : در ماده 558 قانون مدني مي گويدبود و يا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است، مگراين كه به طور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلفدر تنظيم اين مقرره نويسندگان قانون مدني تحت تأثير .« مجاناً به مالك تمليك كندمشهور فقهاي اماميه شرط را فاسد و مفسد دانست هاند حال اين كه اولاً: شرط ضمان646 ). چه : مضارب شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد است نه ذات آن (يزدي، 1409اين كه مقتضاي ذات عقد مضاربه مطلقاً نيابت و امانت مضارب نيست بلكه اثر اصليعقد مضاربه تعهد مضارب در جهت رسيدن به سود حاصل از تجارت است. ثانياً: ايناگر بر مستعير، شرط ضمان » : حكم با ماده ي 643 قانون مدني در عاريه كه مي گويدهم « منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن منقصت خواهد بود401 ) زيرا مانند مضاربه اثر اصلي عاريه هم نيابت و : ناهماهنگ است (كاتوزيان، 1381امانت نمي باشد بلكه اثر اصلي عاريه استنابه براي انتفاع است و آ نچه مسلم است اثراصلي و مقتضاي ذات هيچ يك از دو عقد فوق نيابت و امانت نيست. ثالثاً: شرط ضمانمضارب خلاف شرع هم به نظر نمي رسد. ممكن است گفته شود شرط ضمان برمضارب كه ايد او اماني شناخته شده است مخالف آيه شريفه 91 سوره مباركه توبه استليس علي الامين » يا مخالف رواياتي نظير « ما علي المحسنين من سبيل » : كه مي فرمايداست. در رفع اين شبهه بايد گفت به هيچ وجه شرط ضمان مغاير با آيه 91 « الا اليمينسوره توبه نمي باشد چه مضارب به هيچ وجه محسن نيست و او خود در مقام سودجويي در اين عقد است و هما نطور كه گفته شد عقد مضاربه يك عقد مغابن هاي است.اين آيه را در خصوص شرط ضمان در عقد وديعه مي توان ملحوظ نظر داشت امامجراي استناد به آن عقد مضاربه نيست همين حرف را خصوص روايت مذكور نيزقابل بيان است. مضافاً هما نطور كه مرحوم شيخ انصاري استاد فقهاي معاصر در كتابگران سنگش مي فرمايد حكم شرعي يا قطع نظر از عوارضي كه ممكن است بر موضوعوارد شود به آن تعلق گرفته است و يا حكم شرعي با لحاظ تمام عوارضي كه ممكناست بر موضوع وارد شود به آن تعلق گرفته است. اگر تعلق گرفتن حكم قطع نظر ازعوارضي كه ممكن است بر موضوع وارد شود باشد شرط خلاف آن را شرط خلافشرع نمي توان محسوب كرد به عنوان نمونه در عقد بيع شرط گردد كه خريدار برايفروشنده يك دست كت و شلوار بدوزد. دوختن لباس مذكور كه كاري مباح است باشرط نمودن آن ضمن عقد واجب مي گردد و اباحه اوليه با وجوب ناشي از شرط هيچتعارضي ندارد. از اين رو شرط مذكور خلاف شرع نيست اما اگر حكم شرعي از قسمدوم باشد يعني با توجه به تمام عوارض بر موضوع وارد شود شرط خلاف آن شرطخلاف شرع است مانند محرمات كه اگر شرطي خلاف آن شود به دليل خلاف شرع26 به بعد) در ما نحن فيه شرط ضمان بر مضارب : بودن باطل است (انصاري، 1428قطعاً از قسم اول است و صحيح. اما در هر صورت نظر قانون مدني به روشني درماده ي 558 بيان شده است و تنها در ذيل اين مقرره بر بيان افراطي صدر حيله اي تدبيرشده است. 7حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد » هفتم: مطابق ماده 548 قانون مدنيدر ادامه ماده 549 قانون مدني هم « جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشدحصه مزبور در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اين كه در عرف » : مي گويدبا عنايت به صراحت مادتين .« منجزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن گردددر تعيين حصه صورت جزء مشاع از كل ترديدي نيست « بايد » فوق و استفاده از كلمهشرط مذكور از شرايط اساسي عقد مضاربه است. 84.3.2 . اشتراك و افتراق سپرده گذاري و مضاربه: پس از مطالعه ويژگي هاي اساسي واوصاف بارز عقد مضاربه شايد بتوان گفت بانك به وكالت از سپرده گذار، مبالغ سپردهگذاري مد تدار را در اجراي قرارداد مضاربه به تصرف اشخاص مي دهد و سود حاصلاز عمليات مذكور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبالغ سپرده سرمايه گذاري ورعايت سهم منابع بانك، پس از كسر ح قالوكاله به سپرده گذار مي دهد (ايزدي187 ). اما به نظر مي رسد قرارداد : 95 ؛ كريمي، 1368 : 107 ؛ ايزدي فرد، 1379 : فرد، 1383سپرده گذاري را نبايد عقد مضاربه دانست زيرا:اول: قرارداد سپرد هگذاري بر خلاف مضاربه قرارداد تمليكي و لازم است زيرا شخصوجوه پرداختي را به بانك نمي دهد كه به وكالت از وي در امور مضاربه به كار گيردبلكه بانك به عنوان اصيل وجوه سپرده را سرمايه گذاري مي كند به عبارت ديگر مبالغپرداختي به بانك تمليك مي شود.دوم: محدوديتي در تجاري بودن موضوع فعاليت اشخاص بر خلاف عامل در عقدمضاربه وجود ندارد به عنوان نمونه بانك مي تواند در قالب عقودي همچون مزارعه ومساقات نيز سرمايه گذاري كند.سوم: در صورتي كه عقد مضاربه مطلق باشد و تجارت خاصي شرط نشود وفق ماده553 قانون مدني عامل مي تواند هر قسم تجارتي كه صلاح بداند نمايد و در طرزتجارت بايد متعارف را رعايت كند در حالي كه در قرارداد سپرد هگذاري در فرضاطلاق هم اشخاص در انجام فعاليت تجاري محدود نيستند.چهارم: يد بانك با توجه به تمليكي بودن عقد نسبت به موضوع قرارداد ديگر امانيبانك ها » : نيست و بر خلاف مضاربه ماده 4 قانون عمليات بانكي بدون ربا مي گويدو بانك نيز سپرده هاي «… مكلف به باز پرداخت اصل سپرد ههاي قرض الحسنه هستندمدت دار را تعهد و تضمين مي كند و در نتيجه هيچ خسارتي متوجه سپرده گذاراننيست.پنجم: از آن جايي كه در مضاربه عامل به نيابت از مالك عمل مي كند و در مقدار سودشريك است اساساً به علت مالكيت مالك ضرر در اصل مال متوجه وي مي شود نهمضارب، در حالي كه هنگام تسويه حساب، عامل با ادل هي متقاعد كننده نقصان ودخالت علت خارجي اثبات نمايد و اين امر به نحوي از انحاء براي بانك ثابت شودعامل صرفاً از باز پرداخت سود معاف مي شود ولي ضامن اصل سرمايه بانك بوده كهاين مهم در تعارض با ماده 558 قانون مدني در عقد مضاربه است.ششم: ضروري نيست سود هر يك از طرفين در قرارداد سپرد هگذاري به نحو جزءمشاع مشخص شود و برخلاف عقد مضاربه سود مبلغي از پيش تعيين شده و ثابتاست ولو به نحو علي الحساب. در ارتباط با مبناي مبلغ پرداختي به سپرد هگذاران واين كه آن چه به صاحبان حساب از سوي بانك پرداخت مي شود همان ميزان سود واقعيحاصل از فعاليت اقتصادي انجام شده از جانب بانك است يا خير، صرف نظر از ايننكته كه در صورت محقق شدن سود بيشتر، بان كها مي بايست مبلغ مازاد بر آن چه بهصورت علي الحساب پرداخت شده را نيز به سپرد هگذاران پرداخت نمايند هما نطور كهبرخي از محققين گفت هاند شخصي كه به طور مستقيم سرمايه گذاري نمي كند و پولخود را در اختيار بانك يا هر شخص ديگري قرار مي دهد، در واقع فرصت بهر هبرداريمادي از سرمايه خويش را از دست داده و براي همين فرصت از دست رفته مستحق91 ). به عبارت ديگر آ نچه به صورت سود : جبران خسارت است (السان، 1389علي الحساب به سپرده گذاران تعلق مي گيرد مربوط به از دست دادن فرصت استفاده ازسرمايه ايي است كه با رضايت طرفين در اختيار بانك قرار گرفته است.با توجه به جميع جهات فوق نبايد تصور شود كه ماد هي 559 قانون مدني كه مي گويددر حساب جاري يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرايط اخير ماده قبل »در پي آن بوده كه قرارداد « احكام مضاربه جاري و حق المضاربه به آن تعلق بگيرددر « ممكن است » سپرده گذاري را عقد مضاربه معرفي كند زيرا اولاً: استفاده از عبارتماده 559 قانون مدني نشان دهنده اين مهم است كه قرارداد سپرد هگذاري مضاربه نيستبلكه احتمال دارد در قالب مضاربه هم تنظيم گردد. ثانياً: در زمان تصويب قانون مدنيهنوز قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب نگرديده بود و با بيان اوصاف وويژگي هاي قرارداد سپرده گذاري در قانون مذكور كاملاً روشن است كه به هيچ وجهقرارداد سپرد هگذاري مضاربه نيست و حتي اگر كسي بگويد تا قبل از سال 62 كه قانونعمليات بانكي تصويب شد سپرده گذاري مضاربه بود اما پس از آن ديگر اين حرفپذيرفته نيست. ثالثاً: بعيد است كه قانون گذار ضمن يك ماده بخواهد به قرارداد مهميچون سپرده گذاري بپردازد. رابعاً: ماده مورد ارجاع در ذيل ماده 559 قانون مدني يعنيماده 558 هم اشكالات متعددي بر آن وارد است كه شرحش گذشت. بنابراين به هيچوجه نمي توان با اتكا به ماده 559 قانون مدني قرارداد سپرده گذاري را مضاربه دانست.

