تمتع کودک ناشی از رحم جایگزین از حقوق مدنی پس از فوت والدین

تمتع کودک ناشی از رحم جایگزین از حقوق مدنی پس از فوت والدین

مسئله‌ای که در اینجا به ذهن وارد می‌شود این است که چنانچه در حالت جانشینی در بارداری به وسیله ابزار پزشکی اسپرم از پدر حکمی و تخمک از مادر حکمی اخذشده تا به مادر جانشین منتقل گردد و قبل از امتزاج اسپرم با تخمک در محیط آزمایشگاه و یا در داخل رحم جانشین، یکی یا هر دو نفر از والدین حکمی فوت کنند و عمل تلقیح پس از فوت انجام شود، حمل مزبور می‌تواند از حقوق مدنی متمتع شود؟ و آیا از صاحب اسپرم یا تخمک ارث می‌برد؟

ماده 875 ق.م بیان می‌دارد: «… و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد». برابر این ماده شرط وراثت حمل، انعقاد نطفه در زمان فوت مورث و زنده متولد شدن طفل است؛ بدین ترتیب نظر به این که توارث یکی از حقوق مدنی است می‌توان گفت که تمتع حمل از حقوق مدنی از زمان انعقاد نطفه آغاز می‌گردد البته مشروط بر اینکه زنده متولد شود.از ماده بالا فهمیده می‌شود که هرگاه در حین فوت مورث، نطفه منعقد نشده باشد خواه آنکه هنوز اسپرم و تخمک وارد رحم نشده‌اند یا شده‌اند ولی اختلاط حاصل نگردیده، توارث محقق نمی‌شود و جنین از مورث ارث نمی‌برد. 

 بنابراین در حالت جانشینی در بارداری حمل مزبور از صاحب اسپرم یا تخمکی که در حین تلقیح فوت نموده بوده است، ارث نمی‌برد زیرا ترکه به فوت مورث به ورثه موجود حین الفوت منتقل می‌شود و جنین به معنای «تخمک بارور شده» در حین موت موجود نبوده است فلذا تمام ترکه به ورثه موجود در حین فوت مورث می‌رسد.

در پاسخ به استدلال اخیر گفته ‌شده: شرط وجود وارث حین فوت مورث موضوعیت ندارد؛ بلکه به خاطر کاشفیت آن از نسب اخذ شده است. برخی از فقهای امامیه معتقدند که در ثبوت ارث، صرف انتساب فرزند به مورث کافی است، هرچند نطفه او پس از فوت مورث منعقد شده باشد. صاحب جواهر (ره) در «جواهرالکلام» و محقق اردبیلی در «مجمع الفائده و البرهان» موافق این استدلال هستند. 

به نظر می‌رسد با توجه به ادله‌ای که در این زمینه بین فقها و حقوقدانان مطرح است، قوت با ادله‌ای است که عدم ارث طفل را از صاحبان اسپرم یا تخمک (در فرض مورد بحث)، بیان می‌کند. این نظریه، مطابق با فتوای برخی از فقهای معاصر امامیه و نیز ظاهر ماده 875 ق.م. است. در حقوق فرانسه نیز طبق ماده 725 ق.م. این کشور شخصی که نطفه‌اش در زمان فوت مورث منعقد نشده، نمی‌تواند او را وارث شناخت. مع‌الوصف برخی از حقوقدانان در این فرض قائل به تسامح بوده و معتقدند که طفل را نباید از ارث محروم نمود. تفسیر ادبی و منطقی ماده 875 ق.م. این نتیجه را در پی دارد که چون نطفه، بعد از مرگ مورث بسته‌شده، باید او را محروم شناخت، ولی واقعیت این است که قانون‌گذار به وضع معتاد نزدیکی زن و شوهر نظر داشته است نه تلقیح مصنوعی؛ به همین جهت، تاریخ انعقاد نطفه را تاریخ نزدیکی فرض کرده است؛ پس اگر رویه قضایی بدین نتیجه عاقلانه رسد که به این فرزند مشروع نیز باید ارث داد، نباید این تصمیم را خلاف مفاد و روح قانون دانست؛ به ویژه که این نتیجه با عدالت سازگارتر است.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185