موسسه حقوقی سازش گستران ایرانیان

موسسه حقوقی اصفهان

موسسه حقوقی سازش گستران ایرانیان از سال 1386 بموجب شماره پروانه 43887 و با نام اولیه موسسه حقوقی در اصفهان شروع به فعالیت نموده است .زمینه فعالیت موسسه حقوقی سازش گستران ایرانیان کلیه امور وکالتی و مشاوره حقوقی در مسایل حقوقی،جزایی،خانواده ،تجاری و ثبت شرکتها می باشد.

موسسه حقوقی در اصفهان

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

موسسه حقوقی در اصفهان

چرا در بین این همه وکیل و موسسه این موسسه ؟

استفاده از وکلای مجرب و کاردان

.بر خلاف روال متداول که غالبا به صورت تخصصی و با روش سنتی اقدام به پیگیری پرونده های قضایی می نمایند مثلا پرونده مالی به وکیل با گرایش جزایی و بالعکس ، امور کیفری به وکیل با گرایش حقوق خصوصی واگذار شده که منجر به دفاعی ضعیف و غیر موجه از موکل شده و احتمال باخت را برای موکل بالا می برد . اما این موسسه : با استفاده از وکلای مجرب و کاردان از دو طیف ، کار را به کاردان می سپارد و از متخصصین مربوطه بهره می گیرد .

با استفاده از خرد جمعی نقشه دفاع راه را ترسیم و متعاقبا مبادرت به تنظیم دادخواست میکنیم

برخلاف روال متداول که غالبا به صورت انفرادی و بدون برسی و تجزیه و تحلیل کافی و بدون نقشه راه مبادرت به پیگیری پرونده می نمایند این موسسه قبل از هر اقدامی با تشکیل کمیسیونی متشکل از چندین وکیل حاذقق و با استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری با تخصص مرتبط ، اسناد و مدارک را به دقت مورد برسی فرار داده و سپس با استفاده از خرد جمعی نقشه دفاع راه را ترسیم و متعاقبا مبادرت به تنظیم دادخواست ، شکوائیه یا رایحه و …. می نماید .

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

این موسسه فقط در بعد تئوری قوت نداشته و با بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر به رویه های متداول در سیر قضایی اشرف کامل دارد که این خود برگ برنده ای به حساب آمد و اقبال م.کل را بالا برد

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل

برخلاف روال متداول که غالبا برگ دوم از قرار داد را در اختیار موکل قرار نمی دهند و مبالغ گزاف از ایشان دریافت می شود این موسسه برگه دوم قرار داد را تسلیم موکل نمود و با وجود خدمات تخصصی و گروهی گسترده حق الوکاله مناسبی از موکل اخذ می نمایند .

ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها ،در پرونده های پیچیده و سنگین

در پرونده های پیچیده و سنگین که پرداخت حق الوکاله آنها برای موکل دشوار می باشد و عدم توانایی موکل در تامین آن باعث عدم پیگیری قضایی و نتیجتا آسیب پذیری موکل شده است . این موسسه با ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه های پیگیری قضایی را در چند مرحله و با توجه به پیشرفت پرونده اخذ می نماید .

 

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185

تمتع کودک ناشی از رحم جایگزین از حقوق مدنی پس از فوت والدین

تمتع کودک ناشی از رحم جایگزین از حقوق مدنی پس از فوت والدین

مسئله‌ای که در اینجا به ذهن وارد می‌شود این است که چنانچه در حالت جانشینی در بارداری به وسیله ابزار پزشکی اسپرم از پدر حکمی و تخمک از مادر حکمی اخذشده تا به مادر جانشین منتقل گردد و قبل از امتزاج اسپرم با تخمک در محیط آزمایشگاه و یا در داخل رحم جانشین، یکی یا هر دو نفر از والدین حکمی فوت کنند و عمل تلقیح پس از فوت انجام شود، حمل مزبور می‌تواند از حقوق مدنی متمتع شود؟ و آیا از صاحب اسپرم یا تخمک ارث می‌برد؟

ماده 875 ق.م بیان می‌دارد: «… و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد». برابر این ماده شرط وراثت حمل، انعقاد نطفه در زمان فوت مورث و زنده متولد شدن طفل است؛ بدین ترتیب نظر به این که توارث یکی از حقوق مدنی است می‌توان گفت که تمتع حمل از حقوق مدنی از زمان انعقاد نطفه آغاز می‌گردد البته مشروط بر اینکه زنده متولد شود.از ماده بالا فهمیده می‌شود که هرگاه در حین فوت مورث، نطفه منعقد نشده باشد خواه آنکه هنوز اسپرم و تخمک وارد رحم نشده‌اند یا شده‌اند ولی اختلاط حاصل نگردیده، توارث محقق نمی‌شود و جنین از مورث ارث نمی‌برد. 

 بنابراین در حالت جانشینی در بارداری حمل مزبور از صاحب اسپرم یا تخمکی که در حین تلقیح فوت نموده بوده است، ارث نمی‌برد زیرا ترکه به فوت مورث به ورثه موجود حین الفوت منتقل می‌شود و جنین به معنای «تخمک بارور شده» در حین موت موجود نبوده است فلذا تمام ترکه به ورثه موجود در حین فوت مورث می‌رسد.

در پاسخ به استدلال اخیر گفته ‌شده: شرط وجود وارث حین فوت مورث موضوعیت ندارد؛ بلکه به خاطر کاشفیت آن از نسب اخذ شده است. برخی از فقهای امامیه معتقدند که در ثبوت ارث، صرف انتساب فرزند به مورث کافی است، هرچند نطفه او پس از فوت مورث منعقد شده باشد. صاحب جواهر (ره) در «جواهرالکلام» و محقق اردبیلی در «مجمع الفائده و البرهان» موافق این استدلال هستند. 

به نظر می‌رسد با توجه به ادله‌ای که در این زمینه بین فقها و حقوقدانان مطرح است، قوت با ادله‌ای است که عدم ارث طفل را از صاحبان اسپرم یا تخمک (در فرض مورد بحث)، بیان می‌کند. این نظریه، مطابق با فتوای برخی از فقهای معاصر امامیه و نیز ظاهر ماده 875 ق.م. است. در حقوق فرانسه نیز طبق ماده 725 ق.م. این کشور شخصی که نطفه‌اش در زمان فوت مورث منعقد نشده، نمی‌تواند او را وارث شناخت. مع‌الوصف برخی از حقوقدانان در این فرض قائل به تسامح بوده و معتقدند که طفل را نباید از ارث محروم نمود. تفسیر ادبی و منطقی ماده 875 ق.م. این نتیجه را در پی دارد که چون نطفه، بعد از مرگ مورث بسته‌شده، باید او را محروم شناخت، ولی واقعیت این است که قانون‌گذار به وضع معتاد نزدیکی زن و شوهر نظر داشته است نه تلقیح مصنوعی؛ به همین جهت، تاریخ انعقاد نطفه را تاریخ نزدیکی فرض کرده است؛ پس اگر رویه قضایی بدین نتیجه عاقلانه رسد که به این فرزند مشروع نیز باید ارث داد، نباید این تصمیم را خلاف مفاد و روح قانون دانست؛ به ویژه که این نتیجه با عدالت سازگارتر است.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185