4.4 . سپرده گذاري و وكالت.

4.4.1 . ويژگي ها و اوصاف عقد وكالت: ماده 656 قانون مدني در تعريف عقد وكالتوكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام » مي گويداز اين رو اعمال وكيل از طرف موكل است. وكالت داراي « امري نايب خود مي نمايدويژگي ها و اوصاف بارزي است كه آن را از قرارداد سپرده گذاري جدا مي كند كه ذيلاًبه برخي از آن ها اشاره مي شود.اول: وكالت از نظر قانون مدني عقدي جايز اذني است و با فوت و حجر طرفين274 ؛ بحراني، : متعاقدين وفق ماده ي 678 قانون مدني منفسخ مي گردد (شهيدثاني، 1413152 ) گرچه از نظر تحليلي عهدي دانستن وكالت خالي از : 23 ؛ محقق، 1408 :1405قوت نيست كما اين كه مرحوم دكتر شهيدي صراحتاً وكالت را عقدي عهدي در كنارحواله، ضمان … مي داند 9. مضافاً هما نطور كه گفته شده است هدف متعاقدين دروكالت صرفاً اذن نيست و به عبارت ديگر هدف موكل تعهد وكيل و هدف وكيل هماجرت كار خويش است بنابراين شايسته است وكالت را عقدي عهدي خطاب نماييم109 ). برخي از استادان هم وكالت را به اعتبار آثار آن عقد اذني – : (شهبازي، 1385111 ). دوم: وكالت عقدي جايز است كما اين كه ماده : عهدي ناميده اند (كاتوزيان، 1382679 قانون مدني امكان عزل نمودن وكيل را براي موكل و ماد هي 681 قانون مدنيامكان استعفا دادن از وكالت را براي وكيل پيش بيني نموده است. سوم: در صورتي كهوكالت مطلق باشد وفق ماده ي 661 قانون مدني محدوده وكالت فقط مربوط به ادارهكردن اموال موكل خواهد بود. چهارم: يد وكيل اماني است و او تنها در صورت تعديو يا تفريط در فرض تلف يا نقصان مال مسئوليت مي يابد. پنجم: وكالت يك عقد؛10 : رضايي است و بدون نياز به هيچ تشريفات خاصي واقع مي شود (عاملي، 1419151 ) و اين مهم صراحتاً در ماده ي 658 قانون مدني بيان گشته است : محقق، 1408ششم: «. وكالت ايجاباً و قبولاً به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند، واقع مي شود »؛154 : وكيل اعمال مورد وكالت را به نيابت از موكل انجام مي دهد (محقق، 1418485 ) و اين امر به روشني در اولين ماد هي باب وكالت يعني ماده ي 656 : حكيم، 1416قانون مدني بيان گرديده است و به اين معنا است كه اعمال وكيل دامن گير موكلمي شود و به حساب موكل صورت مي گيرد و از همين رو وكيل مكلف است وفقماده ي 668 قانون مدني حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد.4.4.2 . اشتراك و افتراق سپرد هگذاري و وكالت: با عنايت به اوصاف و ويژگي هايبارز عقد وكالت كه سابقاً آمد، روشن است كه قرارداد سپرده گذاري قر ضالحسنه باعنايت به اوصاف آن و مشخصاً تمليكي بودن، لازم بودن و عيني بودن، قطعاً وكالتنيست، مضافاً ماده 4 قانون عمليات بانكي بدون ربا مسئوليتي فراتر از امين در اين قسماز سپرد هها براي بانك پيش بيني كرده است. اما در خصوص قراردادهاي سپرد هگذاريسپرده هاي » : مدت دار صراحتاً تبصر هي ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا مي گويدمدت دار كه بانك در به كارگيري آن ها وكيل است: در امور مشاركت، اجاره به شرطتمليك، معاملات اقساطي، مزارعه يا مساقات، سرمايه گذاري مستقيم سلف و معاملهماده ي 11 دستورالعمل هاي اجرايي قانون عمليات بانكي و « مورد استفاده قرار مي گيردماده 9 آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي نيز رابطه ميان سپرد هگذار و بانك را به.(72 : وكالت تعبير كرد هاند (توكلي، 1381سوالي كه مطرح مي شود اين كه آيا بايد در خصوص سپرد ههاي مدت دار از آ نچه گفتيمبگذريم و بگوييم قرارداد سپرد هگذاري مدت دار عقد وكالت است؟ به نظر نمي رسدقرارداد سپرده گذاري چه از نظر تحليل علمي و چه از نظر مقتضيات عملي عقد وكالتباشد و بر وكالت خواندن اين رابطه اشكالات متعددي وارد است كه ذيلاً به برخي ازآن ها به طور مختصر اشاره مي گردد:اول: وكالت عقد تمليكي نيست، اذني يا نهايتاً عهدي است حال اين كه نپذيرفتن تمليكدر قرارداد سپرد هگذاري مشكلات بسياري ايجاد مي كند. بانك ها در فعاليت هاياقتصادي خود كه وجوه آن از محل سپرد هگذاري ها بدست مي آيد عملاً به عنوان مالكعمل مي نمايند و اشخاص طرف قرارداد با بانك ها نيز آن ها را اصيل مي دانند نه وكيل،از اين رو اعمال بانك ها دامن گير خود آن ها مي شود و نه سپرده گذار اما اگر بگويمقرارداد سپرده گذاري مدت دار وكالت است يعني بانك به عنوان نماينده موكل عملمي كند و تعهدات قراردادي بانك ها با ثالث بايد دامن گير اصيل يعني سپرده گذار باشد.از نظر عملي هم پذيرش نمايندگي بانك دشوار است مؤيد اين كلام اين كه بانك هاكاملاً آزادانه و بسان مالك عمل مي نمايند نه اين كه نماينده اي تحت اوامر مالك باشند.همچنين گفته شده است كه نظريه وكالت موجد اختلال در روند فعاليت بان كهامي شود زيرا بانك به عنوان وكيل موظف خواهد بود كه وجوه را به تفكيك نگهداري وبراي هر كدام حساب جداگانه اي اختصاص داده و محل ب هكارگيري و سود حاصله هريك را جداگانه محاسبه نمايد در حالي كه اين امر در بان كها با ميليون ها سپرده گذاري.(217 : عادتاً ممكن نخواهد بود (شريفي، 1384دوم: وكالت در قانون مدني عقدي جايز و حتي جواز آن از باب اذني بودن است كه بافوت و حجر متعاقدين، عقد منفسخ مي شود در صورتي كه در قراردادهايسپرده گذاري مدت دار اين گونه نيست. به عنوان نمونه در يك سپرد هگذاري دو ساله اگردر سال اول سپرده گذار فوت نمايد عقد منفسخ نمي شود اما اگر قرارداد سپرده گذاري راوكالت در نظر آوريم انحلال آن با فوت و حجر امري بديهي است. در نتيجه در لزوم وجواز هم اين دو با هم ناسازگارند و به عبارت ديگر طبع قراردادهاي سپرده گذاري باجواز سازگار نيست.سوم: پيش تر در بحث پيرامون وديعه، عاريه، مضاربه مكرراً متذكر شديم كه مسئوليتامين در فرض تلف يا نقصان مال متفرع بر تعدي و يا تفريط است در غير اين صورتامين مسئوليتي ندارد. ديديم كه وكيل هم امين است و مطابق قواعد نظير ماد هي 631قانون مدني مسئوليت او در فرض تعدي و يا تفريط است. اما اين حرف را در قراردادسپرده گذاري نمي توان زد زيرا اولاً: يد بانك نسبت به سپرده ها اماني نيست. ثانياً: درسپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار نيز با اين كه بانك مالك آن مي شود بانك ها مي توانندبازپرداخت اصل سپرد ههاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد يا بيمه كنند و با توجه بهاين مهم كه در عرف بانكداري همواره اين تعهد ديده مي شود وفق مواد 220 و 225قانون مدني بايد اين تعهد را براي بانك ها در برابر سپرده گذاران پذيرفت به طوري كهدر آيين نامه ها و دستورالعم لهاي اجرايي بان كها مكلف به اين مهم شد هاند. ثالثاً: ممكناست گفته شود مي توان با نظريه وكالت هم مشكل را حل كرد بدين نحو كه در ضمنعقد وكالت شرط ضمان وكيل را نمود اما به نظر مي رسد از نظر قانون مدني و مشهورفقهاي اماميه در صحت شرط ضمان ترديد وجود دارد و آن چه در ماده 4 قانون عملياتبانكي آمده است شرط ضمان نيست 10 ، به عبارت ديگر شرط ضمان يك شرط نتيجه وذيل ماده 4 قانون عمليات بانكي يك شرط فعل است. رابعاً: همچنين مي توان گفتتعهد وكيل تعهد به وسيله است حال اين كه تعهد بانك تعهد به نتيجه است و اين مهماز ماده ي 4 قانون عمليات بانكي مستفاد مي شود. خامساً: اگر ما مسئوليت بانك را بسانوكيل در صورت تعدي و يا تفريط در نظر آوريم رغبت سپرده گذاران برايسپرده گذاري به شدت كاهش مي يابد.چهارم: اين كه بانك بخواهد به عنوان وكيل در فعاليت هاي موضوع تبصره ماده 3 قانونعمليات بانكي از سوي سپرده گذار شركت كند به اين معناست كه سود حاصل ازاعمالي كه به نيابت انجام مي دهد براي موكل يعني سپرده گذار باشد چون اصيلسپرده گذار است و بانك بايد صرفاً به گرفتن حق الوكاله اكتفا نمايد. ماده 676 قانونحق الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و » : مدني در اين خصوص مي گويداگر نسبت به ح قالوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگرحال اين كه در قرارداد .« عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت المثل استسپرده گذاري به هيچ وجه اين گونه نيست. در مقابل ميزان سرمايه ايي كه سپرده گذار بهبانك تحويل مي دهد حسب قواعد و شرايط سود معين و از پيش تعيين شده بهسپرده گذار تعلق مي گيرد 11 نه اين كه كل سود حاصل از فعاليت ها براي او باشد و بانكمبلغي را به عنوان حق الوكاله بگيرد بلكه حتي ممكن است سپرده گذار اصلاً هيچگاه ازميزان سود حاصل از فعاليت هاي بانك آگاه نگردد.پنجم: همان طور كه ديديم در صورتي كه عقد وكالت مطلق باشد مطابق ماد هي 661قانون مدني اختيارات وكيل فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود (شريفي،221 ) اما در قرارداد سپرد هگذاري اين گونه نيست و بانك مي تواند فعاليت مذكور :1384در تبصره ماده 3 قانون عمليات بانكي را كه در سطرهاي پيشين به آن اشاره شد نظيرمزارعه، مساقات … انجام دهد.ششم: با توجه به اين كه در قرارداد وكالت وكيل به عنوان نماينده موكل عمل مي كند واعمال وكيل دامن گير موكل مي شود بديهي است كه اعمال و فعاليت هاي نام برده تحتنظارت موكل باشد. از اين رو همان طور كه پيش از اين اشاره شد يكي از تكاليف وكيلوفق ماده ي 668 قانون مدني ارائه حساب دوره تصدي به موكل است. حال اگر بهآن چه در تبصره ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا آمده است پايبند باشيم بايد بانكرا ملزم بدانيم كه حساب دوره تصدي مدت وكالت خود كه شامل فعاليت هايي كه باسرمايه سپرده گذار انجام داده است هم مي شود به سپرده گذار ارائه دهد. در صورتي كههيچ گاه بانك ها به اين صورت عمل نمي كنند. حتي برخي با عنايت به محرمانه بودنبسياري از فعاليت هاي بانكي اين تكليف را عامل نابودي و ورشكستگي بانك ها اعلام.(210 : نموده اند (شريفي، 1384از اين رو روشن است كه ماهيت حقوقي سپرد هگذاري مدت دار علي رغم تصريح تبصرهماده ي 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا با وكالت سازگار نيست و اين تبصره صرفنظر از اين كه به هيچ وجه با قصد متعاقدين كه در اعمال حقوقي كارگزار اصلي هستند،هماهنگ نيست با قواعد باب وكالت هم سازگاري ندارد و هما نطور كه گفته شد و درادامه نيز خواهد آمد سپرده گذاري قراردادي تمليكي است و سرمايه صاحبان حساب بهتمليك بانك در مي آيد. عرف بانكداري نيز حكايت از وكيل نبودن بانك در بهره بردارياز سرمايه سپرده گذاران دارد. شايان ذكر حقوق بانكي ريشه در عرف تجار و بازرگانان(27 : دارد و اين عرف مادامي كه مخالف قوانين امري نباشد، محترم است (السان، 1389ماده 225 قانون مدني نيز متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدونتصريح هم منصرف به آن باشد به منزله ذكر در عقد مي داند.سوالي كه به ذهن مي رسد اين است كه چرا مقنن تلاش نموده قرارداد سپرد هگذاريمدت دار را وكالت معرفي نمايد؟ به نظر مي رسد نظريه وكالت براي غير ربوي نمودنفعاليت بانك ها عرضه گرديده است زيرا از نظر اسلام پرداخت سود به حسابسپرده گذاران ربا محسوب مي شود براي حل اين مشكل قانون بانكداري بدون ربا درسال 62 مفهوم شناخته شده بهره را كنار نهاد و سود مبتني بر عقود اسلامي از قبيلمضاربه، مشاركت مدني و حقوقي، اجاره به شرط تمليك جايگزين آن گرديد و برايتوجيه سود پرداختي به سپرد ههاي مشتريان نيز به نظريه وكالت توسل جسته شده است.(599 : (كاتوزيان، 1381

4.5 . سپرده گذاري و قرارداد قرض

4.5.1 . ويژگي ها و اوصاف عقد قرض: قانون مدني در ماده 648 در تعريف قرضقرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را » : مي گويدبه طرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس واوصاف و .« وصف رد نمايد، و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم الرد را بدهدويژگي هاي بارز عقد قرض بدين قرار است:اول: قرض عقدي تمليكي است. اين مهم به خوبي از صدر ماد هي 648 قانون مدنيقابل برداشت است. در قرض بر خلاف عاريه مال مورد قرض مقترض تمليك مي شوداز اين رو مانند هر مالكي حق دارد آن چه كه بدست آورده از بين ببرد و به دلخواه درآن تصرف كند در مقابل متعهد مي شود كه مثل يا همان چيزي را كه گرفته است ردنمايد.دوم: عقد قرض همان طور كه گفته شده بر خلاف آن چه در فقه شهرت يافته است درحقوق مدني عقدي رضايي است و دليلي بر اين كه قبض شرط صحت آن باشد ديدهنمي شود اصل هم بر عدم وجود اين شرط است.سوم: قرض عقدي لازم است. البته در قانون مدني تصريحي در اين خصوص ديدهنمي شود اما با اين حال نظر مشهور انديشمندان حقوقي بر لزوم اين عقد است 12 باقرض مقترض مالك موضوع عقد مي شود بنابراين مقرض ديگر نمي تواند عين آن رامطالبه نمايد مقترض هم نمي تواند از پرداخت مثل آ نچه گرفته امتناع كند. نبايد تصورشود اين كه وام گيرنده مي تواند عين آن چه را كه گرفته است بر گرداند به منزله جوازعقد از سوي اوست چه اين كه همان طور كه گفته شده هر مديوني در انتخاب مصداقمالي كه براي اداي دين مي پردازد آزاد است. از اين رو است كه اگر مالي كه تمليكگرديده ناقص شود مقترض نمي تواند آن را بابت بدهي خود بدهد در حالي كه اگرفسخ عقد در اختيار او بود ناقص شدن مال مانع از اجراي حق او نبود.چهارم: در صورتي كه مال مورد قرض تلف يا ناقص شود ضمان آن بر عهده مقترضمي باشد كه مالك آن گرديده است و يد نا مبرده مانند مستعير اماني نيست تا مسئوليتدر فرض تعدي يا تفريط او باشد.4.5.2 . اشتراك و افتراق سپرد هگذاري و قرض: همان طور كه به نظر مي رسد ميان عقدقرض و قرارداد سپرده گذاري مشخصاً قرارداد سپرده گذاري قرض الحسنه شباه تهايزيادي بدين قرار وجود دارد. اول: هر دو تمليكي و لازم هستند. دوم: در قراردادسپرده گذاري هم مسئوليت بانك بسيار گسترد هتر از امين است تا جايي كه در ماد هي 4بانك ها مكلف به باز پرداخت اصل » قانون عمليات بانكي بدون ربا مي خوانيمسپرده هاي قرض الحسنه (پس انداز و جاري) هستند و مي توانند اصل سپرد ههايسوم: زماني كه سپرده گذاري مقدار معيني «. سرمايه گذاري مدت دار را تعهد يا بيمه نمايدوجه نزد بانك مي نهد بانك مكلف نيست مانند آ نچه در عاريه گفتيم عين آن رابرگرداند چه از يك سو وجوه مذكور به بانك تمليك شده است و از سوي ديگر پولدر عرض زمان مالي مثلي است از اين رو بانك مي تواند مقدار اسكناس معادل آن بهسپرده گذار برگرداند هر چند كه دقيقاً همان اسكنا سها با همان شماره سريالي نباشد كهاز سپرده گذار گرفته بود. چهارم: در قراردادهاي سپرد هگذاري از نوع قرض الحسنهدر عنوان اين قسم از سپرد هگذاري ها « قرض » ممكن است گفته شود ب هكارگيري كلمهاين نظر را تأييد مي كند سپرده گذاري لااقل در اين قسم ماهيتاً عقد قرض است. به نظرمي رسد مشابهت مذكور بسياري از صاحب نظران را قانع نموده است كه قراردادپس بايد نظر …» سپرده گذاري عقد قرض است. به عنوان مثال دكتر كاتوزيان مي گويدمؤلفاني كه رابطه صاحبان سرمايه و بانك را تابع قواعد قرض دانسته اند به عنوان اصل110 ؛ فرزين وش، فراهاني، : 74 ؛ صدر: 73 ، السان، 1389 : كاتوزيان، 1382 ) « تاييد كرد.(33 :1381به نظر مي رسد بايد به شباهت هاي فوق ميان قرارداد سپرده گذاري و عقد قرض اذعاننمود و بيان داشت كه هيچ يك از عقود معين كه تاكنون به مقايسه آن با قراردادسپرده گذاري پرداختيم تا به اين اندازه با قرارداد سپرد هگذاري مشابهت نداشته است اماآن چه ايجاد ترديد جدي مي كند اين است كه به نظر نمي رسد به هيچ وجه سپرد هگذارقصد قرض دادن مبلغي پول به بانك را داشته باشد، به نظر نمي رسد كه بانك هم بههيچ وجه قصد قرض گرفتن پول از سپرده گذار را داشته باشد. سپرد هگذار در قراردادسپرده گذاري قرض الحسنه پس انداز مي خواهد مبلغي پول در حساب خود نگهداريكند تا اين كه نه تنها از حفاظت آن مطمئن باشد و در صورت امكان، شانس خود را دربردن جايزه امتحان كند بلكه بتواند در مصرف آن براي امور خيريه و احسان نيزمشاركت نمايد، از اين رو مطلقاً در نظر ندارد كه خدمتي به بانك بكند. يادآور مي شويمبانك ها پس از محاسبات لازم و كنار گذاشتن مبالغي براي پاسخگويي به مشتريان باقيوجوه سپرده هاي قرض الحسنه را براي پرداخت وام بدون بهره به نيازمندان به كار111 ). در نتيجه با توجه به اين كه در اعمال حقوقي كارگزار : مي گيرند (السان، 1389اصلي قصد متعاقدين است و عقود از قصود متابعت مي كنند، پذيرش قرض بودنسپرده گذاري همراه با اشكال جدي است و اين كه سپرده گذار در حسا بهاي جاريم يتواند از حساب خود برداشت كند سبب نمي شود آن را قرض تلقي نماييم زيرا دادنمهلت به گونه اي در قرارداد نشان از تسليم مال در جهت منافع دريافت كننده وجوه وقرض است در حالي كه در سپرده گذاري قرض الحسنه سپرده گذار مي تواند هر زمانوجوه سپرده را مطالبه كند و مضافاً اين كه در عرف هم به اين گونه قراردادها قرضخطاب نمي شود. در قراردادهاي سپرد هگذاري مدت دار هم از يك سو قصد اصليسپرده گذار مشاركت در سود حاصل از فعاليت هاي بانك است نه قرض دادن مبلغيپول و از سوي ديگر با توجه به تصريح تبصره ماده 3 قانون عمليات بانكي كه صراحتاًرابطه سپرده گذار و بانك را وكالت دانسته است پذيرش قرض بودن آن به مراتبدشوارتر است. به نظر مي رسد صرف مشابه تهاي بسيار اين دو نهاد حقوقي نبايدموجب شود آن ها را يكسان قلمداد نماييم. در ادامه ماهيت انواع مختلف قراردادهايسپرده گذاري بيان مي گردد.5. ماهيت حقوقي قرارداد سپرده گذاري در نظر علماي علم حقوقپس از مطالعه اوصاف قرارداد سپرده گذاري و مقايسه آن با عقود مشابه اكنون راحت ترمي توان نسبت به ماهيت قرارداد سپرد هگذاري اظهار نظر نمود. شايسته است به برخينظريات در اين خصوص اشاره شود.امانت بر خلاف » مرحوم دكتر امامي شارح اول قانون مدني اين بحث را ذيل عنوانمطرح نموده است و مي گويد در اين قرارداد برخلاف وديعه اولاً: مال به امين « قاعدهتمليك مي شود و ثانياً: امين متعهد مي گردد كه مثل آن چه گرفته است، از حيث مقدار،جنس و وصف مسترد دارد در حالي كه در وديعه، عين بايد مسترد شود. ايشان معتقداست اين نوع امانت مانند قرض است با اين فرق كه در قرض، گيرنده مال براي انتفاعخود آن را قرض مي نمايد و در مورد مزبور گيرنده درخواستي ندارد بلكه امان تگذاربراي نفع خود آن را مي سپارد. مورد امانت خلاف قاعده مانند مورد قرض اموال مثلي.(178 : خواهد بود و عموماً نسبت به پول انجام مي شود (امامي، 1375بهكارگيري عنوان امانت خلاف قاعده در حقوق مدني ما با توجه به مباحثي كه پيش تربيان شد خالي از اشكال نيست. زيرا هما نطور كه مرحوم امامي بيان داشتند در اين جامال به بانك تمليك مي شود و بانك تكليف به رد عين مال ندارد بلكه آن چه مستردمي شود، مثل مال است. مسئوليت بانك هم فراتر از امين است. كما اين كه در ماده 4قانون عمليات بانكي، بان كها مكلف به بازپرداخت اصل سپرد ههاي قرض الحسنهشده اند. در خصوص همانند خواندن اين قسم قراردادها با قرض، همان طور كه گفتهشد، گرچه شباهت هايي وجود دارد اما چون هيچ يك از متعاقدين قصد قرض ندارنددر قرض خواندن اين قراردادها ترديد جدي ايجاد مي شود.دانسته « وديعه خلاف قاعده » يكي ديگر از صاحب نظران، اين قرارداد را قسمي ازاست. او مي گويد بانك مكلف به برگرداندن مثل مال است نه عين آن. با پيدايشملكيت براي بانك نسبت به سپرده مشتريان، سپرد هگذار به يك بستانكار تبديل مي شودو هر گاه سپرده گذار همه يا بخشي از سپرده خود را درخواست كند بانك از وجوه175 ). ايشان در ادامه مي گويد از : متعلق به خود به او پرداخت مي كند (كاشاني، 1388آن جا كه ماهيت حقوقي سپرد هگذاري بانكي وديعه است، بنابراين هر چند سپرد هگذاراز بانك بستانكار مي شود ولي بانك نمي تواند در برابر طلب ديگري كه از سپرد هگذاردارد دست به تهاتر زند زيرا عقد وديعه تكليف رد امانت را به گونه مطلق بر دوش.(177 : سپرده گير بار مي كند (كاشاني، 1388همان اشكالاتي كه بر وديعه خواندن اين عقد گفته شد بر اين نظر هم وارد است و بهنظر نمي رسد وديعه اي را بدون در نظر گرفتن اوصاف اساسي آن بتوان تصور كرد.صاحب كتاب پر ارج الفارق در پاسخ به اين سوال كه آيا سپرده بانكي وديعه استمي گويد: اين قرارداد آثار تمليك دارد، زيرا بانك چون مالك، آن را به نفع خود بهجريان مي گذارد و براي خود بهره مي گيرد. اين با طبع وديعه نمي سازد. در اين ميانبانك بهره اي به سپارنده وجه مي دهد كه وجود و حضور قرض (نه وديعه) را اعلانمي كند. تمليك در قرض است، در وديعه نيست. مالكيت موقت بانك در آن سپردههرگز با مفهوم نيابت در تصرف از جانب مالك اصلي وجوه ميانه اي ندارد … (جعفري.(248 : لنگرودي، 1386هيچ يك از نويسندگان فوق ميان سپرده گذاري قرض الحسنه و مدت دار قائل به تفكيكنگرديده اند. دكتر كاتوزيان با توجه به مشابهت هايي كه ميان قرض و قراردادسپرده گذاري قرض الحسنه است، اين قسم سپرد هگذاري را قرض مي داند و معتقد استعرف تجارت و شرايط باز كردن اين گونه حساب ها در بسياري موارد قواعد حاكم برروابط طرفين را از عقد قرض جدا مي سازد ولي اين انحراف ها ماهيت عمل حقوقي رادگرگون نمي سازد و به همين جهت در هر جا كه قرارداد و عرف حكمي ندارد بايد75 ). ايشان اجراي قواعد قرض را : قواعد قرض را قابل اجرا دانست (كاتوزيان، 1382در سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار دشوار مي دانند و حكم تبصره ماده 3 قانونعمليات بانكي كه رابطه سپرد هگذار با بانك را وكالت خوانده با وصف تمليكي بودنقرض منافي مي داند. مفاد بخش اخير ماده 4 قانون فوق كه اعلام مي دارد بانك هامي توانند بازپرداخت اصل سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و بيمه نمايند اين نكته را: تأييد مي كند و نشان مي دهد كه سرمايه به عنوان وام گرفته نشده است (كاتوزيان، 138275 ). در خصوص ماهيت حقوقي سپرده ها مدت دار ايشان معتقد است كه اتحاد ناشي ازجمع سرمايه ها خود شخصيتي مي يابد كه مدير آن بانك است. هر صاحبان سپرده در آنسهم دارد ليكن اين مجموعه خود اصالت مي يابد بانك نماينده و مظهر آن شخصيتاست. بانك كارگزار هر صاحب سپرده اي است و رابطه آن ها وكالت نيست به همينجهت است كه سپرد هگذار نظارتي بر كار بانك ندارد و مرگ و حجر او هم رابطهحقوقي را منحل نمي كند. بنابراين سپرده گذاري در بانك پيوستن به قراردادي الحاقي وجمعي نظير خريد سهام يا پذيره نويسي در شركت است، شركتي كه به حكم قانون وبر مبناي نظم خاص به وجود آمده و بانك مدير و امين آن قرار گرفته است ….(75 : (كاتوزيان، 1382در خصوص سپرده هاي قرض الحسنه هما نطور كه بيان شد، قرض دانستن آن با ايناشكال جدي رو به رو است كه قصد طرفين متعاقدين عقد، قرض نيست. از اين رولزومي در توجيه اين قرارداد در قالب عقود معين قانون مدني ديده نمي شود. با وجودماده 10 قانون مدني و مقررات بانكداري بدون ربا مشكلي از باب شروط ابتدايي ديگرمطرح نيست تا بر لزوم توجيه اين قرارداد در قالب عقود معين قانون مدني علي رغمتفاوت هاي اساسي آن ها تأكيد شود.در خصوص سپرده هاي مدت دار از يك طرف بر تبصره ماده 3 قانون عمليات بانكيبدون ربا، مطابق آن چه پيش تر گفته شد، اشكالات جدي وارد است و قطعاً نمي توانماهيت آن را قالب عقد وكالت تحليل كرد. از طرف ديگر پذيرش تحقق شخصيتحقوقي براي اين قسم از سپرده ها و اداره آن توسط بانك آن گونه كه گفته شده استنيز خالي از اشكال به نظر نمي رسد زيرا اولاً: براي تحقق شخصيت حقوقي اجزايمختلفي لازم است كه يكي از عمد هترين آن ها اعطاي اين شخصيت توسط قانو نگذار54 به بعد). چه اين كه در مواد : 123 ؛ تفرشي، 1378 : است (جعفري لنگرودي، 1383583 به بعد قانون تجارت، قانون گذار اين شخصيت را به شركت تجاري پس ازتشكيل، به مؤسسات غير تجاري پس از ثبت و به مؤسسات دولتي و بلدي به محضايجاد اعطا نموده است. همين طور در مورد موقوفات مطابق ماده 3 قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و … از اين رو بسياري از نويسندگاني كهدر مقام تعريفي از شخصيت حقوقي به همين مسأله اشاره نموده اند 13 حال اين كه درخصوص سپرده هاي بانكي چنين شخصيتي از سوي قانو نگذار اعطا نگرديده است واصل هم بر عدم وجود چنين شخصيتي است. ثانياً: آثار پذيرش شخصيت حقوقي همملاحظه نمي گردد. در اين قسم آ نچه اتفاق مي افتد اين است كه سپرد هگذار وجوه خودرا به بانك مي دهد و بانك مي بايست وجوه دريافتي را در فعاليت هاي مذكور در تبصرهماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا بكار اندازد و سود حاصل شده، وفق ماده 5 قانونمذكور مطابق قرارداد طرفين متناسب با مدت و مبلغ سپرده تقسيم گردد.

6. نتيجه گيري

ماهيت حقوقي قراردادهاي سپرد هگذاري براي مد تها مسكوت مانده بود. علت اين امرشايد عدم پيش بيني بحث در قوانين بود تا اين كه در سال 62 قانون عمليات بانكداريبدون ربا سپرده ها را به قر ضالحسنه و مدت دار تقسيم نمود و صرفاً قسم اخير در ماده3 عقد وكالت قلمداد نمود كه همراه با اشكالات مهمي است. از اينرو پژوهش حاضرانجام و نتايج ذيل بدست آمد:الف:قرارداد سپرد هگذاري نزد بانك ها داراي خصايصي بدين شرح است: اولاً: قرارداديتمليكي هستند، زيرا در ماده 4 آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي تمليكي بودنسپرده هاي قرض الحسنه كه خود شامل سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و جاريمي شود با اين عبارت مورد تأييد قرار گرفته است كه سپرده قرض الحسنه (جاري و پسانداز) جزء منابع بانك محسوب است. بديهي است كه لازمه عرفي و قانوني چنينامري، به تمليك بانك در آمدن وجوه مذكور است. در خصوص سپرد هگذاري مدت دارنيز بايد گفت با توجه به ماهيت اين قسم از قراردادهاي سپرده گذاري، قصد متعاقدين،عرف بانكداري و اين كه بانك در آن بسان مالك تصرف مي كند و طرف قرارداد همبانك را اصيل مي داند نه وكيل، مي بايست آن را تمليكي دانست. ثانياً: قراردادي لازماست، چه اين كه با توجه به عدم وجود مباني جواز در قراردادهاي سپرد هگذاري،تمليكي خواندن اين قراردادها با جايز بودن آن ناسازگار به نظر مي رسد زيرا بر هم زدنيك جانبه عقد دخل و تصرف در دارايي ديگران محسوب مي شود كه با عنايت به اصلاستقلال دارايي افراد از يكديگر و عدم ولايت شخص بر شخص ديگر مردود است.ثالثاً: قرارداد سپرده گذاري قراردادي عيني محسوب مي شود و قبض سپرده ناشي ازماهيت آن است و بدون آن نمي توان تحقق ماهيت قرارداد سپرده گذاري را تصور كرد.به عبارت ديگر تسليم سپرده شرط تحقق آن است نه قيد موضوع قرارداد.ب: هيچ يك از دو قسم قراردادهاي سپرد هگذاري با عقود معين مذكور در قانون مدنيهمسان نيست. بدين دليل كه عقود به ظاهر مشابه، داراي خصايصي كاملاً متفاوت ازقراردادهاي سپرده گذاري هستند. به عنوان مثال وديعه، عاريه، مضاربه و يا وكالت، ازعقود اماني بوده و اساساً انتقال مالكيتي در اين عقود صورت نمي پذيرد، مسئوليتي غيراز موارد تعدي و تفريط متوجه امين نيست، و … در حالي كه در قرارداد سپرد هگذاريصرف نظر از اين كه قصد طرفين با توجه به تمليكي بودن اين قرارداد با هيچ يك از اينعقود قابل تطبيق نيست، مطابق ماده 4 قانون عمليات بانكي، بان كها مكلف بهبازپرداخت اصل سپرد ههاي قرض الحسنه هستند. بر اساس ماده 2 آيين نامه فصل دومقانون عمليات بانكي استرداد اصل سپرد ههاي قرض الحسنه نيز توسط بانك ها تعهد وتضمين شده است. در سپرد ههاي مدت دار هم وفق ذيل ماده 4 قانون عمليات بانكيدر ،« مي توانند اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و بيمه كنند » بانك هاعرف بانكداري و قراردادهاي مربوطه همواره اين تعهد ديده مي شود در نتيجه مطابقمواد 220 و 225 قانون مدني مي بايست ولو در صورت عدم پيش بيني در قرارداد تعهدبانك را در اين خصوص پذيرفت. به علاوه اين كه در صورتي كه مسئوليت بانك هامحدود به فرض تعدي و تفريط شود، ديگر اشخاص تمايل و انگيزه ها خود را براي بهسپرده نهادن اموال خود نزد مقامي مطمئن را از دست مي دهند.پ: با توجه به اوصاف و آثار بررسي شده قراردادهاي سپرد هگذاري و مقايسه آ نها بااوصاف و آثار ساير قراردادها، هم در سپرد هگذاري هاي قرض الحسنه پس انداز و هم درسپرده گذاري هاي مدت دار با رد هر گونه قالب عقود معين مي بايست ماهيتي مستقل درقالب ماده 10 قانون مدني به شرح ذيل براي آ نها قائل شد. يادآور مي شويمبا وجودماده 10 قانون مدني و مقررات بانكداري بدون ربا مشكلي از باب شروط ابتدايي ديگرمطرح نيست تا بر لزوم توجيه اين قرارداد در قالب عقود معين قانون مدني علي رغمتفاوت هاي اساسي آن ها تأكيد گردد.ت: در سپرده هاي قرض الحسنه با وجود شهرت، قرض دانستن آن با اين اشكال جديرو به رو است كه نه سپرد هگذار و نه بانك آن گونه كه گفته شد قصد انعقاد عقد قرضرا ندارد. توضيح اين كه سپرده گذار در قرارداد سپرد هگذاري قرض الحسنه پس اندازمي خواهد مبلغي پول در حساب خود نگهداري كند تا نه تنها از حفاظت آن مطمئنباشد و در صورت امكان، شانس خود را در بردن جايزه امتحان كند، بلكه بتواند درمصرف آن براي امور خيريه و احسان نيز مشاركت نمايد، از اين رو مطلقاً در نظر نداردكه به بانك خدمت كند. يادآور مي شويم بانك ها پس از محاسبات لازم و كنار گذاشتنمبالغي براي پاسخگويي به مشتريان باقي وجوه سپرد ههاي قرض الحسنه را برايپرداخت وام بدون بهره به نيازمندان به كار مي گيرند.ث: در خصوص سپرد ههاي مدت دار از يك طرف بر تبصره ماده 3 قانون عملياتبانكي بدون ربا كه ماهيت آن را وكالت خوانده است اشكالات جدي وارد است نظيراين كهبان كها در فعاليت هاي اقتصادي خود كه وجوه آن را از محل سپرده گذاري هابدست مي آورند عملاً به عنوان مالك و نه ماذون از ناحيه سپرده گذار عمل مي نمايند واشخاص طرف قرارداد با بانك ها نيز آن ها را اصيل مي دانند نه وكيل، از اين رو اعمالبانك ها دامن گير خود آن ها مي شود و نه سپرده گذار، اما اگر بگوييم قراردادسپرده گذاري مدت دار وكالت است يعني بانك به عنوان نماينده موكل عمل مي كند وتعهدات قراردادي بانك ها با ثالث بايد دام نگير اصيل يعني سپرده گذار شود و بانك هاحساب هاي دوره وكالت خود را نيز به سپرد هگذاران وفق ماده 668 قانون مدني ارائهدهند، اشكال ديگر اين كه اگر مسئوليت بانك را بسان وكيل در صورت تعدي و ياتفريط در نظر آوريم، رغبت سپرد هگذاران براي سپرد هگذاري به شدت كاهش مي يابد،همچنين اگر بانك بخواهد به عنوان وكيل در فعاليت هاي موضوع تبصره ماده 3 قانونعمليات بانكي از سوي سپرده گذار شركت كند به اين معناست كه سود حاصل ازاعمالي كه به نيابت انجام مي دهد براي موكل يعني سپرد هگذار باشد، چون اصيلسپرده گذار است و بانك بايد صرفاً به گرفتن ح قالوكاله اكتفا نمايد. از طرف ديگرپذيرش تحقق شخصيت حقوقي براي اين قسم از سپرده ها و اداره آن توسط بانك نيزخالي از اشكال به نظر نمي رسد زيرا اولاً: يكي از مه مترين شرايط تحقق چنينشخصيتي اعطاي آن از سوي قانو نگذار است همان طور كه در مواد 583 به بعد قانونتجارت قانون گذار اين شخصيت را به شركت تجاري پس از تشكيل، به مؤسسات غيرتجاري پس از ثبت و به مؤسسات دولتي و بلدي به محض ايجاد اعطا نموده است حالاين كه در خصوص سپرده هاي بانكي چنين شخصيتي از سوي قانو نگذار اعطا نگرديدهاست و اصل هم بر عدم وجود چنين شخصيتي است. ثانياً: آثار پذيرش شخصيتحقوقي هم ملاحظه نمي گردد.در اين قسم آن چه اتفاق مي افتد اين است كه سپرده گذار وجوه خود را به بانكمي دهد و بانك مي بايست وجوه دريافتي را در فعاليت هاي مذكور در تبصره ماده 3قانون عمليات بانكي بدون ربا بكار اندازد و سود حاصل وفق ماده 5 قانون مذكورمطابق قرارداد طرفين متناسب با مدت و مبلغ سپرده تقسيم گردد.پينوشتها1 . سپردههاي سرما يهگذاري مدتدار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل است، در امور مشاركت،مضاربه، اجاره بشرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايهگذاري مستقيم، معاملاتسلف و جعاله مورد استفاده قرار م يگيرد.2. نظر به اينكه قرارداد سپردهگذاري را تمليكي دانستيم نه اذني و امكان مطالبه عين آن مال مخالفتمليك و اصل عدم ولايت اشخاص بر دارايي ديگران است. از حيث مباني لزوم و جواز در اعمالحقوقي لازم شمردن قراردادهاي سپردهگذاري بانكي همراه با اشكال نيست، تصور نشود اينكه عمدهتكاليف متوجه سپردهگير(بانك) ميباشد و عمده حقوق براي سپردهگذار است موجب جواز اين عقد ازسوي سپردهگذار است. كما اينكه در عقد قرض با وجود اينكه تكاليف متوجه قرض گيرنده و حقوقبراي قرض دهنده است اما به دليل تمليك مال از سوي قرض دهنده و قرض گيرنده عقد را لازم مي-دانند و يا در عقد هبه عليرغم اينكه تكليف براي متهب ايجاد نميشود ولي نظر به تمليكي بودن؛ 62 و 83 : 34 ؛ شهيدي، 1382 : 612 ؛ كاتوزيان، 1382 :81 ، نسبت به او عقد لازم است( كاتوزيان، ج 1.(161 : 278 ؛ شهبازي، 1385 : بروجردي، 13803 . استرداد اصل سپردههاي قرض الحسنه توسط بانكها تعهد و تضمين ميگردد وبانكها مكلفندعندالمطالبه اصل سپردههاي قرض الحسنه را مسترد نمايند.4. در صورتي كه اگر به جواز قرارداد سپردهگذاري قرض الحسنه نظر داشته باشيم بايد اين حق را بهسپردهگذار بدهيم عين سپرده را مسترد دارد در حالي كه سپردهگذارعملاً و عرفاً نميتواند عين آنسپردهها مسترد دارد. عدم تعيين مدت در قرارداد سپردهگذاري با لزوم آن منافاتي ندارد زيرا عند-المطالبه بودن حق سپردهگذار ناشي از طلبي است كه وي از بانك دارد و اين حق خارج از قراردادسپردهگذاري است.5 . سپردههاي قرض الحسنه جزو منابع بانك محسوب ميشود.6 ميتوانند اصل سپردههاي » .در سپردههاي مدتدار هم وفق ذيل ماده 4 قانون عمليات بانكي بانكهادر عرف بانكداري و قراردادهاي مربوطه همواره اين « سرمايهگذاري مدت دار را تعهد و بيمه كنندتعهد ديده ميشود در نتيجه مطابق مواد 220 و 225 قانون مدني مي بايست ولو در صورت عدم پيشبيني در قرارداد تعهد بانك را در اين خصوص پذيرفت.7 . نكتة ديگري كه در خصوص مادة 558 قانون شايسته توجه است و استاد دانشمند دكتر سيد مصطفيمحقق داماد متذكر شده است اينكه مادة مذكور نظريهاي كه شرط را موجد يك نوع حق مالي ذمي مي.(327 : داند نپذيرفته است(براي مطالعه تفصيلي در اين خصوص ر ك، محقق داماد، 13888. در اينكه اگر سود در عقد مضاربه به نحو مشاع تعيين نشود آيا عقد باطل است يا عقد صحيح است:1381 ، اما مضاربه نيست اختلاف نظر ديده ميشود (براي ملاحظه نظرات مختلف رك، كاتوزيان، ج 1.(1179 . البته شايسته يادآوري است اين استاد فاضل در تقسيم عقد از جهت اثر ذاتي به تمليكي و عهدي.(83 : بودن اكتفا ميكند و حرفي از عقود اذني نميآورد (شهيدي، 138210 . بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپرد ههاي قرض الحسنه ( پس انداز و جاري) مي باشند و م يتواننداصل سپرده هاي سرمايهگذاري مدتدار را تعهد و يابيمه نمايند.11 . ماده 5 قانون عمليات بانكي بدون ربا: منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره 3 اين قانون براساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپردهگذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت ومبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهد شد.12 159 : . براي ملاحظه نظرات مختلف در اين خصوص ر ك، شهبازي، 138513 10 به بعد : 54 به بعد؛ پاسبان، 1385 :1378 ، . براي مطالعه تفصيلي در اين خصوص رك، تفرشي، ج 1

منابع
الف. فارسي
امامي، سيد حسن ( 1375 ). حقوق مدني. ج 2 ، تهران: انتشارات كتاب فروش اسلاميه.
السان، مصطفي ( 1389 ). حقوق بانكي. تهران: انتشارات سمت.
تأملي فقهي و حقوقي در مضاربه ي » .( ايزدي فرد، علي اكبر ( 1383
. مجلهدانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان، شماره 8 .« بانكي
مقالات و .« بررسي موضوع بهره در مضاربه بانكي » .( ايزدي فرد، علي اكبر ( 1379
. بررسي ها، شماره 86
بروجردي عبده، محمد ( 1380 ). حقوق مدني. تهران: انتشارات مجد.
پاسبان، محمدرضا ( 1385 ). حقوق شركت هاي تجارتي. تهران: انتشارات سمت.
، تفرشي، محمد عيسي ( 1378 ). مباحث تحليلي از حقوق شرك تهاي تجارتي. ج 1
تهران: انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
بررسي توزيع سود سپرد هها در نظام بانكي جمهوري » .( توكلي، محمد جواد ( 1381
. معرفت، شماره 51 .« اسلامي ايران
جعفري لنگرودي، محمد جعفر ( 1386 ). الفارق. ج 2، تهران: انتشارات گنج دانش.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر ( 1386 ). الفارق. ج 5، تهران: انتشارات گنج دانش.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر ( 1380 ). فلسفه حقوق مدني. ج 2 ، تهران:انتشارات گنج
دانش.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر ( 1383 ). مقدمه عمومي علم حقوق. تهران: انتشارات
گنج دانش.
مجله .« لزوم و جواز در عقود و ايقاعات » .( جعفري لنگرودي، محمد جعفر ( 1341
. حقوقي دادگستري، شماره 1
نقد و بررسي نظريه وكالت بان كها از مشتريان در ».( شريفي، الهام الدين ( 1384
. مجله پژوهش هاي حقوقي، شماره 7 .« خصوص سپرده هاي سرمايه گذاري
www.noormags.ir
68 مجله مطالعات حقوقي/دوره ششم، شماره دوم، تابستان 1393
شهبازي، محمد حسين ( 1385 ). مباني لزوم و جواز اعمال حقوقي. تهران: ناشر
مؤلف.
شهيدي، مهدي ( 1382 ). حقوق مدني 6. تهران: انتشارات مجد.
شهيدي، مهدي ( 1382 ). حقوق مدني، تشكيل تعهدات و قراردادها. تهران: انتشارات
مجد.
شهيدي، مهدي ( 1383 ). حقوق مدني، اصول قراردادها و تعهدات. تهران: انتشارات
مجد.
صفايي، سيد حسين ( 1383 ). دوره مقدماتي حقوق مدني. جلد دوم، تهران: انتشارات
ميزان.
ذخيره قانوني بر سپرده هاي » .( فرزين وش، اسدالله، فراهاني فرد، سعيد (پاييز 1381
فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، .«( بانكي (ماهيت حقوقي و كاركرد اقتصادي
. شماره 7
كاتوزيان، ناصر ( 1383 ). حقوق مدني. قواعد عمومي قراردادها. ج 1، تهران: شركت
سهامي انتشار.
كاتوزيان، ناصر ( 1381 ). عقود معين. ج 1 ، تهران: شركت سهامي انتشار.
كاتوزيان، ناصر ( 1383 ). عقود معين. ج 2 ، تهران: شركت سهامي انتشار.
كاتوزيان، ناصر ( 1382 ). عقود معين. ج 4 ، تهران: شركت سهامي انتشار.
كاتوزيان، ناصر ( 1381 ). قانون مدني در نظم حقوق كنوني. تهران:نشر ميزان.
كاشاني، محمود ( 1388 ). قراردادهاي ويژه.تهران، بنياد حقوقي ميزان.
كريمي، علي اصغر ( 1368 ). مضاربه در حقوق ايران و كاربرد آن در امور بانكي،
پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.
محقق داماد، سيد مصطفي ( 1388 ). نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق
اسلامي. تهران: نشر علوم اسلامي.
ماهيت حقوقي سپرده گذاري نزد بانك ها 69
ب. عربي
آبي، فاضل، حسن بن ابي طالب يوسفي ( 1417 ). كشف الرموز في شرح مختصر
النافع. ج 2، قم:دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
انصاري، سيد المرتضي ( 1428 ه ق). مكاسب. ج 6 ، الناشر مجمع الفكرالسلامي، الطبعه
الثامنه.
بحراني، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم ( 1405 ه ق). الحدائق الناضرة في
أحكام العترة الطاهرة. ج 22 ، قم:دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين
حوزه علميه قم.
بغدادي، مفيد، محمد بن محمد بن نعمان عكبري ( 1413 ه ق). المقنعة (للشيخ المفيد).
در يك جلد، قم:كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد – رحمة الله عليه.
بهبهاني، محمد باقر بن محمد اكمل ( 1417 ه ق). حاشية مجمع الفائدة و البرهان. در
يك جلد، قم:مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني.
حكيم، سيد محسن طباطبايي ( 1416 ه ق). مستمسك العروة الوثقي. ج 12 و 14 ، قم
:مؤسسة دار التفسير.
حلبي، ابن زهره، حمزة بن علي حسيني ( 1417 ه ق). غنية النزوع إلي علمي الأصول و
الفروع. در يك جلد، قم:مؤسسه امام صادق عليه السلام.
، حلّي، مقداد بن عبد اللّه السيوري ( 1404 ه ق). التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. ج 2
قم:كتابخانه آية الله مرعشي نجفي–ره.
حلّي، حسين ( 1415 ه ق). بحوث فقهية (للحلي). در يك جلد، قم:مؤسسة المنار.
خميني، سيد روح اللّه موسوي. كتاب البيع (للإمام الخميني). ج 5، تهران:مؤسسه
تنظيم و نشر آثار امام خميني قدس سره، بي تا.
خوانساري، سيد احمد بن يوسف ( 1405 ه ق). جامع المدارك في شرح مختصر
النافع. ج 3، قم:مؤسسه اسماعيليان.
شهيد ثاني، زين الدين بن علي ( 1413 ه ق). مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام.
ج 5، قم:مؤسسة المعارف الإسلامية.
70 مجله مطالعات حقوقي/دوره ششم، شماره دوم، تابستان 1393
شهيد ثاني، زين الدين بن علي ( 1410 ه ق). الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
(ط – الحديثة). ج 4، قم:كتابفروشي داوري.
صدر، محمد باقر. الآن اللاربوي في الاسلام. مكتبه جامع التقي العامه، بي تا.
، صيمري، مفلح بن حسن (حسين) ( 1420 ). غاية المرام في شرح شرائع الإسلام. ج 2
بيروت: دار الهادي.
عاملي، سيد جواد بن محمد حسيني ( 1419 ). مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة
(ط – الحديثة). ج 17 ، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين
حوزه علميه قم.
عاملي، سيد جواد بن محمد حسيني ( 1419 ). مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة
(ط – الحديثة). ج 21 ، قم:دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم.
علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي ( 1420 ). تحرير الأحكام الشرعية علي مذهب
الإمامية (ط – الحديثة). ج 3، قم:مؤسسه امام صادق عليه السلام.
، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي. تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة). ج 15
قم:مؤسسه آل البيت عليهم السلام.
، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي. تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة). ج 16
قم:مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بي تا.
علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي ( 1411 ).تبصرة المتعلمين في أحكام الدين.
در يك جلد، تهران:مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامي.
كاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر ( 1422 ).أنوار الفقاهة – كتاب الوديعة
(لكاشف الغطاء، حسن). در يك جلد، نجف اشرف:مؤسسه كاشف الغطاء.
، كاشف الغطاء، محمد حسين بن علي بن محمد رضا ( 1359 ه ق). تحرير المجلة. ج 2
نجف اشرف:المكتبة المرتضوية.
ماهيت حقوقي سپرده گذاري نزد بانك ها 71
، كركي، محقق ثاني، علي بن حسين ( 1414 ). جامع المقاصد في شرح القواعد. ج 8
قم:مؤسسه آل البيت عليهم السلام.
، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن ( 1418 ). المختصر النافع في فقه الإمامية. ج 1
قم:مؤسسة المطبوعات الدينية.
محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن ( 1408 ).شرائع الإسلام في مسائل الحلال و
الحرام. ج 2، قم: مؤسسه اسماعيليان.
محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن ( 1408 ).شرائع الإسلام في مسائل الحلال و
الحرام. ج 4، قم: مؤسسه اسماعيليان.
نجفي، محمد حسن (بي تا). جواهر الكلم في شرح شرائع الإسلام. ج 27 ، بيروت: دار
إحياء التراث العربي.
، يزدي، سيد محمد كاظم طباطبا يي ( 1409 ). العروة الوثق ي (للس يد الي زدي). ج 2
بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *